طشقند- الوكالات

دعت الحكومة في أوزبكستان ملايين المواطنين الأوزبك إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لجمهورية أوزبكستان المقرر في 30 أبريل المقبل، وذلك بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور ووفقًا لقانون "استفتاء جمهورية أوزبكستان".

ويضاعف الدستور ثلاث مرات من المعايير المتعلقة بالالتزامات الاجتماعية للدولة، و ينص على أن الدولة تتحمل عددًا من الالتزامات الجديدة للحد من الفقر، وضمان التوظيف، والحماية من البطالة وحق السكن وضاعف مشروع القانون المعايير المتعلقة بحماية الصحة العامة أربع مرات، وتم تكريس حق كل فرد في الحماية الصحية والرعاية الطبية المؤهلة. ولأول مرة يتضمن المشروع أحكامًا بشأن منح الحرية الأكاديمية لمنظمات التعليم العالي، ودعم المنظمات التعليمية غير الحكومية. وتتضمن النسخة الجديدة من الدستور الحصول على التعليم العالي المجاني على حساب الدولة على أساس تنافسي ويشير مشروع القانون أيضًا إلى أن الدولة ستخلق ظروفًا مناسبة لتطوير التعليم والتربية في مرحلة ما قبل المدرسة، والتعليم المهني الابتدائي يكون مجاني وتم إيلاء اهتماما خاصا لتنمية الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد وزيادة تعزيز حماية الملكية  ويؤكد المشروع على أن ضمان حرمة الملكية والحقوق الخاصة والفردية مكفولة من قبل الدولة، ولا يمكن تقييد حقوق الملكية إلا بقرار من المحكمة، وحرية حركة السلع والخدمات والعمالة والموارد المالية مكفولة،

وهذه التعديلات من شأنها أن تمثل مرحلة جديدة في تطور أوزبكستان فقد زادت عدد مواد الدستور من 128 حاليًا إلى 155 مادة.