"جهاز الرقابة" يحاضر في "التجارة والصناعة" حول حماية المال العام

مسقط- الرؤية

نفذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أمس، لقاءً توعويًا حول الأدوار الوطنية والشراكة المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة بوزارة التجارة الصناعة وترويج الاستثمار، وذلك ضمن جهود تحقيق التكامل والشراكة الفاعلة بين وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال حماية المال العام وتعزيز النزاهة.

وتضمن اللقاء محاضرات تعريفية وتوعوية قدمها كُل من أخصائي رقابة فهد بن أحمد الفارسي مدير دائرة المخالفات المالية والإدارية، والمراقب أول فيصل بن حمود بن حمد الحسني مدير دائرة الشؤون القانونية، بحضور كل من مدير عام المديرية العامة للرقابة على الوحدات المالية والاقتصادية، ومدير دائرة الرقابة على قطاع الشؤون الاقتصادية وأعضاء فريق الفحص بالوزارة. وقدّمَ المحاضران شرحًا وافيًا عن القوانين المنظمة لعمل الجهاز، واستعراض أدواره الرئيسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة، إضافة إلى بيان المخالفات والعقوبات، وعرض نموذجي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي.

وتطرق اللقاء إلى استعراض مدوّنة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وبيان الفصول التي تتضمنها، ومنها الواجبات العامة كالاجتهاد والمثابرة والحيادية والإنصاف والالتزام بالقوانين والنزاهة والاستقلالية، إلى جانب واجبات الموظف تجاه مسؤوليه ومرؤوسيه وزملائه في العمل وواجباته تجاه المراجعين. وشهد اللقاء استعراض "ملخص المجتمع" بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقريره السنوي لعام 2021 من خلال بيان مكوناته المتمثلة في المؤشرات الإحصائية والقيمة المضافة المباشرة ونماذج الملاحظات على الجهات المشمولة بالرقابة وجهود الجهاز في تعزيز النزاهة.

واختتم اللقاء أعماله بالإشارة إلى القيمة المضافة والأثر الرقابي لأعمال الجهاز، وتوضيح الأدوار المؤسسية في حماية المال العام، وبيان أوجه الشراكة المجتمعية في الرقابة والمتجسدة في منهجية تلقي وبحث الشكاوى والبلاغات والأدوات التي يتيحها الجهاز لتقديمها، وقد شهد اللقاء تفاعلًا من المشاركين بإتاحة المجال لهم لتقديم الاستفسارات والمقترحات والإجابة عليها. 

ويأتي اللقاء في إطار الخطة الإعلامية والتوعوية للجهاز بهدف تجسيد مبدأ الشراكة المؤسسية في حماية المال العام وغرس وتعزيز قيم النزاهة.

تعليق عبر الفيس بوك