مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالمديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة، وبالتعاون مع وزارة العمل، حلقة عمل حول منظومة التدريب الخاص "شراكة وتنمية"، تحت رعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وبحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني، وعدد من المعنيين بالموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية، وممثلي المؤسسات التدريبية الخاصة.

وهدفت حلقة العمل إلى ضمان جودة البرامج التدريبية المقدمة للموظفين العاملين في وحدات الجهاز الإداري والأمني والعسكري، من خلال تعريف مديري الموارد البشرية ومن في حكمهم على منظومة التدريب الخاص في سلطنة عمان، والمستجدات التي طرأت عليها خلال السنوات الأخيرة، والتأكيد على وجود مؤسسات تدريبية خاصة ذات كفاءة تقدم برامج تدريبية وفق مستويات الجودة.

كما سعت إلى تعريف الحضور بالخطوات التي ينبغي اتباعها قبل التعاون مع أي مؤسسة تدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية، وتزويد الحضور بالبيانات والمعلومات التي تساعدهم على تحقيق أعلى مستوى من الجودة والكفاءة والفعالية في العملية التدريبية.

وقال إبراهيم بن جمعة الشكيلي المدير العام المساعد للمؤسسات التدريبية الخاصة: "نسعى لوجود سياسة موحدة وموجهة لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ليكون خيارها الأول والأخير مؤسسات التدريب الخاصة المرخصة في سلطنة عُمان، ونأمل أن تسهم المداخلات والمناقشات في التوافق على آلية موحدة وضوابط محددة عند ارتباط الجهات مع المؤسسات التدريبية الخاصة، والبرامج التي تنفذها لوحدات الجهاز الإداري للدولة"

وأكد الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل، أهمية تعزيز التكاملية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة التدريب الخاص لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.

واختتمت الحلقة بجلسة حوارية ناقشت ضمان الجودة وتحقيق الكفاءة والفعالية من العملية التدريبية، وتدارس الوضع الراهن للتدريب الخاص، وأبرز التحديات التي يواجهها، وخرجت بعدد من التوصيات من بينها: ضرورة ربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية للموظفين، إدراج الخطط التدريبية السنوية لجميع الجهات في منصة إلكترونية واحدة لإتاحة الفرصة لجميع المؤسسات التدريبية للتنافس عليها، إيجاد معايير واضحة لإسناد البرامج التدريبية بهدف المفاضلة بين العروض المقدمة للتدريب، ضمان تحقق الجهة الطالبة من مدى التزام المؤسسات التدريبية بالمعايير والضوابط المعمول بها في التدريب الخاص قبل التعاقد معها، بالإضافة إلى ضرورة قياس العائد التدريبي وتقييم جودة البرامج المقدمة للموظفين، والتكامل بين مختلف الجهات في تبادل المعلومات وتطوير المعايير والآليات المنظمة للتدريب الخاص.