مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الشورى مشروع قانون الحماية الاجتماعية المحال من الحكومة بصفة الاستعجال، خلال جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وضم مشروع قانون الحماية الاجتماعية العديد من الأحكام وأهم المبررات والمبادئ التي انطلق منها تصميم المنظومة، والتي من بينها  تحديات برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي الحالية وحاجتها للتطوير والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب.

وفي كلمته، قال سعادة رئيس المجلس: "يطيبُ لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وعن موظفي الأمانة العامة، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاه- بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك"، متمنيًا أن يتم تقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهداف الوطنية وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام خلال النقاشات التي تشملها الجلسة.

وضم مشروع القانون سبعة أبواب رئيسة وهي: التعريفات والأحكام عامة، فروع منافع الحماية الاجتماعية، حول فروع التأمين الاجتماعي، نظام الادخار، البرامج التكميلية، العقوبات والجزاءات والغرامات الإدارية، الأحكام الانتقالية.

وقد استعرضت الجلسة من خلال أصحاب السعادة أعضاء المجلس تقرير الفريق المشكل من بعض اللجان الدائمة بالمجلس، الذي تضمن العديد من الملاحظات التي رصدها الفريق، والمقترحات حول تعديل بعض البنود في القانون، كما استمعت الجلسة إلى آراء ومقترحات أصحاب السعادة حول البنود الواردة في مشروع القانون.

ومن المقرر أن يكمل المجلس مشروع القانون في جلسته اليوم.

وتضمنت أعمال الجلسة تقديم بيان عاجل من سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، حول مخالفات شركة الطيران العماني، متسائلا عن دور الجهات الرقابية المختصة حول ما يجري في الشركة.

وأوضح سعادته: "غير المقبول على الإطلاق أن تستغل الشركة الدعم الوطني لتكبد الدولة الخسائر المالية سنويًا بسبب سوء الإدارة وارتكاب المخالفات والتجاوزات المالية"، متسائلا عن أسباب حصرية بعض المناصب العليا بالشركة ومدى تأثيرها السلبي في اتخاذ القرارات، ومدى خضوع عقود المباني والمناقصات لنظام المناقصات وفق الطرق القانونية السليمة التي تبعد الشبهات والريبة عنها، حسب وصف البيان.

وتحدث الربيعي في بيانه عن مخالفات منها: مشروع صالة رجال الأعمال في المطار والذي بلغت الأوامر التغييرية للمشروع مليون ريال، مؤكدا أن هذا المبلغ يتجاوز القيمة الأصلية للمشروع، بالإضافة إلى إصدار الشركة العديد من قرارات التعيين لموظفين على درجات وبرواتب بخلاف الشروط والأوضاع المحددة لائحيا، وترقيتهم في غضون 8 أشهر من تعيينهم، والضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة.

ولفت البيان إلى: "تخبط الشركة في جدولة رحلاتها والتأجيل المفاجئ والتأخير عن المواعيد وارتفاع أسعار التذاكر الدولية والداخلية، الأمر الذي يقلل من فرص المنافسة في هذا المجال".

وتضمن البيان العاجل الحديث عن بعض عقود استئجار الطائرات غير محددة المدة والتي تدخل الشركة في إشكالات قانونية ومالية تزيد من الأعباء المالية، مشيرا إلى أن القائمين على إدارة الشؤون المالية ليسوا من أصحاب التخصص في علم المحاسبة وهو ما يخالف الأصول المهنية الاحترافية، وينعكس سلباً على الوضع المالي للشركة، بالإضافة إلى استغلال بعض موظفي الشركة للتخفيضات والمزايا الممنوحة لبعض الجهات لصالحهم وصالح أقاربهم ومعارفهم.