مسقط- الرؤية
نظّم الفريق البحثي لمشروع "المؤهلات الإلكترونية المصغرة: نافذة جديدة لصقل مهارات المهنيين وإعادة تأهيلهم مهاريا في سوق العمل العماني"، والممول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حلقة نقاشية للمشروع.
ويهدف المشروع إلى تحديد أفضل الممارسات في المؤهلات الإلكترونية المصغرة، والتحقق من متطلبات إنشاء نظام المؤهلات الإلكترونية المصغرة في سلطنة عُمان، وتحديد أفضل طريقة لتصميم وتقديم المؤهلات الإلكترونية المصغرة في مؤسسات التعليم العالي العمانية، إضافة إلى استكشاف التحديات والفرص لنظام المؤهلات الإلكترونية المصغرة في عمان، والإسهام في تعزيز مهارة التعلم مدى الحياة.
وقد ركزت الحلقة النقاشية على تقصي 4 جوانب رئيسة تمثلت في: الوقوف على مدى الوعي بأهمية نظام المؤهلات الإلكترونية لدى مؤسسات القطاعين الخاص والعام، مدى استعداد مؤسسات التعليم العالي، آليات التنسيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم العالي لبناء نظام للمؤهلات الإلكترونية المصغرة، وأخيرا متطلبات وضع النظام لهذا النوع من المؤهلات.
حضر الجلسات عدد من الجهات مثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمؤسسات ذات العلاقة والاختصاص كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووزارة العمل، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وعدد من طلبة مؤسسات التعليم العالي.
وتضمنت الحلقة النقاشية جلستين رئيستين؛ شملت الأولى قيام أعضاء الفريق البحثي بالتعريف بالمؤهلات الإلكترونية الصغرى ومتطلباتها في التعليم العالي؛ والتعريف بمزاياها وأهدافها، مع استعراض دور مؤسسات التعليم العالي في تطوير التعليم العالي ومهارات القوى العاملة من خلال مقارنة أدوار هذه المؤسسات في الماضي والأدوار المتوقعة منها في الحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى استعراض المتطلبات التشريعية والمتطلبات التقنية ومراحل عملية تطوير المؤهلات الإلكترونية الصغرى، ونماذج وأمثلة عالمية واقعية للمؤهلات الإلكترونية الصغرى في مؤسسات التعليم العالي.
وعقب هذه الجلسة، تم عقد مقابلات جماعية للمجموعات والتي ركزت على 8 محاور رئيسة، الأول حول التعرف بدور مؤسسات التعليم العالي وممارستهم فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني والمؤهلات الإلكترونية ومدى جاهزيتها واستعدادها لتقديم هذه المؤهلات ودرجة توجهها نحو ذلك بالإضافة إلى الصعوبات التي تحول دون تقديم هذه النوعية من المؤهلات، والثاني حول المتطلبات التشريعية، والثالث حول استقراء متطلبات وتطلعات سوق العمل في الفترة القادمة، وركز المحور الرابع على المتطلبات التكنولوجية لهذه النوعية من المؤهلات، وخصص الخامس للحديث عن متطلبات الاعتماد والاعتراف، ثم التركيز على متطلبات المتعلمين، ومتطلبات التكامل بين الجهات المعنية.
ويأمل الفريق البحثي أن تسهم هذه المناقشات في وضع خارطة طريق أو استراتيجية تطبيق لهذا النوع من المؤهلات الإلكترونية المصغرة، تحقيقا للإيمان العميق الذي أظهره المشاركون في الحلقة حول ضرورة الإسهام في خلق بيئة تعلم تشجع التعلم الذاتي مدى الحياة.
