ريم السرحانية
لأجل الحداثة وتكريمُ الأصل والماضي، لأجل الازدهار والسعي الدؤوب، لأجل عُمان وما تحوي من آفاقٍ ورؤى تواكب العصر الحديث وتحافظ على الموروث الثقافي التقليدي القديم، كانت ولازالت سلطنة عُمان من أكثر الدول الواضحة والصريحة حول أهمية إيجاد طرق رقميّة حديثة تساعد على تطوير مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والصناعية والصحية وغيرها الكثير فيما يصب لمصلحة البلاد.
ومن هذا المنطلق، أصبحت سلطنة عمان على قدرٍ واسع من المعرفة والإدراك في كيفية تطبيق آليات جديدة تُحسن من الوضع الاقتصادي بشكل عام وما يتبعه من تعليم وصحة وبنية تحتيّة بشكل خاص، ويأتي التحول الرقمي بمفهوم توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المؤسسات والهيئات سواءً كانت حكومية أوغيرها من التي تنتمي إلى القطاع الخاص بهدف التطوير والتجديد للحصول على كفاءة إنتاجية وتشغيلية فيما تخدم سير العمل بشكل عام. ولأجل خُطى ثابتة ترتكز سلطنة عُمان في رؤية "عمان 2040"، على إشراك التقنيات الرقمية بشكل كبير لإيجاد اقتصاد رقمي مزدهر "وهذا توجّه يخدم الاقتصاد العماني المبني على الاهتمام والتنوع القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار" (وثيقة الرؤية).
وهناك العديد من البرامج الرقمية التي وضِعت لأجل التغيير والتحولّ إلى العالم الرقمي ومنها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والبيانات والبرنامج الوطني للتحول الرقمي وأخيرًا البرنامج الوطني للصناعة الرقمية. كل هذه البرامج تأتي وِفق محاور أساسية أساسها الحكومة الذكية ورقمنة الأعمال والمجتمع الرقمي.
ظروف مُعاصرة وحلول بديلة، كانت هذه الكلمات الحاضرة في الآونةِ الأخيرة ومحط نقاشٍ عند العديد من القطاعات الاقتصادية التي تعتبر في أصلها اللبنة والحجر الأساسي لقيام أي دولة وتقدمها، ومع تداعي الأسباب والمُسببات صبت سلطنة عُمان جميع جهودها حول الارتكاز على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في سير الأعمال لمختلف المجالات، حيث برز التداول الرقمي لسوق العملات الإلكترونية والذي فحواه هو تجمّع أكبر عدد من العملات الرقمية كسوق أسهم يتسم تارة بالصعود وتارة أخرى بالنزول لمختلف العملات وبأسمائها المختلفة.
والدخول إلى هذا المجتمع يدرّ الكثير من الفوائد الماديّة والتعليميّة؛ حيث يتيح الفرصة للأفراد للدخول إلى العالم الرقمي والتعمق فيه بشكل أكبر وتعلّم العديد من المهارات وتطوير وتعلم اللغات الأجنبية الأخرى وبالتالي استفادة الحكومة من العائدات التي تعود لهم من خلال الأفراد العاملين ووجود نخبة من أفراد المجتمع المتعلمين المعتمدين على فكرهم أولًا والمعطيات الدولية التقنية ثانيًا.
بين رؤية وأهداف، أولت سلطنة عُمان التقنيات الحديثة والبرامج الرقمية اهتماما كبيرا فيما يخص تسيير المعاملات الاقتصادية وعرض ثروات البلاد للمستثمرين وأن تحظى بانتشار واسع يضمن اسمها كإحدى الوجهات المعاصرة لما يجول ويستحدث لدى العالم الرقمي والتكنولوجيا الحديثة. ولأن سلطنة عُمان كانت وما زالت تعمل جاهدة على خلق حكومة رقمية هدفها التسهيل والتنظيم بين المواطنين والحكومة، ولأن الحكومة الرقمية حق مكفول للجميع؛ أصبح هناك مجتمع رقمي يدرك أهمية استخدام التقنيات الحديثة واعتبارها محط تركيز وأولوية، لذلك بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية في مايو 2003، نص الخطاب السامي على ضرورة توفير الخدمات الرقمية إلكترونيًا لتسهيل المعاملات والإجراءات.
لأجل أهداف ثابتة ومستقبل مضمون!
كان بناء مجتمع معرفي رقمي من أهم أهداف برنامج التحول الرقمي في سلطنةعُمان، حيث كانت أبرز أهداف البرنامج هي رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام وهذا لا يتم إلا بتعزيز الكوادر البشرية وإعادة بناء القدرات الوطنية، حيث لابد من وجود موقف صريح حول النظر في البُنى الأساسية وفي كيفية تطوير صناعة تقنية المعلومات وتحسين الخدمات الإلكترونية وفق الضوابط والمعايير الدولية، لذلك تُعنى الكثير من الوزارات داخل سلطنة عمان بأهمية التحول الرقمي بأسرع ما يمكن ولعلَ أهمها هي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي تعتبر أولى الأماكن التي لابد أن تكون منها الانطلاقة نحو آفاق رقمية واسعة.
ومن أجل الارتقاء والوصول إلى مصاف الدول والأمم المتقدمة تكنولوجيًا وإيجاد مجتمع رقمي يتسم بجميع صفات الحداثة، كان وبشكلٍ حتمي على سلطنة عُمان أن تطبق جميع البرامج الرقمية المذكورة أعلاه وأن تكون فعليًا على قدر كافٍ من الاهتمام والوعي بما يحصل حول العالم من تقدم وتطور في عالم التكنولوجيا والمجتمعات الرقمية. وعمليًا، سلطنة عمان قد وصلت إلى نصف الطريق من التخطيط والتنفيذ ولا شك أن التمام في القريب العاجل لتغدو عُمان مرجعًا للحداثة والرقمنة لجميع القطاعات وما يندرج تحتها من مجالات.
