◄ السعيدي: المحافظات تحتاج إلى مشاريع اقتصادية تخلق فرصا وظيفية لأبنائها
◄ اليعربي: على المؤسسات الخاصة التوسع في برامج المسؤولية المجتمعية لدعم المشاريع التنموية
◄ الشعيلي يقترح اختيار مستشارين من الشباب للأنشطة والمشاريع بالمحافظات
الرؤية- سارة العبرية
تركز المشاريع الإنمائية التي تنفذها الحكومة الرشيدة خلال العام الحالي على ضمان التوازن القطاعي والمكاني بما يحقق تطلعات أفراد المجتمع، وذلك مثل بناء المدارس في مختلف المحافظات وإنشاء مبانٍ إضافية لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في بعض المحافظات، بالإضافة إلى مشاريع السدود والمراكز الصحية وإنشاء وتطوير الطرق، الأمر الذي يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير مختلف الخدمات.
وبعد أن ثمَّن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد- حفظه الله ورعاه- الجهود التي تبذلها المحافظات لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال إقامة المشاريع المختلفة والمهرجانات وغيرها من الفعاليات، أكد جلالته ضرورة قيام المحافظات بإظهار المقومات التي تتمتع بها والتنافس فيما بينها لتقديم أفضل مقترح لمشاريع إنمائية يمكن تنفيذها في إحدى ولاياتها، بحيث يتم تقييم تلك المشاريع وفق ضوابط وشروط يتم الإعلان عنها، وتمويل المشاريع الثلاثة الأولى الفائزة.
آفاق المشاريع الإنمائية
ويؤكد راشد السعيدي ناشط اجتماعي، أن التوجه الحكومي نحو خلق بيئة تنافسية بين محافظات السلطنة يعزز اللامركزية الاقتصادية ويساهم في استغلال موارد المحافظات الاستغلال الأمثل، موضحا: "شاهدنا خلال الفترة الماضية حراكا ترفيهيا من قبل بعض المحافظات وهذه مقدمة جيدة، لكن هذا لا يكفي حيثُ لا يجب التركيز فقط على القطاع الترفيهي؛ بل يجب أن تكون رؤية المحافظات أكثر شمولية، ومنها تعزيز الاقتصاد داخل المحافظة، ومساعدة الحكومة في حلحلة بعض القضايا مثل البطالة ورفع الناتج المحلي الإجمالي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد من الهجرة السكانية من المحافظات إلى العاصمة، ورفع كفاءة البنية الأساسية للمحافظات، وذلك يأتي عبر تنمية رأس مال المحافظات وخلق مشاريع اقتصادية ناجحة لخلق وظائف لأبناء المحافظات، وإيجاد بيئة محفزة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
دور القطاع الخاص
ويوضح محمد بن زهران اليعربي رائد أعمال، أن بعض المحافظات بدأت في توقيع عدد من الاتفاقيات لمشاريع تنموية متنوعة، فيما تستعد محافظات أخرى لتوقيع اتفاقيات مختلفة لعدد من المشاريع، مضيفا أن تنوع التضاريس وتوفر الفرص ووجود الإمكانات الاقتصادية والثقافية بكل محافظة سيساهم في إثراء العمل التنموي.
ويشير إلى أن الهدف الأساسي من مفهوم المسؤولية الاجتماعية هو حمل الشركات الخاصة على أن تضع الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نصب أعينها، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الذي تعمل فيه والخروج بأفضل النتائج من أعمالها لخدمة المجتمع، موضحا: "من المهم إعادة توزيع جزء من فائض الأرباح من أجل قضايا اجتماعية بيئية تنموية والتعويض عن الأثر السلبي أحيانا لبعض المشاريع ونشاطات المؤسسات اجتماعيا وبيئيا".
ويتابع اليعربي أن المسؤولية الاجتماعية تُحسن علاقة الشركات مع المجتمع سواء الزبائن أو المساهمين أو الموردين أو العاملين وحتى المنافسين، مبينا أن التعاون بين جميع الأطراف ينعكس بدوره إيجابا على المؤسسات وعلى صورتها بالإعلام ولدى الرأي العام، مما يساهم في انتشارها وتوسع أعمالها بالسوق.
وينصح راشد السعيدي لجان المحافظات بعدم الاعتماد على الدعم الحكومي في إنجاز الأهداف والرؤى المستقبلية، والعمل على إيجاد موارد تمويل أخرى مثل الشراكات مع القطاع الخاص عبر برامجها في المسؤولية الاجتماعية.
ويذكر الدكتور سعود الشعيلي مهتم بشؤون السياسة العامة والتخطيط الاستراتيجي، أن المشاريع الصغيرة التي يستثمر فيها الأفراد تهدف إلى توفير مردود مادي كدخل إضافي أو أساسي، ولكنها لا تسهم في اقتصاديات المحافظة، لافتًا إلى أهمية امتلاك القدرة على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة لإنعاش الحراك الاقتصادي بالمحافظات.
ويرى الشعيلي أن المشاريع التي تمولها المسؤولية الاجتماعية يكون لها بعد اجتماعي وليس اقتصادي، كما أن وجود القطاع الخاص القادر على تمويل المشاريع غير متوفر في كل المحافظات.
منافسة الشباب
ويبيّن اليعربي: "البعض قد يتساءل كيف يمكنه خلق فكرة مشروع صغير ناجح؟، يرتكز أي مشروع تجاري عند تشغيله على عنصرين رئيسين وهما: الفكرة حيث يمكن للفكرة أن تكون سلعة أو خدمة والمهم أنها تلبي احتياجات خاصة بالجمهور المستهدف، وأن تتناول حلولا بسيطة لمشاكل يعاني منها الجمهور المستهدف؛ فالنظر إلى رغبات واحتياجات جمهورك عند تكوين الفكرة يُعدّ أمرا أساسيا لضمان نجاحها وقياس القوة الشرائية التي سيتمتع بها مشروعك، ومن المهم أيضًا النظر للمنافسين عند اختيار الفكرة، ووضع أسئلة مثل: ما الذي يميز فكرتك عن أفكار مشروعات صغيرة أخرى متواجدة في السوق، ثانيا خطة العمل والإنتاج وهو الشق الإداري الخاص بمشروعك الصغير؛ أي تحدد من خلالها الكيفية التي ستبدأ بها، والطريقة التي ستدير بها عملياتك الإنتاجية؛ وكيف ستنفذ مهامك وما التسلسل الصحيح للوصول للمنتج النهائي وكيف ستتابع مبيعاتك ومن هم الموردون الذين ستتعامل معهم إن تطلبت فكرة المشروع ذلك؟".
ويشدد السعيدي على ضرورة مشاركة الكفاءات الشبابية أبناء المحافظات في رسم الخطط التنموية، وأن يكون دورهم فعّالاً وواضحاً وإشراك الشباب في هذا الأمر لرسم معالم السنوات المستقبلية، مضيفا: "هناك خطوات جادة في تحقيق أهداف برنامج تنمية المحافظات، وقد أعطت الحكومة كافة الصلاحيات للمحافظات في اختيار مشاريعها ورسم الرؤى المستقبلية، وهذا سوف يقود للتنافس بين المحافظات مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن".
ويؤكد الشعيلي أنَّه بمقدور شباب المحافظات المساهمة في جلسات العصف الذهني للخروج بأفكار إبداعية لمشاريع تنموية، مقترحا اختيار نُخبة من شباب المحافظة ليكونوا مستشارين وموجهين لأنشطة ومشاريع المحافظة، وذلك بناء على خبراتهم العلمية والمهنية.
