مسقط- الرؤية
ثمّن سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قرارات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- حول تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، بحيث تتم معاملته معاملة المستثمر العماني وفق ضوابط سيتم تحديدها من قبل الجهات المعنية.
وقال الرواس إن القرار سيفتح آفاقًا كبيرة للمستثمرين الأجانب؛ مما يشجعهم على إقامة مختلف المشاريع التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي لسلطنة عمان، كما يُشكل القرار اتجاهًا إيجابيًا للمستثمر العماني وأصحاب الأعمال العمانيين من ناحية التعاون مع المستثمرين الأجانب، بما يساهم في تأسيس شراكات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أن تقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب سيجعل سلطنة عمان تشهد حراكًا اقتصاديًا كبيرًا جذابًا؛ حيث تزخر سلطنة عمان ببيئة اقتصادية قادرة على استقطاب الاستثمارات، كما تشجع المستثمرين للاستثمار في مختلف محافظات السلطنة لما بها من مقومات، علاوة على أن الموانئ والمطارات والمناطق الاقتصادية بالسلطنة تؤدي دورًا مهمًا في جذب المستثمرين من جانب، ومن جانب آخر يساعد الموقع الاستراتيجي للسلطنة في جذب الاستثمارات؛ حيث إنها تتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.
وثمّن سعادته قرارات مجلس الوزراء بإعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت (ضمان عطاء) كشرط لدخول المناقصة، مبينًا أن القرار سيسهّل على أصحاب الأعمال توجيه السيولة المالية لتطوير شركاتهم، إلى حين إعلان اسم الشركة التي أُرسي عليها المناقصة، دون حجز أمواله لفترة طويلة، مضيفًا أن القرار يشجع على التنافسية، ويحفّز أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين للدخول بالمنافسة في مختلف المناقصات التي تساهم في تطوير شركاتهم من خلال إسناد المناقصات لها، ومن ناحية أخرى يفتح باب التجربة لهم للخوض في مختلف المشاريع التي تكسبهم مختلف التجارب للتطوير.
