جنيف - رويترز 

تعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط على موسكو "حتى تحرير أوكرانيا" مع إقراره حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا اليوم السبت بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى للغزو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر تويتر "لدينا الآن العقوبات الأقصى على الإطلاق إذ تستنزف ترسانة روسيا الحربية وتنهش اقتصادها" مضيفة أن التكتل يزيد الضغط على أولئك الذين يحاولون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن التكتل سيواصل فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وقال في بيان "سنواصل زيادة الضغط على روسيا وسنفعل ذلك مهما طال الأمر حتى تتحرر أوكرانيا من العدوان الروسي الوحشي".

وأضاف بوريل أن العقوبات الأحدث تستهدف القطاع المصرفي والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها للأغراض المدنية والعسكرية والتقنيات المتقدمة.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعقوبات الجديدة ووصفها بأنها "خطوات قوية جديدة ضد الصناعة العسكرية والقطاع المالي للدولة الإرهابية".

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور إن أوكرانيا تعمل على تمديد العقوبات إلى أبعد من ذلك لتشمل القطاع النووي لروسيا وشركة روساتوم للطاقة النووية المملوكة للدولة "وجميع الضالعين في برنامج الصواريخ والابتزاز النووي للدولة الإرهابية".

ولم يصدر أي رد فعل من روسيا حتى الآن على العقوبات الجديدة.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا إن إدراجها في القائمة "ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع القوانين الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان".

وتضيف الحزمة إلى قائمة الصادرات المحظورة المكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الأسلحة الروسية في ساحة المعركة بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات الهليكوبتر وكذلك الدوائر الإلكترونية المتكاملة والكاميرات الحرارية.

كما تفرض قيودا أكثر صرامة على 96 كيانا آخر بسبب دعم الجيش والمجمع الصناعي الروسي، ومنها للمرة الأولى سبعة كيانات إيرانية تصنع طائرات عسكرية مسيرة تستخدمها موسكو.

وفُرضت قيود إضافية على واردات السلع التي تدر عائدات كبيرة لروسيا مثل الأسفلت والمطاط الصناعي.

وفرض الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل عقوبات على 11 فردا وسبعة كيانات مرتبطة بمجموعة فاجنر التي يقاتل مرتزقتها في أوكرانيا، كما يشاركون في صراعات في دول أفريقية مثل مالي.

وقال بوريل إن أنشطة فاجنر تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر لأنها لا تعمل ضمن أي إطار قانوني.

ومن بين المدرجين على القائمة السوداء اثنان من قادة هذه المجموعة شاركا في السيطرة على بلدة سوليدار الأوكرانية الشهر الماضي ورئيس فاجنر في مالي، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.