◄ الشعيلي: نسير وفق خطط مدروسة ونضع تطلعات الشباب بعين الاعتبار

◄ 29.7 مليون ريال إعفاءات من القروض السكنية 2022

◄ نقل بيانات 2 مليون قطعة أرض إلى منصة إلكترونية واحدة

◄ تحصيل 8.6 مليون ريال من تجديد العقود العام الماضي

◄ طرح 400 أرض بنظام الانتفاع عبر المزايدة الإلكترونية

◄ بناء أحياء سكنية متكاملة في 9 مواقع مختلفة

◄ إحالة موظفين مخالفين للادعاء العام

◄ إنشاء مدن مستدامة لتوفير 30 ألف وحدة سكنية

◄ تعويض 521 حالة ضمن الأراضي المتأثرة بمشروع سكة الحديد

◄ مساعدة 1200 أسرة بقيمة 35 مليون ريال هذا العام

◄ البت في 31.7 ألف طلب إثبات وتسجيل الملك

◄ استكمال تشغيل 59 خدمة إلكترونية عبر "أملاك"

الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

عقدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس، الحوار الإعلامي الثالث بعنوان "لمجتمعات مزدهرة"؛ لاستعراض نهج الوزارة في رحلتها نحو التطوير والتحول الشامل وما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إطلاق الخطة التنفيذية للعام 2023 وفق الأولويات الوطنية المنبثقة من رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

وقال معالي وزير الإسكان: "نعمل جاهدين بخطط مدروسة وممنهجة لمواكبة التطور والتقدم العالمي وجعل سلطنة عُمان في مصاف الدول المتقدمة، معززين التواصل والتشارك في الداخل والخارج، آخذين تطلعات الشباب والمجتمع بمختلف شرائحه بعين الاعتبار".

وأضاف: "تسعى الوزارة بقطاعيها الإسكان والتخطيط العمراني إلى تقديم البدائل والحلول لتسريع عملية توزيع الأراضي والمساكن لمستحقيها، إضافة إلى اعتماد المخططات الهيكلية لمشاريع المدن الكبرى والمدن المستقبلية، وتقديم برامج خاصة لتأهيل وتدريب الكوادر والخبرات؛ للانتقال بالتخطيط العمراني إلى مستوى عالٍ من الإتقان والاحترافية، وسوف نواصل المسير والتخطيط والتنفيذ، لتحقيق ما جعلناه نصب أعيينا رؤية عمان 2040، بشفافية وتكاملية وقيم عالية وثابتة الأركان".

وتابع: "نواصل التقدم على نهج التحول الشامل في مسيرتنا، متسلحين بالإدارة العازمة والكفاءات الوطنية في الصفين القيادي والتنفيذي، وتطويرها وتمكينها لتشكل دورا فعالا ورقما صعبا لا يساوم عليه في القيام بمختلف أدواره والمساهمة في تحقيق التوزان والانسجام، واضعين مؤشرات أداء رئيسية لتقييم الإنجاز وربط الأعمال والقطاعات ببعضها البعض لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا، كما أنه من عمق اهتمامنا وحرصنا الشديد على خدمة هذا الوطن والمواطن، جعلنا خدمة العملاء هاجسا يدفعنا إلى تقديم أجود الخدمات وتسهيل الإجراءات ورقمنة المعاملات وأتمتتها".

وأكد معاليه أن الوزارة حرصت على تعزيز الثقافة المؤسسية والشراكات والتعاون الدولي، من خلال إطلاق مبادرة الـ100 يوم في عام 2022، وكذلك تدشين 74 مبادرة بمشاركة 150 موظفا، وعقد 16 حلقة عمل مصغرة وحلقتي عمل لتوجيه القيادات، مشيرا إلى أن مبادرات الوزارة متواصلة خلال العام الجاري مع تدشين مبادرة الـ60 يوما، والتي حققت نسبة إنجاز بمتوسط عام 52% للأسبوع الثالث، وهدفت المبادرة إلى رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات وتسريع عملية الإنجاز.

وبلغت نسبة إنجاز الخطة التنفيذية لعام 2022، 80%، على أن تستكمل المستهدفات مع تنفيذ الخطة الجديدة 2023، والتي تتضمن توزيع 23 ألف قطعة أرض سكنية، وتسجيل أكثر من 30 ألف طلب إثبات وتسجيل الملك، وضمان استقرار 1200 أسرة ضمن برنامج المساعدات السكنية، وتحديث بيانات 3 محافظات وتحويلها إلى النظام العالمي WGs84، ومعالجة أكثر من 233 ألف طلب لضبط جودة خدمات الأراضي، وتعويض 521 حالة ضمن الأراضي المتأثرة بمشروع سكة الحديد بنسبة 100%، وتمكين 40 قياديا في برنامج إعداد القادة، و409 موظفين ضمن برنامج إعداد الكفاءات في خدمة العملاء، وأكثر من 10 برامج تدريبية، و50 مخططا في البرنامج الوطني لبناء القدرات في مجال التخطيط العمراني "رافد".

وتضمنت مستهدفات الخطة التنفيذية عددا من القوانين الأساسية في تنظيم قطاعات الوزارة، تتمثل في قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومشروع قانون الإسكان ولائحته التنفيذية، وقانون السجل العقاري ولائحته التنفيذية.

وبناء على الأوامر السامية، أعفت الوزارة أكثر من 700 أسرة ممن يقل دخلهم الشهري عن 350 ريالا من القروض السكنية عام 2021 وبتكلفة مالية تجاوزت 13 مليون ريال، كما أنه في عام 2022 استفادت أكثر من 1600 أسرة من هذا الإعفاء ممن يقل دخلهم الشهري عن 450 ريالا وبتكلفة مالية تجاوزت 29.7 مليون ريال.

كما صدر قرار مجلس الوزراء بنقل برنامج القروض السكنية إلى بنك الإسكان العماني بقيمة محفظة تجاوزت 44.8 مليون ريال لأكثر من 34 طلبا تم نقله، وبلغت نسبة الإنجاز 100%. وفي العام الماضي أيضا استفادت 1400 أسرة من برامج الإسكان الاجتماعي لتأمين الاستقرار الأسري، بقيمة 35 مليون ريال، ليستمر هذا العطاء بمساعدة 1200 أسرة هذا العام بقيمة 35 مليون ريال، كما تم تسليم 53 وحدة جاهزة بالإضافة إلى 143 وحدة سكنية قيد التنفيذ من العام الفائت.

ومن المقرر أن يشهد العام الحالي تشغيل كامل الخدمات الإلكترونية عبر "أملاك"، حيث تم تشغيل 23 خدمة ويستمر العمل لإتمام تشغيل 36 خدمة أخرى. وفي منصة "تطوير" تم تفعيل المزايدة الإلكترونية بنظام حق الانتفاع بالمزايدة على أكثر من 200 أرض بنظام حق الانتفاع خلال العام الماضي، وبث أنظمتها مع أكثر من 10 جهات ومؤسسات معنية، ويجري تفعيل خدمة الفرص الاستثمارية أيضًا.

ولتعزيز الشفافية والأمان، تتيح  خدمة "اختر أرضك" للمواطنين اختيار قطعة الأرض عبر خرائط جغرافية تفاعلية تبين موقع القطعة وتفاصيلها. في حين يمكن الاستفادة من خدمة "خطط أرضك" في المناطق التي لا تتوفر بها مخططات شاغرة، وخارج نطاق مناطق التخطيط الحضري.

أما خدمة "اقتني أرضك" فتعتبر خيارا للراغبين في شراء أراضٍ مميزة بسعر مدعوم حكوميًا بمخططات مكتملة الخدمات. وتأتي خدمة "صروح بلس" لتلبي احتياجات الراغبين في الشراء بالأحياء السكنية المتكاملة، وتوفير مسكن جاهز في متناول القدرة الشرائية للمستحقين لمنح الأراضي.

وعبر منظومة المعلومات الجغرافية "جيو عمان"، تم نقل ما يزيد عن 2 مليون قطعة أرض إلى منصة موحدة لإتاحة البيانات للمختصين مما يسهل الوصول إليها، وربط تبادل البيانات الجغرافية مع المؤسسات ذات العلاقة، بهدف أتمتة ورقمنة عملية شراء وبيع الأراضي باستخدام تقنية سلسلة الكتل (BlockChain) عبر منصة عقاري.  

وفي مجال الأراضي، تمكنت أكثر من 23 ألف أسرة من اختيار أراضٍ سكنية عبر خدمة "اختر أرضك" الرقمية خلال 2022، وسيتم استهداف توزيع أكثر من 23 ألف قطعة أرض خلال العام الجاري. وفيما يخص طلبات إثبات وتسجيل الملك، تم البت في أكثر 31.7 ألف طلب خلال 2022، ليستكمل العدد المتبقي في العام الجاري لأكثر من 30.8 ألف طلب.

ومنحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أكثر من 500 أرض بحق الانتفاع وأكثر من 200 أرض طرحت بنظام المزايدة العلنية، وتحصيل مبالغ بقيمة تتجاوز 8.6 مليون ريال من تجديد العقود في العام 2022، كما تواصل طرح 400 أرض انتفاع بالمزايدة إلكترونيًا و250 أرض انتفاع بالفرص الاستثمارية للأنشطة المحددة للعام 2023.

وبلغ عدد الأراضي التجارية للاستثمار بنظام حق الانتفاع في مدينة الطيب بولاية لوى 81 أرضا تتباين أنواعها بين أراض تجارية وحاضنة أطفال والمدارس الخاصة والمراكز التجارية ومحطات الوقود.

وبناءً على مخرجات القرار الوزاري رقم 30/2023 الخاص بتنظيم الانتفاع بالأراضي الزراعية، وصل عدد الأراضي الزراعية المخصصة 3500 قطعة أرض زراعية، وبلغت نسبة الأراضي غير المستغلة 14%، فضلا عن 7% من الأراضي مخالفة للنشاط.

وشهد التداول العقاري خلال الأعوام الماضية نموا ملحوظا من 2.5 مليار ريال في 2020 إلى 2.6 مليار ريال في 2021، وصولا إلى 2.7 مليار ريال 2022.

وحققت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تقدمًا واضحَا في مشاريع التطوير العقاري بقيمة استثمارية تعدت 150 مليون ريال ضمن المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، كما برزت القيمة الاستثمارية المحققة من المحطات الخدمية المتكاملة بتجاوزها 10 ملايين ريال لعدد 8 محطات بنظام حق الانتفاع.

وطرحت الوزارة 9 مواقع لبناء أحياء سكنية متكاملة "صروح" مع القطاع الخاص في محافظات: "مسقط، الداخلية، جنوب الباطنة، صحار، صور، صلالة ومسندم" خلال العام 2022، والبدء في تنفيذ مشروعين من المبادرة خلال 2023.

وتعزيزا للشعور بالمسؤولية، أطلقت الوزارة مبادرة "إفصاح" برئاسة معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تلقت الوزارة 91 بلاغا منها 29 بلاغا ضمن اختصاصات المبادرة، وتم إحالة الموظفين المثبتة مخالفتهم للإجراءات عن قصد للادعاء العام والإحالة إلى المساءلة الإدارية ومعالجة بعض الإجراءات الإدارية والتخطيطية.

من جهة أخرى، قامت المديرية العامة للتخطيط العمراني بتنفيذ برنامج التعاون الدولي مع هيئة تخطيط الحدائق الوطنية بساوث دونر بالمملكة المتحدة، وإعداد دليل مبادئ التوجيه للتخطيط للمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وإصدار معايير وسياسات التخطيط وتدريب المخططين عليها، بالإضافة إلى الاتفاقية الثلاثية بين الوزارة وبلدية مسقط وهيئة البيئة للتشجير أمام المنازل.

وشرعت الوزارة في إنشاء مدن مستقبلية مستدامة في صلالة ونزوى وصحار ومسقط على مساحة 5 ملايين متر مربع، بواقع عدد وحدات سكنية من 10 آلاف وحتى 30 ألف وحدة، لاستيعاب عدد يتراوح بين 50 إلى 130 ألف نسمة، وفق نموذج تخطيطي يحقق الأهداف والمتطلبات.

وتعمل الوزارة على إعداد مخطط الجبل الأخضر والانتهاء منه خلال العام الجاري بنسبة 100% وتدشين هوية المشروع، إذ يعمل المخطط على إبراز الجبل الأخضر كوجهة استثمارية متعددة الاستخدامات تساهم في رفع الإمكانيات الاقتصادية مع الحفاظ على الطبيعة الجغرافية. وتعنى الخطة بوضع الأسس والمعايير  اللازمة لتخطيط المنطقة ومراجعة توزيع الأراضي بها متضمنة دراسة تحليلية متكاملة لكافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياحية.

وتأكيدًا على مخرجات الاستراتيجية العمرانية، تعمل الوزارة على إعداد مخططات هيكلية للمراكز الإقليمية بالمحافظات، وذلك في ولاية عبري والرستاق وصور وإبراء والبريمي وهيما، والتي تهدف إلى إعداد خطة شاملة لجميع استخدامات الأراضي ونطاقات البناء وما يتعلق بحركة المرور والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئية فيها.