الرؤية – مريم البادية

رعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تدشين برنامج الامتياز التجاري، بهدف توعية أصحاب وصاحبات الأعمال وتأهيل وتطوير الشركات العمانية للاستفادة من مزايا وفرص الامتياز التجاري عبر تنظيم ندوات و ورش للامتياز التجاري في فروع غرفة تجارة وصناعة عمان في مختلف محافظات السلطنة، وينطلق البرنامج من محافظة مسقط مرورا بمعظم محافظات السلطنة خلال الفترة من 20 حتى 23 من فبراير الجاري.

واستهل البرنامج بكلمة افتتاحية ألقاها المهندس حمود السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة  قال فيها إن الامتياز التجاري يُعد أحد الأدوات الأساسية التي تخدم كل من المانح للامتياز والممنوح في تطوير أعمالهم التجارية وتحقيق الانتشار المطلوب، وتسعى الغرفة من خلال البرنامج إلى تأهيل الشركات العمانية لتصبح مانحة للامتياز التجاري أو تمكينها من الوصول للشركات المانحة للامتياز التجاري، وكذلك تمهيد وتعزيز أساسيات كيان الشركات التي تسمح بتأسيس شركات متخصصة تجمع بين المانح والممنوح للعلامة التجارية وتنظم آلية العمل بين الأطراف وفق أفضل التجارب في مجال الامتياز التجاري.

وأضاف السعدي أن صاحب الامتياز سيستفيد من الامتياز التجاري من حيث التوسع والانتشار السريع في الأسواق والبلدان المختلفة وبمخاطر أقل وبدون تحمل تكاليف الاستثمار أو التشغيل فيها، بالإضافة إلى الامتلاك الحصري لكافة العلامات التجارية وأساليب العمل وأي تطورات مستقبلية للنظام في كل الأسواق وفي جميع الأوقات، كما يمكن تحقيق الاستفادة المادية من البدلات والرسوم المالية المختلفة التي يدفعها له بانتظام مشغل الامتياز طيلة فترة العقد، والابتعاد التدريجي عن ضغط الإدارة اليومية لعملية التوسع، والتركيز بالمقابل على دعم وإرشاد مشغلي الامتياز وتدريبهم بشكل دوري.

ودعا السعدي الشركات العمانية إلى استثمار هذه الفرصة والتسجيل في برنامج الامتياز التجاري، والذي سيتم نشر تفاصيله في جميع منصات التواصل التابعة للغرفة ووسائل الإعلام.

واستعرض ياسر قوتلي مدير شركة "فرنشايز انجنيرز" مراحل البرنامج، حيث تتضمن المرحلة الأولى ورش تدريبية تستهدف نحو 200 شخصا من أصحاب وصاحبات الأعمال من أعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان في كل من إبراء وصحار ومسقط والرستاق والبريمي وصلالة وكذلك في نزوى، ثم ستكون المرحلة الثانية بتقديم استشارات خاصة لرواد الأعمال في هذا المجال وبعدها سيتم تقييم هذه الشركات وأخيرا تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الامتياز التجاري للشركات الخمس المختارة.

فيما قدمت شيخة بنت سيف المحروقية أخصائية برامج تمويلية بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضا للبرنامج التمويلي الموجه لمشاريع الامتياز التجاري، حيث أشارت إلى البرنامج يختص بتمويل المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية ومشاريع الخدمات والامتياز التجاري والتعدين والصناعات اللوجستية والمشاريع السياحية والزراعية والسمكية، ويصل السقف التمويلي إلى 250 ألف ريال عماني، ويمكن اشتراط مساهمة ذاتية من طالب التمويل بنسبة لا تزيد عن 10% من قيمة القرض، كما يمكن تمويل المشروع بنسبة 100% وذلك حسب قرار اللجنة المختصة. وأن لا تزيد فترة السداد عن 10 سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح وتكون من تاريخ آخر دفعة للصرف وبمدة لا تتجاوز السنتين.

وقالت المحروقية أن من ضمن الشروط أن لا يكون المتقدم للتمويل لديه تمويلا قائما من الهيئة، وذلك باستثاء طلبات التمويل الاضافي للمشاريع القائمة، وكذلك التفرغ التام لإدارة المشروع، وفي حال وجود شركاء في المشروع فيشترط تفرغ شخص واحد.

واستعرض البرنامج عرض تجربة لرائد الأعمال حذيفة بن يوسف الميمني صاحب سلسلة مطاعم، تتمثل في (دايس  المختص بالدونات، وكلاودس المختص بالقهوة وإيت سوفتي المختص بالآيسكريم وكرو المختص بالمخبوزات)، حيث انطلق في 2018 بمطبخ سحابي، واستطاع دخول السوق السعودي في عام 2021 كأول ماركة عمانية مختصة بالأطعمة من خلال مطعم دايس المختص بالدونات، ثم في مطلع هذا العام فتح فرع له في قطر، كما سيتوسع في الكويت والإمارات والبحرين  خلال هذا العام. واستطاع أن يبيع العلامة التجارية لمشروع "إيت سوفتي" للكويت في عام 2021، وسيفتح فرعه الثاني في الكويت بعد شهر رمضان. كما استطاع أن يبيع العلامة التجارية لمشروع "كرو" للكويت وسيفتح فرعه الأول بعد شهر رمضان أيضا، ودعا الميمني إلى ضرورة الحصول على الملكية الفكرية للمشاريع التجارية وكذلك التسويق الجيد لنجاح المشروع.

وقدمت عائشة بنت سعيد البلوشية من المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة حول العلامات التجارية ، مستعرضة مفهوم الملكية الفكرية وأقسامها وأهميتها، وآلية التسجيل الوطني للعلامات التجارية وضوابط استخدام العلامات التجارية، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المقدمة للترخيص بالانتفاع بلغت 633 طلبا.