فايزة بنت سويلم الكلبانية
تنعقد الآمال على مساهمة أكثر فاعلية من بنك التنمية العُماني، لمساعدة الشباب ورواد الأعمال، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المستثمرين، على التوسع في مشاريعهم التنموية، التي تعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.
ومن هذا المنطلق قد يكون الوقت قد حان لتحويل بنك التنمية العماني إلى بنك الاستثمار العماني؛ كونه يركز على زيادة الاستثمارات والتوسع في المشاريع والأعمال، ولاسيما بعد ما جاءت التوجيهات السامية الأخيرة بضرورة توسعة قائمة الأنشطة والمجالات التي يموّلها بنك التنمية العُماني مع توفير حوافز إضافية للمشاريع التي تقام خارج محافظة مسقط في إطار خطط الاستثمار في المحافظات وإيجاد فرص العمل للباحثين عن عمل، إلى جانب العودة في إنعاش قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعدما يعانيه البعض من رواد الأعمال من تعسر وتحديات في تمويل مشاريعهم قبل الخسارة، مع تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين، ولاسيما الفئات المستهدفة في المحافظات، وكل هذا التحسن في بيئة الأعمال في السلطنة سيكون له انعكاس ومردود إيجابي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين سمعة السوق والاقتصاد العماني والعودة للانتعاش التدريجي، مما سيعمل على تحقيق الاستدامة اقتصاديا في بيئة الأعمال وهو ما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
نحن اليوم بحاجة لوجود "بنك الاستثمار العماني"، أسوة بكثير من الدول بحيث لا يقتصر تمويله على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو محدودة رأس المال، إنما دور هذه البنوك الاستثمارية العمل على تمويل المشاريع الضخمة، وقد تتعدى ذلك لتشمل مشاريع البنية الأساسية وغيرها، لا سيما وأن رأس مال بنك التنمية ظل ثابتًا لسنوات منذ 2006 إلى اليوم بلا زيادة، رغم التحديات التي تستوجب رفع سقف التمويل، ولا زالت المناشدات لتحقيق ذلك.
وحسبما جاء في تصريحات إعلامية سابقة للمهندس محمد أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني: "قضت التوجيهات السامية برفع سقف التمويل لـ 5 أضعاف لبنك التنمية العماني عن ما كان عليه سابقا، وهذا سوف يساهم في تشجيع إقامة المشاريع الجديدة، وتعزيز فرص استثمارية، مضيفاً أنَّ هذه الفرص بدورها سوف تصب هذه الاستثمارات في النمو الاقتصادي وتنعكس من خلالها على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، وتساهم أيضا في توفير فرص عمل للمواطنين". ووفقا لهذه التصريحات فإنه لا بُد من رفع سقف التمويل وتخفيض سعر الفائدة وتسهيل الإجراءات على المقترضين.
إنَّ مثل هذه المبادرة من شأنها أن تدعم التوجهات الاقتصادية وتخفف العبء عن القطاع الخاص، الذي يرغب في التوسع لكنه غير قادر نظرًا لصعوبة التمويل وارتفاع أسعار الفائدة بصورة مبالغ فيها. فمن المدهش أن نجد البنوك التجارية تحقق أرباحًا قياسية، بينما لا يتمكن القطاع الخاص من الاقتراض بأسعار معقولة تساعده على توسيع المشروعات، ومن ثم تعيين المزيد من الباحثين عن عمل، وضخ رؤوس أموال في النشاط الاقتصادي، ودفع عجلة الإنتاج، وزيادة إسهام مختلف القطاعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي. بينما لو ظل الوضع كما هو عليه، فسيظل القطاع الخاص على وضعه الحالي، يئن دون دواء، ويتوجع بلا حل، رغم أن الحل واضح أمامنا، ويمكن القيام به.
