لندن- رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما زاد حظر يلوح في الأفق على المنتجات النفطية الروسية من حالة الضبابية بشأن الإمدادات، وألمحت زيادة مخزونات الوقود الأمريكية إلى تباطؤ الطلب على الرغم من بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي.

ووانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 82.17 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 75.92 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من ثلاثة بالمئة الليلة الماضية بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاعات كبيرة في مخزونات النفط.

ومن المقرر أن يدخل حظر، فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية، حيز التنفيذ في الخامس من فبراير مما قد يوجه ضربة للإمدادات العالمية.

وقال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى إلى التوصل لاتفاق غدا الجمعة بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية بوضع سقف لأسعار منتجات النفط الروسية بعدما أجلت أمس الأربعاء اتخاذ قرار بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء.

واقترحت المفوضية الأسبوع الماضي أن يطبق الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الخامس من فبراير شباط سقفا سعريا قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية التي تباع بعلاوة مثل الديزل، وسقفا عند 45 دولارا للبرميل على المنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وما زال يعد "باستمرار الزيادة" في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان، يمثل إقرارا بالتقدم الذي حدث في خفض وتيرة ارتفاع الأسعار من أعلى مستوياتها في 40 عاما والمسجلة العام الماضي، "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه ما زال مرتفعا".

وهبط مؤشر الدولار إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى منذ تسعة أشهر اليوم الخميس بسبب الرهانات على تخفيف التشديد النقدي. ويؤدي ضعف الدولار لجعل النفط المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.

وأيدت لجنة تابعة لأوبك بلس سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط خلال اجتماع أمس الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال في ارتفاع الطلب الصيني وتوقعات ضبابية للإمدادات الروسية.

واتفقت أوبك بلس على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، من نوفمبر العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.