◄ اليوسف: حرص عُماني ورغبة جادة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع السعودية

◄ جلسات حوارية تستعرض آفاق القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين

◄ التكامل في الطاقة المتجددة والمستدامة والهيدروجين على رأس المناقشات

الرياض- مريم البادية

انطلق أمس الأربعاء منتدى الاستثمار السعودي العماني في الرياض؛ حيث جرى التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، منها مذكرتا تفاهم على المستوى الحكومي مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووزارة المالية، وقعها زاهر بن مرهون العبري نيابة عن وزير المالية العماني، وسلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وذلك لتمويل مشروع إنشاء البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة بسلطنة عُمان، بتكلفة إجمالية تقدّر بحوالي 1.2 مليار ريال سعودي (122 مليون ريال عُماني).

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق التعاون على مستويات عديدة من خلال إقامة منطقة اقتصادية في محافظة الظاهرة، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى زيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير بين البلدين الشقيقين.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حرص سلطنة عمان- سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص- على الاستفادة من كافة مجالات التعاون الاقتصادي الممكنة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الرغبة الجادة لدى عُمان في تبادل المعارف والتجارب والخبرات مع الجانب السعودي، ومعربًا عن أمله في أن تحقق أعمال هذا المنتدى تطلعات الجانبين على مختلف الأصعدة.

وأضاف معاليه- خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي العماني في الرياض- أن العلاقات التجارية المتينة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية أثمرت ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ إذ تُشير الإحصاءات إلى أنّ حجم الصادرات العُمانيّة غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية حتى سبتمبر 2022 بلغت أكثر من 659 مليون ريال عماني، مرتفعةً بنسبة 33.98% عن العام 2021، كما زاد حجم الواردات السعودية إلى سلطنة عُمان لأكثر من 1.270 مليون ريال عماني حتى سبتمبر من العام 2022؛ بزيادة تجاوزت 219% عن العام 2021، وهذا خصوصا بعد افتتاح منفذ الربع الخالي بعد زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أخيه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في شهر ديسمبر 2021.

وقال معاليه إن هذا المنتدى يعد جسرًا مهمًّا لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين، وأنه يهدف لتعزيز هذا الجسر من أجل مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم كله وخاصة المتغيرات الاقتصادية وما يرتبط بها من تنويع موارد الاقتصاد، وإعادة هندسة سلاسل الإمداد العالمية، والذي يدفعنا كبلدين إلى زيادة سلاسل الإمداد والربط ما بين الصناعات العمانية السعودية مع ضرورة الاهتمام بالتقنية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

واختتم معاليه بالقول إنه لا يخفى على الجميع أن المملكة العربية السعودية تعدّ قوة اقتصادية وشريكًا استراتيجيًا حيويًا لسلطنة عمان، ونحن عازمون على توطيد علاقتنا الاقتصاديّة، وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، والتي  من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.

إلى ذلك، أشاد زاهر العبري من وزارة المالية، بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاع البنية التحتية في سلطنة عُمان. وأوضح أن مذكرة التفاهم تسهم في تعزيز العلاقات التنموية الثنائية بين الجانبين، مثمنًا الجهود التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين.

فيما قال سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية: "إنَّ هذه المذكرة تأتي تعزيزًا للعلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين المملكة وسلطنة عُمان الشقيقة، وتسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى الطموحة للبلدين؛ لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي"، منوهًا بالجهود القائمة بين الجانبين في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وراجيًا أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية، للوصول إلى النمو والازدهار المستدام.

اتفاقيات ومذكرات التفاهم

وتضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص، تمثلت الأولى في اتفاقية شراكة في قطاع التعدين؛ حيث وُقِّعت اتفاقية تنفيذ مشاريع تخريم وتفجير وتشغيل وإدارة المواقع التعدينية بالتضامن بين شركة ثروات المناجم المحدودة من السعودية والشركة الدولية للمقاولات الهندسية من الجانب العماني لتنفيذ مشاريع القطع الصخري وتفتيت الصخور من أعمال تخريم وتفجير وتشغيل وإدارة المواقع التعدينية بالتضامن.

وجاءت الاتفاقية الثانية لتطوير مشروع عقاري في مسقط، حيث وقعت اتفاقية بين مجموعة المستشارون الخارجيون من الجانب السعودي وشركة سهام للتطوير العقاري من الجانب العماني؛ بهدف الاستثمار في مشروع حيوي ترفيهي ثقافي في مدينة مسقط، وتبلغ قيمة المشروع 637 مليون ريال سعودي.

وتمثلت الاتفاقية الثالثة في توقيع اتفاقية تعاون في مجال أتمتة الأبحاث والتطوير والابتكار بين  الرؤية النافذة من السعودية وشركة تنفيذ للأعمال العالمية من الجانب العماني لتطوير وتكامل البنية التحتية التقنية لإدارة وحوكمة الأبحاث العلمية والابتكار مما يعزز التحول للاقتصاد المعرفي، بقيمة تصل إلى 80 مليون ريال سعودي.

وكانت الاتفاقية الرابعة في مجال السياحة والسفر بين شركة المسافر من الجانب السعودي وشركة "visit oman" من الجانب العماني؛ بهدف تطوير تعزيز السياحية ذات الجودة في سلطنة عمان للجمهور في دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، بقيمة مليون ريال سعودي.

وتضمنت الاتفاقية الخامسة إنشاء شركة استثمارية بين مجموعة الراجحي القابضة من الجانب السعودي وشركة المتحدة للاستثمار والتطوير من الجانب العماني؛ بهدف الاستثمار في مجال النفط والغاز واللوجستيات والدفع الإلكتروني والأثاث وتقنية المعلومات بين البلدين، بقيمة 25 مليون ريال سعودي.

وجاءت الاتفاقية السادسة تعاون وشراكة بين الشركة التخصصية للخدمات الصناعية "سيسكو" من الجانب السعودي وشركة التكامل الذهبية للنفط والغاز من الجانب العماني والتي ستسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القيمة المضافة بين البلدين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تكنولوجيات الصحراء للصناعة من الجانب السعودي وشركة الهائل للهندسة والمقاولات من الجانب العماني بهدف التعاون في مجال تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في سلطنة عمان. إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال السياحة والسفر بين مجموعة المستشارون الخارجيون من الجانب السعودي ودلتا للطاقة الخضراء من الجانب العماني بهدف الاستثمار في مجال تطوير استخراج الطاقة البديلة الهيدروجين الأخضر بعمل الدراسات الاقتصادية والاستثمارية والتمويلية بقيمة 40 مليون ريال سعودي.

إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال خدمات المحولات الكهربائية بين شركة المختبر الخليجي من الجانب السعودي وشركة فولتامب من الجانب العماني؛ حيث سيقوم  المختبر الخليجي بتقديم الخدمات الفنية والدعم اللوجيستي وإدارة الأصول لمحولات الطاقة المصنعة من قبل شركة فولتامب، بقيمة 50 مليون ريال سعودي.

كما تم توقيع مذكر تفاهم في مجال خدمات المحولات الكهربائية بين الشركة العالمية للصناعات البحرية من الجانب السعودي وجوردسان عُمان من الجانب العماني، وذلك للتعاون ودعم الصناعات البحرية بالمملكة في مجال التصاميم الخاصة بالرافعات وأنظمة الإنقاذ والسلامة .

وكانت مذكرة التفاهم الأخيرة في مجال الشراكة الاستراتيجية في تقديم خدمات الحد من التلوث النفطي والتدريب المشترك.

جلسات حوارية

وشهد المنتدى جلسات حوارية لاستعراض آفاق القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين؛ وتناولت الجلسة الأولى التكامل في الطاقة المتجددة والمستدامة والهيدروجين؛ حيث تهدف الدول في التحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون والوفاء بالالتزامات الوطنية والإقليمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وآثار تغير المناخ من خلال تسريع التحول للطاقة النظيفة والبدء بمبادرات وإجراءات عالمية فورية للحد من انبعاثات الكربون. وتشمل هذه المبادرات تطوير القوانين والسياسات، وتوفير آليات التمويل للبحث والتطوير، وتقديم الحوافز لدعم الاستخدامات والمشاريع الأولية للهيدروجين النظيف واحتجاز ونقل واستخدام وتخزين الكربون.

وناقش المتحدثون آراءهم وخبراتهم وقصص النجاح المحلية والإقليمية لدعم التحول إلى اقتصاد خال من الانبعاثات وشارك فيها من الجانب العماني ممثلين من وزارة الطاقة والمعادن وشركة "أوكيو" ومن الجانب السعودي شارك فيها ممثلين من وزارة الطاقة و"أكوا باور" وشركة الفنار.

وتطرقت الجلسة الحوارية الثانية إلى فرص التكامل في الطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد، بحضور ممثلين من الجانب الجانب العماني يضم ميناء صحار ومجموعة أسياد. وفي الجانب السعودي ممثلين من برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وهيئة تنمية الصادرات.

وناقشت الجلسة الحوارية الأخيرة قطاع السياحة والتطوير العقاري، بوجود ممثلين من الجانب العماني يضم  وزارة التراث والسياحة وشركة ميسان العقارية، فيما يضم الجانب السعودي ممثلين من صندوق التنمية السياحي والشركة الوطنية للإسكان وشركة دار الأركان.