مسقط- الرؤية

رعى سعادة المهندس علي بن محمد العبري، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه صباح أمس الإثنين، افتتاح حلقة عمل خاصة بالتطوير التنظيمي للجمعيات الزراعية، والتسويق الجماعي والحوار مع الحكومة، والتي ينظمها مكتب الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بسلطنة عمان؛ بمشاركة خبراء السلطنة ومن اتحاد المنتجين بكبيبك بكندا وتهدف إلى تحديد الشروط اللازمة لتطوير الجمعية العمانية الزراعية والاتفاق عليها.

وتتناول الحلقة- على مدار يومين- عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجمعيات الزراعية وطرق تمويلها والآليات الممكنة للتشاور مع المنتجين على نطاق واسع.

وألقت المهندسة حسنة بنت محمد الحارثي مساعدة ممثل مكتب الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بسلطنة عمان كلمة قالت فيها: "في ظل ما يشهده العالم من أزمة تغير المناخ إلى النزاعات، وحالات الطوارئ الإنسانية إلى جائحة COVID-19، ما زالت النظم الغذائية الحالية تواجه تحديات متزايدة لتوفير الأغذية الكافية، والآمنة، والمتنوعة والمغذية بأسعار معقولة ومتاحة للجميع، ومن أجل ذلك، تركز حاليًا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لجعلها أكثر كفاءة وشمولية واستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل". وأضافت أن دول العالم تتفق على أن الأشخاص الذين سيقودون هذا التحول هم صغار المزارعين ومنظماتهم، مشيرة إلى أن هؤلاء ينتجون 80% من الغذاء في جميع أنحاء العالم، ويديرون أنظمة زراعية متنوعة ويحافظون على المنتجات الغذائية التقليدية والبذور التي تساهم في التغذية الجيدة والتنمية المحلية وحماية البيئة. وأشارت الحارثية إلى أنه رغم المساهمة المهمة للمزارعين في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، إلا أنهم ما زالوا يواجهون عددًا من التحديات التي تؤثر على إنتاجيتهم وربحهم وسبل عيشهم. وأوضحت أن التجارب العالمية أكدت أن العمل الجماعي يعزز الجهود الفردية وينمي قدراتهم ويساهم بشكل أساسي في توفير حلول للمزارعين للتغلب على الحواجز التي يوجهونها، ونظرًا للخدمات الشاملة والفعالة التي يمكن أن تقدمها جمعيات المزارعين لأعضائها، فإن هذه الجمعيات ضرورية لقطاع زراعي مزدهر ولتعزيز الاقتصادات الريفية لإقامة نظم غذائية زراعية مستدامة وقادرة على الصمود.

وتابعت تقول: "بناءً على "استراتيجية الزراعة والتنمية الريفية المستدامة" التي أكدت الحاجة على إضفاء الطابع المهني للقطاع الزراعي وتحسين دخل وسبل عيش المزارعين في عمان، فقد قامت المنظمة بتمويل هذا المشروع وتوقيعه مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في عام 2020 ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز قدرات جمعية المزارعين العمانية وخاصة تلك المتعلقة بالتطوير التنظيمي، وقدرتها على أن تصبح مقدم خدمات بما في ذلك تعزيز قدرتها للوصول إلى الأسواق وذلك لتحسين الأنظمة الغذائية من أجل تحقيق الأمن الغذائي في السلطنة".

وأضافت أنه في هذا الإطار تم التعاقد مع اتحاد المنتجين في كيبيك بكندا وهم شركاء استراتيجيون للمنظمة منذ أكثر من 12 عامًا لما يلعبه الاتحاد من دور رائد في التنمية الزراعية في بلادهم ومساهمتهم في تعزيز المنظمات الزراعية وأنظمة التسويق الجماعي في الكثير من دول العالم. وأوضحت أن أبرز ما يميز هذه الشراكة هو النهج المتبع في برامج تعزيز القدرات وهو التدريب من نظير إلى نظير وبكلمات أخرى "تبادل المعلومات من منتجين إلى منتجين" وقد لاقى هذا النهج نجاحا في جميع أنحاء العالم وقد لمسنا نجاحه أيضا خلال الأسبوعين الماضيين في الزيارات الميدانية والتي قام بها الخبراء في المحافظات المختلفة التي تم زيارتها.

وهدفت حلقة العمل إلى تحديد الشروط اللازمة والاتفاق عليها مع قبل أعضاء الجمعية للسماح بتطوير الجمعية العمانية للمزارعين. وبناء على النتائج الأولية للزيارات الميدانية التي قام بها الخبراء، تشهد هذه الحلقة التدريب على الآليات لإجراء مشاورات واسعة مع المنتجين في كل محافظة، من أجل استقطاب عدد كبير منهم، مع التطرق إلى طرح بعض السيناريوهات للوصول إلى الوسائل الممكنة لإعداد آلية تمويل مستدام وطرق لإضفاء الطابع الاحترافي للجمعية.