◄ الكندي: نسعى للوصول إلى تنافس الشركات الصناعية لتوظيف الكفاءات العمانية

◄ الجابري: تشكيل فريق لمتابعة كل مشروع ومبادرة

◄ صناعات المستقبل تخلق فرصا وظيفية مباشرة وغير مباشرة

◄ وضع خارطة طريقة لتوطين تطبيقات الثورة الصناعية بالمصانع

◄ 1100 إجراء ضمن الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية الجديدة

الرؤية- مريم البادية

أكد مختصون أن مختبرات الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل التي استمرت أعمالها لمدة شهر، وضعت خارطة طريق لتوطين تطبيقات الثورة الصناعية لعدد من المصانع وتأهيلها بما يُساعد على ديمومتها وتحقيق المنافسة، كما أنها ناقشت الطرق المثلى لتحويل المدن الصناعية في السلطنة إلى مدن خضراء خصوصا في مجال استخدام الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الغازات الكربونية وصولا إلى تحقيق هدف السلطنة في الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث إنه من المؤمل أن تطرح نتائج هذه المختبرات منتصف فبراير القادم.

ويقول المهندس محمد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، المختبرات ناقشت قضايا التمويل وطرح عدد من الحلول التمويلية الميسرة للقطاع الخاص، كما أن العمل جار على تجويد هذه الحلول التمويلية للإعلان عنها قريبًا بالتزامن مع عرض مخرجات المختبر.

ويشير إلى مواصلة الجهود لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي، مع التركيز على المهارات التي تقوم عليها صناعات المستقبل، لرفع نسب التعمين في القطاع الصناعي.

ويبيّن البروفيسور غسان بن عدنان الكندي مساعد رئيس جامعة صحار للبحوث والابتكار، أن قطاع الصناعات التحويلية يعد من أهم القطاعات الواعدة في سلطنة عمان ومن أكبر القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة، وفي تحقيق النمو للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مضيفا أن السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وضعت استراتيجية صناعية لتحقيق الأهداف الطموحة لهذا القطاع.

ويوضح: "لا يخفى على أحد أن التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة قد أجبرت الكثير من الدول على مراجعة خططها الاقتصادية، بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد تذبذبا كبيرا، ولذلك عملت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على مراجعة استراتيجيتها الصناعية بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات العالمية، واستثمار الفرص الواعدة لتحقيق نتائج ذات مردود كبير".

ويرى الكندي أن ما تحقق في قطاع الصناعات التحويلية خلال السنوات الماضية يعد إنجازا كبيرا، موضحًا أن عمان استطاعت تطوير قطاع الصناعات التحويلية في شقها العلوي خصوصا في صناعات الحديد والفولاذ والألمنيوم والمواد البولمرية وغيرها، في ظل الخطط الطموحة لتطوير المزيد من المشاريع في هذا الجانب، من خلال جلب الاستثمارات وتطوير القدرات المحلية.

ويؤكد مساعد رئيس جامعة صحار للبحوث والابتكار أهمية  تطوير الصناعات التحويلية في شقيها الوسطى والسفلى لتحقيق الرفاه لأبناء عمان من خلال خلق الوظائف المناسبة وتعظيم القيمة المضافة والناتج المحلي الكلي وجلب المزيد من الاستثمارات، مضيفا: "من أجل تحقيق ذلك، جاءت فكرة تفعيل مختبرات الصناعات التحويلية، وذلك لمراجعة الاستراتيجية الصناعية للبلد، ووضع مقترحات وحلول للتغلب على التحديات التي تواجه تطوير قطاع الصناعات التحويلية، وتحديد الأولويات للمشاريع واقتراح وتفعيل المبادرات التي تصب في تحقيق الأهداف الواعدة في تلك الاستراتيجية".

ويشير إلى أن التكنولوجيات الصناعية قد تطورت بشكل كبير مع انطلاق الثورة الصناعية الرابعة في العالم، ولذلك أصبح من الصعب على الصناعات التي لا تواكب التطور التكنولوجي أن تنافس وتتغلب على التحديات المختلفة، مبينا أن سلطنة عمان تعي أهمية نقل وتوطين تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، كما ركزت الاستراتيجية الصناعية للسلطنة على دعم وتشجيع الاستثمار الصناعي وخصوصا  في الصناعات المستندة إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ولذلك تضمنت المختبرات وضع خطط طموحة لاحتضان صناعات المستقبل وخصصت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غرفة مناقشات تخصصية لصناعات المستقبل لمناقشة واقتراح المشاريع والمبادرات التي تساهم في رفد الصناعة العمانية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل.

وبحسب تصريحات الكندي لـ"الرؤية"، فقد تم وضع خارطة طريق لتوطين تطبيقات الثورة الصناعية في عدد غير قليل من المصانع القائمة حاليا وتأهيلها بما يساعد على ديمومتها وتحقيق المنافسة، حيث تمت مناقشة الطرق المثلى لتحويل المدن الصناعية في السلطنة إلى مدن خضراء خصوصا في مجال استخدام الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الغازات الكربونية وصولا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بالإضافة إلى مناقشة الاستفادة القصوى من الحوافز والممكنات الصناعية التي وفرتها الوزارة لدعم القطاع الصناعي.

واستعرضت هذه المختبرات مشروع إنتاج صحار والذي تم تنفيذه من قبل وزارة  التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالشراكة مع جامعة صحار، ليكون مركزا تصنيعيا وطنيا لصناعة القوالب وأدوات الإنتاج، وكذلك دعم الابتكار وصناعة الأجزاء ذات الدقة التصنيعية العالية بما يزيد من المحتوى المحلي للصناعة والانطلاق إلى تحقيق منتجات وطنية مضافة تحت شعار "صممت وصنعت في عمان".

ويقول الكندي إن الحوكمة في القطاع الصناعي تعد من أبرز المحاور التي تساهم في تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية، حيث أولت هذه المختبرات اهتماما كبيرا بهذا الجانب لتضمن العمل بشفافية عالية لتحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الصناعية تضمنت خططا تنفيذية إجرائية تضم أكثر من 1100 إجراء، كما تم تحديد الجهات ذات العلاقة في تنفيذ ومتابعة كل جزء من هذه الإجراءات، بما يتيح للجهات المرجعية مراقبة وتقييم التنفيذ لتلك الإجراءات والنتائج المتحققة منها.

وأكد الكندي أن أعمال هذه المختبرات شهدت مساهمات واسعة من قبل أصحاب المعالي والسعادة، وأعضاء مجلسي الدولة والشورى، وعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي كان لها دور كبير في وضع منهجيات الحوكمة للقطاع الصناعي بما يعزز من تحقيق الأهداف، كما أن وفدا رفيع المستوى زار المملكة العربية السعودية للاطلاع على التجربة السعودية في هذا المجال، واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين، مضيفا: "نؤمن بشكل كبير بأن مستقبل عمان في مجال الصناعات التحويلية في شقيها الوسطي والسفلي سيكون له مستقبل باهر ويحقق نتائج مثمرة في توليد فرص عمل كثيرة، خصوصا وأن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر من أكثر القطاعات التي تحقق وظائف مباشرة وغير مباشرة، فمن المعروف عالميا أن هذا القطاع يولد 3 فرص وظيفية غير مباشرة لكل فرصة وظيفية مباشرة، كما أن صناعات المستقبل ستعمل على خلق وظائف تعتمد على المعرفة والابتكار لتكون مناسبة بشكل أكثر لأبناء عمان بدلا من الكثير من الصناعات الحالية التي تعمد بشكل كبير على العمالة غير الماهرة".

وتابع أن الهدف المستقبلي هو عدم فرض نسب تعمين على الشركات الصناعية، وإنما دفع تلك الشركات للتنافس على توظيف الكفاءات العمانية ذات الخبرة والمهارة ولذلك خصصت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ضمن هذه المختبرات مساحة كبيرة لتحديد كيفية مواءمة برامج التعليم المهني والأكاديمي مع حاجة قطاع الصناعات التحويلية، لرفد سوق العمل العماني بمهارات تناسب هذا السوق، وجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ورواج قطاع الصناعات التحويلية بأوجهها الثلاثة العلوي والوسطي والسفلي.

ومن جانبه تحدث سليمان بن سالم  الجابري مدير التدريب  في مركز الابتكار الصناعي، عن آلية اختيار المشاركين في هذه المختبرات،  قائلا: "جميع المشاركين تم اختيارهم من الجهات الحكومية والخاصة بناء على المواضيع التي تطرقت لها هذه المختبرات، وعادة ما يكون المشاركون من أصحاب الخبرة وصناع القرار في مؤسساتهم، ولذلك ليس هنالك حاجه لتدريبهم".

وذكر أن الفريق المسؤول عن إدارة المختبر، يتكون من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وأكاديمية الابتكار الصناعي المنفذة للمختبر، موضحا: "بدأت رحلة المختبر بمرحلة ما قبل المختبر، والتي استغرقت خمسة أشهر، حيث هدفت إلى تحليل وتشخيص الوضع الحالي للقطاع، تخللتها العديد من الاجتماعات والورش وعيادات الحلحلة، وقبل البدء بالمختبر نظمت الأكاديمية ورشة لتهيئة مديري النقاشات، مع منهجية متابعة يومية لسير عمل النقاشات في كل محور، وتمكين المشاركين جميعا من عرض نتائج نقاشاتهم الأسبوعية على اللجنة التنفيذية والإشرافية للمختبر".

وأكد أن مدة صياغة وتطوير المقترحات التي خرجت بها هذه المختبرات ستستغرق أسبوعين، حيث يتم تجميع الملفات التي أعدت لكل مبادرة أثناء المختبر وتجويدها في ملف متكامل، كما يتم مراجعة واعتماد الخطة التنفيذية لكل مبادرة من قبل فريق مكتب الرؤية بالوزارة، ومن المتوقع إعلان النتائج في منتصف شهر فبراير القادم، بحيث تكون آلية تنفيذ النتائج اعتمادا على الآلية المتبعة من وحدة متابعة وتنفيذ رؤية عمان 2040، حيث يتم متابعة الخطة التنفيذية المعتمدة وتحديثها بشكل دوري حتى يتم الانتهاء منها، مع اعتماد حوكمة جديدة لمتابعة تنفيذ المخرجات، وتشكيل فريق عمل خاص بكل مشروع ومبادرة.