مسقط- الرؤية

عقدت الهيئة العامة لسوق المال جلسةً لمناقشة أبرز نتائج التفتيش للعام 2022، واستعراض متطلبات استبانة تقييم مخاطر الشركات المرخصة من الهيئة؛ وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات الخاضعة لرقابتها.

وأدار الجلسةَ ماجد بن محمد الكيومي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحضرها موظفو ومسؤولو الالتزام ومن في حكمهم بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في قطاعي سوق رأس المال والتأمين. وهدفت الجلسة إلى عرض أبرز ملاحظات زيارات التدقيق، وعرض الاستبيان الجديد والبيانات المستحدثة خلاله، إضافة إلى توضيح بعض المفاهيم المدرجة في الاستبيان، وتصحيح بعض الأخطاء الواقعة بها بعض الشركات في الاستبيان السابق، فضلًا عن الحصول على معلومات أكثر دقة تعكس عمليات وحجم الشركة، والإجابة على استفسارات الشركات، وعرض المواعيد النهائية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف".

وبناءً على بيانات التفتيش في العام 2022، شهدت الجلسة مناقشة الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشركات؛ إذ ركزت الجلسة على التأكد من شمولية تقرير تقييم المخاطر لعوامل المخاطر وتدابير العناية المتخذة، وذلك وفقًا للمتطلبات التي نصت عليها التعليمات، ومنها على سبيل المثال: وجود تقييم تفصيلي لمخاطر العملاء والموقع الجغرافي وطبيعة المنتجات والخدمات ومخاطر قنوات التوصيل. وأكدت الهيئة أهمية تضمين كافة البيانات الواجب توافرها في استمارة فتح حساب/ استمارة طلب التأمين؛ حيث لوحظ أن بعض البيانات غير مكتملة، كما لا يتم استيفاء جميع الوثائق الثبوتية للعميل قبل فتح الحساب، إضافة إلى أنه لا يتم الحصول على المعلومات التي تمكّن من تحديد مستوى الدخل ومصدره.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تفعيل دور مسؤول الالتزام من خلال تأهيل وتدريب مسؤول الالتزام ومنحه الصلاحيات المنصوص عليها في التعليمات وتمكينه من ممارسة دوره، إلى جانب تعزيز إدراك وإلمام مسؤول الالتزام بطبيعة المعاملات المشبوهة وآلية الإبلاغ عنها، والتأكد من إطلاع مسؤول الالتزام على معلومات العميل وأي معلومات تتعلق بالعناية الواجبة عنه، وسجل المعاملات والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

يشار إلى أن هذه الجلسة تنعقد ضمن سلسلة من البرامج والورش المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفذها الهيئة متمثلة بدائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مختلف الجهات والخبرات في المجال، والتي تأتي تحقيقا لدورها التوعوي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة إلى جانب دورها التشريعي المتمثل في إصدار التشريعات المنظمة والرقابة والتفتيش على الشركات.