◄ نمو الإيرادات وتحقيق فوائض مالية في مقدمة التطورات الإيجابية باقتصادنا الوطني

◄ برنامج التوازن المالي وسياسات الترشيد تخفف الأعباء الاقتصادية وتدعم خطط النمو

◄ تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة لذوي الدخل المحدود

◄ جهود متواصلة لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات

◄ مراجعة مؤشرات "عمان 2040" لضمان تحقيق الأهداف المرجوة

◄ 20 مليون ريال للمحافظات تدعم خطط وبرامج التنمية الشاملة

الرؤية- مريم البادية

سجل الاقتصاد العماني في عام 2022 أداءً جيدًا بفضل تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية خاصة على مستوى المالية العامة للدولة والتي حققت انتعاشًا كبيرًا، مستفيدة من الزيادة في أسعار النفط، والتي انعكست بدورها على الإيرادات العامة للدولة، وتوازى مع ذلك نمو الناتج المحلي بدعم من زيادة القيمة المضافة للأنشطة النفطية وغير النفطية، بينما تشير التوقعات إلى استمرار تحقيق اقتصادنا الوطني لمعدلات نمو جيدة في 2023 مع استمرار زيادة عائدات النفط في ظل ارتفاع أسعار الخام عالميًا.

وشهدت الميزانية العامة للدولة خلال عام 2022، تطورات إيجابية ملحوظة؛ إذ تُشير الإحصاءات الرسمية المنشورة إلى تحسن الأداء المالي للميزانية؛ حيث ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 34.5% مُقارنة بما هو معتمد في بداية 2022، مع تحقيق فائض مالي بما يزيد عن 1.146 مليار ريال عماني مقارنة بعجز مقدر في بداية العام بنحو 1.550 مليار ريال، ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تحقق الميزانية العامة للدولة حتى نهاية 2022 ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة بنسبة 34.5% مسجلة نحو 14.234 مليار ريال عماني مقارنة بما هو معتمد في الميزانية للدولة لعام 2022 والبالغة 10.580 مليار ريال عماني. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 94 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مقارنة بسعر البرميل المعتمد في الميزانية بنحو 50 دولار أمريكي للبرميل، مسجلًا نحو 7.457 مليار ريال عُماني في إجمالي إيرادات النفط، إضافة إلى ارتفاع حصيلة إيرادات الغاز إلى نحو 3.557 مليار ريال عُماني، وإيرادات غير نفطية 3.220 مليار ريال عُماني.

وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3% في عام 2021؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب المحلي. فيما أظهرت البيانات الفعلية للنصف الأول من عام 2022 أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 3.9% مُسجلًا ما قيمته 17.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16.9 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2021. ويُعزى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 9.2% وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2% مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2021. وبلغت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2022 نحو 6 مليارات ريال عُماني، مقارنة بنحو 5.5 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2021. وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2022 نحو 12.1 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 11.8 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021؛ بفضل ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين والصناعات التحويلية بنسبة 29.8% و27.5% على التوالي.

الإنفاق والاستثمار

وبحسب دليل المواطن للميزانية العامة للدولة 2022 الذي نشرته وزارة المالية، فإنَّ نسبة الإنفاق على الخدمات الأساسية من الإنفاق الجاري بلغت 40% منها 17% على قطاع التعليم و11% على قطاع الصحة و7% على الضمان والرعاية الاجتماعية و5% على الإسكان، فيما كانت جملة الاستثمارات لعام 2022 نحو 5 مليارات ريال عُماني؛ منها 900 مليون ريال على الميزانية الإنمائية و1.2 مليار ريال على شركة تنمية طاقة عمان و2.9 مليار ريال الاستثمار المحلي لجهاز الاستثمار العماني.

وأشارت النتائج الأولية إلى ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 7.9% مسجلا نحو 13.088 مليار ريال حتى نهاية عام 2022، مُقارنة بالإنفاق المعتمد في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 الذي بلغ 12.130 مليار ريال عماني، بحسب بيان وزارة المالية، الذي عزا في الوقت نفسه هذا الارتفاع إلى زيادة مُخصصات المصروفات الإنمائية إلى نحو 1.100 مليار ريال عُماني، مقارنة مع الميزانية المعتمدة في 2022 عند 900 مليون ريال عُماني، فضلًا عن ارتفاع المصروفات الجارية للوزارات المدنية بنسبة 2.3%؛ لتبلغ 4.400 مليار ريال عُماني، مقارنة بالميزانية المعتمدة في 2022. وأوضحت الوزارة من أسباب زيادة الإنفاق، ارتفاع جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 77.2% لتبلغ نحو 1.898 مليار ريال عُماني، مُقارنة بما هو مُعتمد في ميزانية 2022؛ نتيجة الاعتمادات الإضافية لدعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية وغيرها.

ومن المقدر أن يبلغ حجم الدين العام نحو 17.7 مليار ريال عُماني بنهاية 2022، حيث وجهت الحكومة جزءا من الإيرادات المالية الإضافية إلى سداد الدين العام، مما أسهم في تراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 43%.

خطط واستراتيجيات

في المقابل، سعت مؤسسات الدولة إلى وضع خطط واستراتيجيات تهدف إلى الحفاظ على معدلات النمو ومجابهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأس هذه الخطط الاقتصادية، خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2021- 2024) والتي حُظيت بالمباركة السامية، حسبما ورد في بيان مجلس الوزراء الصادر في 22 من أكتوبر لعام 2020. وتهدفُ الخطة إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي مع نهاية عام 2024 وتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية "عُمان 2040".

وتتضمَّن الخطة مجموعة من المبادرات، دخل بعضها حيز التنفيذ، بينما سيتم تنفيذ المبادرات الأخرى حسب الأولوية والجاهزية، مع الأخذ في الاعتبار التدرج في تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها؛ إذ تم تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة لذوي الدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية.

وتركز محاور الخطة على دعم النمو الاقتصادي وذلك لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ومحور تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال عدد من المبادرات من بينها تعزيز عوائد الاستثمارات الحكومية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على اصحاب الدخل المرتفع. وكذلك محور ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال مبادرة الشراء الاستراتيجي الحكومي الموحد ومبادرة رفع كفاءة الإنفاق الإنمائي ومبادرة مراجعة المصاريف التشغيلية وضبط الإنفاق وإعادة توجيه دعم الخدمات العامة. إلى جانب محور تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة؛ حيث قامت الحكومة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة تمهيدا لبدء العمل في تنفيذ الخطط المنبثقة من رؤية عمان 2040، الأمر الذي سيساهم في تسهيل إجراءات حوكمة الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الإدارة المالية ورفع قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات المالية والاقتصادية. وتسعى الحكومة من خلال تطبيق حزمة المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب الاستمرار في تسجيل عجوزات مالية وتجنب تراجع التصنيف الائتماني للسلطنة، والسعي لتحسينه وصولًا لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.

الاستدامة المالية

إلى جانب ذلك، أعلنت وزارة المالية أن المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي" ستبدأ وفقًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- من بداية يناير الجاري وحتى نهاية الربع الثاني من العام.

ويهدف البرنامج إلى دراسة الوضع الراهن للقطاع المالي وتشخيص أبرز التحديات المرتبطة به، والتحضير لحلقات العمل والمختبرات التخصّصية لوضع الأهداف الاستراتيجية، واقتراح الحلول والمبادرات والمشاريع المطلوب تنفيذها. فيما ستبدأ المرحلة الثانية للبرنامج خلال الفترة من بداية الربع الثالث من عام 2023 وحتى نهاية العام نفسه، حيث سيتم خلالها العمل مع جميع الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة للاتفاق على الخطة التنفيذية والمراحل الزمنية والأثر المتوقع للمبادرات والمشاريع المرتبطة بتطوير القطاع المالي.

ومن المقرر أن يتم خلال المرحلتين الأولى والثانية استكمال أعمال المبادرات القائمة، والعمل على تنفيذ المبادرات والإجراءات سريعة التنفيذ وذات الأثر المباشر، فيما ستعمل المرحلة الثالثة للبرنامج -التي تبدأ في الربع الثالث من عام 2023 وحتى نهاية البرنامج في عام 2025- على تنفيذ المبادرات والمشاريع المعتمدة من اللجنة الإشرافية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج مع متابعة سير العمل فيها وتصحيح مسارها حسب الحاجة.

ويركز البرنامج على عدة محاور، منها تطوير منظومة السياسات والأعمال في القطاع المالي لتحقيق المساهمة الفاعلة للمؤسسات المالية الحكومية والخاصة في برامج التوسع الاقتصادي والاستثماري؛ لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" ومراجعة بعض الجوانب القانونية والتشريعية لتطوير وتسهيل أعمال القطاع المالي؛ لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات التحول المطلوب.

وسيعمل البرنامج على رفع كفاءة سوق المال ومعدلات السيولة المالية، وفرص جذب الاستثمار المتاحة من خلاله مع تمكينه ليكون ممثلًا حقيقيًّا للاقتصاد الوطني، وتعزيز الشمول المالي والتقنيات المالية الحديثة لرفع قدرات القطاع المالي بشقّيْه: القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال، والتأمين من خلال تطبيق المعايير العالمية المبنية على أفضل التجارب الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة؛ لتحقيق الترابط مع مؤسسات المال والأعمال الإقليمية والدولية.

ويستهدف البرنامج تحفيز المؤسسات العاملة في القطاع المالي بهدف إيجاد بيئة تنافسية تتسم بالعدالة والشفافية وتطوير منتجات تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة المالية المرتكزة على التخطيط السليم والمشاركة الفاعلة للمواطن ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية والكفاءات الوطنية لقيادة منظومة التغيير في القطاع المالي لضمان تنفيذ المبادرات واستدامة الأثر المرجوّ تحقيقه.

عُمان 2040

وتعمل وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء مكاتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 في جميع الجهات الحكومية، بهدف متابعة وتمكين تلك الجهات للقيام بدورها التكاملي في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وعملت الوحدة بالتعاون مع وزارة العمل على تطوير نموذج لهيكلة مكاتب الرؤية واختصاصاتها وآليات عملها وإطار العمل الخاص بنقل المعرفة وآليات بناء البرامج وتطوير مؤشراتها ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى معالجة التحديات المرتبطة بإنشاء مكاتب الرؤية بالجهات الحكومية. كما قامت الوحدة بعقد ورش نقل المعرفة لمكاتب الرؤية بالجهات الحكومية وإطلاق برنامج تطوير قدرات ومهارات موظفي مكاتب الرؤية، بالإضافة إلى تهيئة بيئات العمل في الجهات ذات العلاقة من أجل تفعيل دور مكاتب الرؤية، والتوافق على آلية متابعة ومساندة البرامج ذات الأولوية، علمًا أن ورش نقل المعرفة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية للجهات الحكومية من خلال التدريب على منهجيات العمل ونموذج تطوير المبادرات وآلية تحديد المستهدفات وبناء المؤشرات وآلية المتابعة، وقد استفادت من هذه الورش أكثر من 40 جهة حكومية من أصل 59 جهة.

ويتلخص دور مكاتب الرؤية في جعل دوائر التخطيط في الجهات المعنية أكثر ارتباطا بمؤشرات الرؤية ومستهدفاتها وبرامجها الوطنية، وتأهيل فريق عمل قادر على القيام بمهام التخطيط والمتابعة والتواصل المؤسسي على نحو يضمن جودة وفاعلية الأداء في تلك الجهات وانسجامه مع أولويات الرؤية، بالإضافة إلى إيجاد حلقة وصل بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 والجهات الحكومية، تتسم بالسرعة والفاعلية وتحظى بالدعم والتمكين.

وكانت الرؤية قد حددت مجموعة من المؤشرات الدولية والوطنية ضمن كل أولوية، وتستهدف سلطنة عُمان تحقيق تصنيف أو قيمة معيّنة في هذه المؤشرات في عام 2030 وعام 2040. وقد ظهرت بعض التحديات خلال عملية متابعة مؤشرات الرؤية، منها ما يتعلق بالمؤشرات الدولية والتي لا يمكن التنبؤ باستمراريتها نظراً لعدم استقرارها، كما أن بعض المنظمات المسؤولة عن احتساب هذه المؤشرات توقفت عن احتسابها لأسباب عديدة. إضافة إلى ذلك، تلجأ هذه المنظمات إلى تغيير منهجيات احتساب مؤشراتها كل بضع سنوات كآلية تحسين لهذه المؤشرات ولضمان مواكبتها للمتطلبات في كل مرحلة، مما يؤثر على قيم وتصنيف الدول المشاركة في هذا المؤشر. كما أن مؤشرات الرؤية تم تحديدها منذ فترة طويلة مرت البلاد بعدها بعدة ظروف مالية واقتصادية، فضلاً عن تأثيرات جائحة كوفيد 19 .

لذلك، ولضمان تحقيق مستهدفات الرؤية والتحقق من مدى فاعلية مؤشراتها في قياس وتقييم مسار تحقيق الرؤية، يتم حالياً بالتعاون الوثيق بين الوحدة ووزارة الاقتصاد والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وبالتنسيق مع الجهات المعنية مراجعة مؤشرات الرؤية بشكل تفصيلي لتحديد ما يتوجب تعديله منها أو تطويره أو إضافته، والخروج بمستهدفات واضحة لكل خمس سنوات (2025- 2030- 2035- 2040).

تنمية المحافظات

وأسدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مجموعة من التوجيهات السامية خلال عام 2022، وذلك تأكيدًا على أهمية المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر كافة الجهود وتغليب مصلحة الوطن العليا للحفاظ على استدامة التنمية والمكتسبات والإنجازات بما يسهم في دعم الجهود المبذولة من قبل الحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة. وتفضّل جلالته- رعاه الله- وأسدى توجيهاته السامية الكريمة برفع المبالغ المُخصّصة لبرنامج تنمية المُحافظات من 10 ملايين ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية (2021- 2025) ابتداءً من عام 2022، وتكليف أصحاب المعالي والسعادة المحافظين بتقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية حول كيفية استغلال هذه المخصصات.

وفي أكتوبر الماضي، اعتمد جلالته -حفظه الله ورعاه - عام 2050 موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية للوصول إلى ذلك الهدف، وإنشاء مركزعُمان للاستدامة ليتولى الإشراف ومتابعة خطط وبرامج الحياد الصفري الكربوني.

وعلى صعيد سوق العمل، أكد جلالة السلطان المعظم خلال ترؤسه مجلس الوزراء بقصر البركة العامر في أكتوبر الماضي، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم الانتهاء منه من قبل الحكومة، يؤمل منه المساهمة في تشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل وتشجيع الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص.

كما تفضل جلالته- رعاه الله- وأسدى توجيهاته السامية بتنفيذ مشاريع تنموية مضافة إلى المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) بما يزيد عن 650 مليون ريال عُماني ليتم تنفيذها خلال ما تبقى من سنوات الخطة الخمسية الحالية على مختلف القطاعات التنموية، إضافة إلى زيادة السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ 200 مليون ريال عُماني؛ ليصل إجمالي المبالغ المخصصة للصرف مليارًا ومائة مليون ريال عُماني. وعكست هذه التوجيهات الكريمة مدى الاهتمام السامي لجلالته- أيده الله- بتعزيز النمو الاقتصادي واستمرار توفير الخدمات، واستكمال البنى الأساسية، ودعم أنشطة القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.