مسقط- الرؤية
عقدت وزارة العمل صباح أمس بديوان عام الوزارة اجتماعًا حول نظام حماية الأجور مع الجهات المشاركة المتمثلة في البنك المركزي العماني والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وهيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان بهدف توحيد جهود جميع الجهات لضمان سير عمل النظام.
ويعد نظام حماية الأجور، نظاما إلكترونيا سبق وأن أطلقته وزارة العمل بالتعاون مع مع البنك المركزي العُماني؛ لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة من خلال نظام حماية الأجور، وذلك وفقًا للوقت المحدد في قانون العمل والقدر المتفق عليه في عقد العمل.
ويهدف النظام بالنسبة إلى القوى العاملة إلى ضمان حصول العامل على أجره في الوقت المحدد وبالقدر المتفق عليه ومعرفة الفروقات بين الأجر المسجل في عقد العمل بالوزارة وبين الأجر الفعلي الذي يستلمه العامل وتسهيل بحث وتسوية المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور.
وبالنسبة إلى مستوى أصحاب العمل يهدف البرنامج إلى تسهيل عملية تحويل الأجور للبنوك عبر صيغة موحدة للأجور وحماية أصحاب الأعمال وضمان إثبات الحق في إدعاءات العمال بعدم استلامهم أجورهم وتوفير الجهد والوقت عند التقدم للحصول على خدمات الوزارة دون الحاجة إلى إرفاق مستندات إثبات الأجور. ويهدف البرنامج إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وموثقة لدى الحكومة عن أجور العاملين بالقطاع الخاص والتعرف المباشر على حالات تأخر دفع الأجور ومتابعتها وتوافق السلطنة مع متطلبات المنظمات الدولية وحقوق الإنسان.
وقال الدكتور سيف الزعابي عضو فريق نظام حماية الأجور بوزارة العمل إن هناك مجموعة من التحديات الإدارية منها ما يتعلق بالشركات، ومنها ما يتعلق بالتحديات التقنية في تطبيق نظام حماية الأجور، مشيرًا إلى أن النظام سيكون إلزاميًا لكل المؤسسات في القطاع الخاص، وأنه من خلال تطبيق النظام لن تكون مؤسسات القطاع الخاص بحاجة إلى إرفاق كشوفات الرواتب وإثباتات تحويل الراتب، علاوة على أن النظام يضمن حقوق كلا الطرفين.
