مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس مشروع "قانون التعليم المدرسي"، رأي لجنة التعليم والبحوث بشأنه، وذلك تمهيدًا لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- مشفوعاً برأي المجلسين.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

واستهلت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس هنأ فيها المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، مُعبرًا عن الولاء لعرشه والوفاء لعهده، مؤكدًا بذل الجهد لتعزيز إسهامات مجلس الدولة تحقيقًا لغايات نهضة عُمان المتجددة طبقًا لمقتضيات رؤية "عُمان 2040".

وأضاف معالي الشيخ الرئيس: "كما علمتم فقد تشرفتُ وأعضاء مكتب المجلس والأمين العام بلقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أعزه الله-، وقد ترك هذا اللقاء في نفوسنا أثرًا عظيمًا، وأمَدَّنا بطاقة تزيد من إخلاصنا وتفانينا؛ حيث زَوَّدَنا برؤيته للمسار التنموي خلال المرحلة الراهنة، وفي المراحل المقبلة"؛ حيث أكد جلالته- أبقاه الله- أن الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص ومختلف الكفاءات الوطنية تعمل تحت نظر ورعاية جلالته بجد وإخلاص، وأعرب عن تقديره لجميع أجهزة الدولة لما تبذله من جهود منظورة تعكس إدراك الجميع للحقائق، وحسن التقدير لبواعث الأوضاع القائمة، مُؤكدًا -حفظه الله- على أهمية تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العُليا للوطن.

عقب ذلك، استعرض المُكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس لجنة التعليم والبحوث مدى الحاجة لقانون التعليم المدرسي؛ لتنظيم أحكام النظام التعليمي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع رؤية "عمان 2040"، وتطلعات المجتمع العماني نحو نظام تعليمي متوافق مع متطلبات العصر الراهن، ومستشرف آفاق المستقبل، ولتطوير البنية التشريعية التي تضمن بناء منظومة تربوية وتعليمية جاذبة تعمل على تحقيق الغايات والأهداف التربوية.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحوث أن اللجنة ناقشت مشروع قانون التعليم المدرسي ورأي مجلس الشورى حوله، بالإضافة إلى الملاحظات القيمة التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس.

وانتهت إلى إعداد تقرير بشأنه متضمناً الملاحظات الشكلية والموضوعية حول مواد المشروع، وقد اتفقت اللجنة مع رأي مجلس الشورى في عدد من المواد، وتباينت في مواد أخرى، واقترحت إجراء تعديلات على بعض المواد، وسوف يستكمل المجلس مناقشة القانون اليوم الإثنين، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون التعليم العالي.