مسقط- الرؤية
شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي؛ برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية المستشار جمال بن سالم بن سيف النبهاني مدير دائرة التشريع.
وشهد الاجتماع مناقشة وبحث عدد من المواضيع المتصلة بشؤون التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ منها: مراجعة نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون. وغيرها من المواضيع ذات الصلة المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
يشار إلى أنَّ وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع فيها، وذلك في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحكام المرسوم السلطاني رقم (88/ 2020).
