مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية الموسعة بمجلس الدولة أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وتقرير مجلس الشورى حوله.
اللجنة المكونة من المكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس خلال اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية، اطلعت على البنود الواردة في مشروع الميزانية، والتي تضمنت الإيرادات العامة، والانفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، والمركز المالي، وتقديرات الصرف على الموازنة الإنمائية للعام 2023.
يُشار إلى أن المادة (52) من قانون مجلس عمان نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
