مسقط- الرؤية

تتواصل جهود الحملة الوطنية "قرّي عينًا " في نسختها الثالثة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة في دائرة شؤون المرأة، وتستمر 16 يومًا، لبث الوعي والتعريف بالحقوق والتشريعات المكفولة للمرأة وتعزيز التوجهات المجتمعية نحو مساندة المرأة وحمايتها، وذلك تزامنًا مع النشاط العالمي لحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي حملة دولية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة وتقام كل عام خلال الفترة من 25 نوفمبر ويصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ولغاية 10 ديسمبر ويصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت شذى بنت عبد المجيد الزدجالية، مديرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، إن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تلقت خلال عام 2022م الحالي 17 بلاغا حول حقوق المرأة في الرعاية الصحية والرعاية الأسرية وحق العمل وحق التعليم وحق الضمان الاجتماعي وحق الأمان الأسري وحق الحصول على العيش الكريم والمساعدة القانونية وحق الحصول على مسكن ملائم وحق السلامة الجسدية.  

واستعرضت الزدجالية جهود اللجنة في تنظيم زيارات دورية للسجون وأماكن الحجز والمستشفيات والتجمعات العمالية لتعزيز وحماية ورصد أوضاع حقوق المرأة، وضمان توفر الحقوق الأساسية والتحقق من كفاءة الخدمات المقدمة لهن، والمشاركة في الآليات التعاقدية للأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" من خلال تقديم التقارير الموازية التي تهدف إلى تقييم التقدم الذي أحرزته الدولة في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

وأشارت كاملة بنت عبدالله الهشامية، رئيسة قسم البرامج بدائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، إلى أن النظام الأساسي للدولة أكد أن المساواة أحد أهم الأسس التي يقوم عليها الحكم في الدولة، وأن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

وتحدثت رئيسة قسم البرامج بدائرة شؤون المرأة عن إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية عددًا من المديريات والدوائر واللجان المتخصصة بتعزيز مشاركة المرأة العمانية وتمكينها وحمايتها، كإنشاء المديرية العامة للتنمية الأسرية والتي تختص بالنهوض بالأسرة وتعزيز دور أفرادها ومكانتهم من خلال الإسهام في مراجعة التشريعات القائمة واقتراح تشريعات جديدة، وتعزيز دور الأسرة في المجتمع، ودراسة المشكلات التي تواجه الأسرة واقتراح الحلول المناسبة لها، والعمل على تحقيق الأهداف التي تهم شؤون الأسرة والتي نصت عليها المواثيق الدولية.

وأضافت أن المديرية تضم عددا من الدوائر التخصصية كدائرة شؤون المرأة، وتختص بتنمية إمكانات المرأة ومهاراتها بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في برامج التنمية وشؤون حياتها الأسرية والمجتمعية، وتخطيط وتنفيذ البرامج الموجهة لها، وتوفير الدعم والتدريب اللازم، ودائرة الحماية الأسرية التي توفر خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية للمستفيدين، كما تعمل دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية على تقديم خدمات التوجيه والإرشاد لمن يحتاجها من أفراد وأسر.