مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البرنامج التنفيذي لبرامج مسح الأسواق الخليجية للمنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الخليجية، وذلك لمدة يومين وبمشاركة المختصين وكوادر التفتيش من الوزارة وهيئة حماية المستهلك.

وتضمن البرنامج الشرح التفصيلي لبرامج مسح الأسواق الخليجية للأعوام 2022/2023، ووضع خطط التنفيذ وتأهيل فرق مسح الأسواق الوطنية على عملية التنفيذ، كما اشتمل البرنامج على مقدمة حول منظومة البنية التحتية للجودة، وعرض لأبرز الممارسات الدولية، بالإضافة إلى استعراض الأنظمة الإلكترونية لشارة المطابقة الخليجية، وأبرز التجارب الدولية وعرض الخطة التنفيذية للبرنامج الخليجي لمسح الأسواق كما تضمن البرنامج زيارت ميدانية وتنفيذه بشكل عملي على نقاط البيع.

ويهدف تنفيذ برنامج مسح الأسواق الخليجية إلى تعزيز سلامة المنتجات المتداولة بالسوق الخليجية المشتركة، وقياس مؤشرات مطابقة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية لمتطلبات شارة المطابقة الخليجية، وتصحيح وضع المنتجات المخالفة في الأسواق الخليجية المشتركة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وسحب المنتجات المخالفة من الأسواق وتعزيز الثقة في شارة المطابقة الخليجية ومتطلباتها وتبادل المعرفة، ونقل الخبرات وبناء القدرات لتطوير وتنفيذ برامج مسح الأسواق بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى قياس مؤشرات تطبيق النظام الخليجي للتحقق من المطابقة وأدواته في الدول الأعضاء وقياس مؤشرات المطابقة للبرامج الخليجية المشتركة وعلى رأسها البرامج الرقابية على منتجات الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وتفعيل برنامج مسح الأسواق الخليجي المشترك للتاكد من التطبيق الأمثل لأنشطة التقييس.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأعوام (2022- 2025)، الهادفة إلى تحقيق التكامل بين دول الأعضاء من خلال توحيد أنشطة التقييس وتطبيقها الفاعل لضمان سلامة المنتجات وكفاءة الخدمات وسهولة انتقالها في السوق الخليجية المشتركة وحماية المستهلكين لتحسين جودة الحياة في الدول الأعضاء وتقوية أقتصاداتها للمنافسة في الأسواق العالمية.