مسقط- الرؤية
معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في نيودلهي مع معالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات في الهند، للإعلان عن نية استئناف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
ومن خلال المناقشات الموجهة نحو الحلول، شهدت المشاركات الثنائية تقدمًا كبيرًا في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك عبر السلسلة الكاملة للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
واتفق الجانبان على الإسراع في استنتاج المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للاستئناف الرسمي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. من المتوقع أن تكون اتفاقية التجارة الحرة اتفاقية حديثة وشاملة تغطي السلع والخدمات بشكل كبير. وأكد الجانبان على أن اتفاقية التجارة الحرة ستخلق وظائف جديدة وترفع مستويات المعيشة وتوفر فرصًا اجتماعية واقتصادية أوسع في الهند وجميع دول مجلس التعاون الخليجي. واتفق الجانبان على توسيع وتنويع سلة التجارة بشكل كبير بما يتماشى مع الإمكانات الهائلة الموجودة على حساب الأعمال التجارية والنظم البيئية الاقتصادية في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي حاليًا أكبر كتلة تجارية للهند مع تجارة ثنائية في السنة المالية 2021-2022 بقيمة تزيد عن 154 مليار دولار أمريكي وذلك بواقع صادرات تبلغ حوالي 44 مليار دولار أمريكي وواردات تبلغ حوالي 110 مليارات دولار أمريكي (الصادرات غير النفطية للدولار الأمريكي 33.8 مليار دولار والواردات غير النفطية 37.2 مليار دولار). وبلغت قيمة التجارة الثنائية في الخدمات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي حوالي 14 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2021-2022؛ حيث بلغت قيمة الصادرات 5.5 مليار دولار أمريكي والواردات 8.3 مليار دولار أمريكي.
وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 35% من واردات النفط و70% من واردات الغاز للهند. وبلغ إجمالي واردات النفط الخام للهند من دول مجلس التعاون الخليجي في السنة المالية 2021-2022 حوالي 48 مليار دولار، في حين بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال (LNG) والغاز البترول المسال (LPG) في السنة المالية 2021-2022 حوالي 21 مليار دولار. وتقدر قيمة الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي في الهند حاليًا بأكثر من 18 مليار دولار أمريكي.
