مسقط- العُمانية

أعلنت وزارة المالية أن المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي" ستبدأ وفقًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- من بداية يناير المُقبل وحتى نهاية الربع الثاني من العام نفسه.

ويهدف البرنامج إلى دراسة الوضع الراهن للقطاع المالي وتشخيص أبرز التحديات المرتبطة به، والتحضير لحلقات العمل والمختبرات التخصّصية لوضع الأهداف الاستراتيجية، واقتراح الحلول والمبادرات والمشاريع المطلوب تنفيذها. فيما ستبدأ المرحلة الثانية للبرنامج خلال الفترة من بداية الربع الثالث من عام 2023 وحتى نهاية العام نفسه، حيث سيتم خلالها العمل مع جميع الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة للاتفاق على الخطة التنفيذية والمراحل الزمنية والأثر المتوقع للمبادرات والمشاريع المرتبطة بتطوير القطاع المالي.

ومن المقرر أن يتم خلال المرحلتين الأولى والثانية استكمال أعمال المبادرات القائمة، والعمل على تنفيذ المبادرات والإجراءات سريعة التنفيذ وذات الأثر المباشر، فيما ستعمل المرحلة الثالثة للبرنامج -التي تبدأ في الربع الثالث من عام 2023 وحتى نهاية البرنامج في عام 2025- على تنفيذ المبادرات والمشاريع المعتمدة من اللجنة الإشرافية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج مع متابعة سير العمل فيها وتصحيح مسارها حسب الحاجة.

وسيركز البرنامج على عدة محاور، منها تطوير منظومة السياسات والأعمال في القطاع المالي لتحقيق المساهمة الفاعلة للمؤسسات المالية الحكومية والخاصة في برامج التوسع الاقتصادي والاستثماري؛ لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" ومراجعة بعض الجوانب القانونية والتشريعية لتطوير وتسهيل أعمال القطاع المالي؛ لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات التحول المطلوب.

وسيعمل البرنامج على رفع كفاءة سوق المال ومعدلات السيولة المالية، وفرص جذب الاستثمار المتاحة من خلاله مع تمكينه ليكون ممثلًا حقيقيًّا للاقتصاد الوطني، وتعزيز الشمول المالي والتقنيات المالية الحديثة لرفع قدرات القطاع المالي بشقّيْه: القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال، والتأمين من خلال تطبيق المعايير العالمية المبنية على أفضل التجارب الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة؛ لتحقيق الترابط مع مؤسسات المال والأعمال الإقليمية والدولية.

ويستهدف البرنامج تحفيز المؤسسات العاملة في القطاع المالي بهدف إيجاد بيئة تنافسية تتسم بالعدالة والشفافية و تطوير منتجات تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة المالية المرتكزة على التخطيط السليم والمشاركة الفاعلة للمواطن ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية والكفاءات الوطنية لقيادة منظومة التغيير في القطاع المالي لضمان تنفيذ المبادرات واستدامة الأثر المرجوّ تحقيقه.

ومن المقرر أن يترأس معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، بعضوية أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وجهاز الاستثمار العُماني والبنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال، فيما يشرف معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية على سير أعمال هذا البرنامج.