حاتم الطائي

ابتهجت عُمان بعيدها الوطني الثاني والخمسين المجيد، بهجة مضاعفة تختلف في تفاصيلها عمّا سبق من أفراح نوفمبرية، ففي هذا العيد ومن صلالة عروس الجنوب، جاءت البُشريات ترفرف في سماء الوطن، لتُعلن عن مكرمات سامية أنعم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خلال ترؤس جلالته اجتماع مجلس الوزراء، ليسعد أبناء الوطن، ويرفعوا أسمى آيات التهاني والشكر والعرفان للمقام السامي، ويؤكدوا عزمهم على المضي قدمًا خلف جلالته- أيده الله- ومواصلة مسيرة العطاء والتشييد لعُمان المتطورة الناهضة.

دام عزك يا وطن.. ليست عبارة احتفالية وحسب، لكنها تُعبّر عن حقيقة الفرحة الشعبية بما أسداه جلالة السلطان من توجيهات وما أصدره من أوامر، تتضمن ترقية 22 ألفاً من الموظفين الحكوميين من أقدمية 2012، وتثبيت أسعار وقود المركبات عند مستوى أكتوبر 2021، إلى جانب تمديد منفعة الأمان الوظيفي، علاوة على إعفاء الموظفين والمتقاعدين والمقترضين من صندوق قروض إسكان قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العُماني، وأيضًا إلغاء وخفض ودمج مجموعة إضافية من رسوم الخدمات الحكومية، وإطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.

والمتأمل في هذه التوجيهات السامية، يجد أنها تنقسم إلى نوعين؛ الأول مرتبط بتحسين المستوى المعيشي للمواطن في إطار جهود مؤسسات الدولة للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالتحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية سواء الخارجية- وما أكثرها- أو الداخلية والتي تنتج عن التأثر بتلك الظروف الخارجية. أما النوع الثاني فيصب في جهود دعم التعافي الاقتصادي وتحسين الأداء المالي للدولة؛ إذ لا شك أنَّ خفض رسوم الخدمات الحكومية من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي، ويُعزز من التسهيلات المُقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، فضلًا عن تأثيره المباشر على أسعار المنتجات المُقدمة للمواطن، ما يعني أن معدلات التضخم ستشهد تراجعات بفضل مثل هذه الإجراءات، نظرًا لتراجع الكلفة التشغيلية.

إننا إذ نحتفل بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد، تتواصل المساعي والجهود الحثيثة من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة وفق الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، وعلى الرغم من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثتها الأزمات التي مرَّت بالعالم وعُمان، خلال السنوات القليلة الماضية، إلّا أن الخطوات الداعمة للتعافي والاستقرار الاجتماعي، آتت أُكلها، بفضل القرارات الحكيمة التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة، وأحدثت نقلة نوعية في طبيعة التعافي، فقد نجحت عمان في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو التبادلات التجارية، فضلًا عن تحقيق فوائض مالية وسداد أقساط كبيرة من الديون.

ويبقى القول.. إنَّ عُمان إذ تزهو بمنجزات نهضتها المتجددة، لتؤكد للجميع قدرتها على تحقيق التطلعات والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، كما حددت ذلك رؤيتنا الوطنية للعقدين المُقبلين، ويبقى الشعب العماني الوفي لقائده المفدى، حجر الزاوية في بلوغ هذه الغاية، بإذن الله تعالى.