مسقط- العُمانية

توقع صندوق النقد الدولي تحقيق سلطنة عُمان لفائض مالي يقدر بنحو 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك انخفاض الدين العام ليصل إلى 43.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، مُشيدًا بإجراءات احتواء جائحة كوفيد-19.

وفي تقرير مشاورات المادة الرابعة لسلطنة عُمان، بعد ختام زيارة خبراء الصندوق، أشار الصندوق إلى أن استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية، وتسريع تنفيذ التدابير المعتمدة في إطار رؤية "عُمان 2040" وجلب المزيد من المشروعات الاستثمارية ستسهم في تعزيز الأداء المالي لسلطنة عُمان. وتُشير التوقعات إلى أن أسعار النفط التي من المحتمل أن تظل مرتفعة نسبيا، والاستثمار المخطط له، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، تُسهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي.

وأوضح الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2021 شهد نموا بنحو 3 في المائة، مقارنة بانكماش بلغت نسبته (سالب 3.2) بالمائة في عام 2020، متوقعًا أن يبلغ النمو نحو 4.3 في المائة خلال العام الجاري. كما يتوقع أن يسهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع متوسط التضخم إلى 3 في المائة في العام الجاري، وينخفض في عام 2023؛ ليصبح 2.5 في المائة، رغم مخاطر توقعات حدوث تراجع اقتصادي على المدى القصير نتيجة الأوضاع الجيوسياسة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، إضافة إلى تجدد انتشار إصابات كوفيد-19، وارتفاع معدلات التضخم العالمية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.

وأشار التقرير إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُتّخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، بجانب ارتفاع أسعار النفط، أسهمت في تحسن رصيد المالية العامة وميزان المدفوعات إلى حد كبير.

ولفت التقرير إلى تراجع العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من (سالب 9.9%) في عام 2020 إلى (سالب 3.2%) في عام 2021، ومتوقعا تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 5.3% خلال عام الجاري، على أن تستمر معدلات الفائض المالي على المدى المتوسط؛ حيث انخفض الدين العام إلى 62.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ومن المتوقع أن ينخفض بمستوى أكبر ليصل إلى 43.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري.

ولا يزال نظام سعر الصرف المتبع مناسبًا حاليًّا؛ حيث أشار التقرير إلى أن استمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يوفّر ركيزة نقدية موثوق بها، وساعد على انخفاض واستقرار معدلات التضخم. وأوضح التقرير أن تعزيز التنسيق الحالي بين السياسة المالية والنقدية، وتحسين إدارة السيولة، وتعميق الأسواق المالية، قد يُمكّن الحكومة من تنفيذ سياسة نقدية أكثر استقلالية مستقبلا، وفي الوقت نفسه حافظ البنك المركزي العُماني على إبقاء مخاطر النظام المصرفي منخفضة بفضل التدابير الرقابية والإجراءات الاحترازية والجهود المبذولة لتعزيز الأُطر التنظيمية.