◄ تنفيذ مشروعات وبحوث علمية للمساهمة في مسيرة التنمية

◄ اعتماد 15 مؤسسة تعليمية خاصة

◄ دخول خمس جامعات خاصة ضمن تصنيف (QS) العالمي

◄ تطوير مستمر للكليات المهنية لرفع جودة الأداء وتحسين المخرجات

◄ عمان في المرتبة 79 ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2022

◄ الأولى عالميا في مؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين

◄ الثالث عالميا في مؤشر الإنفاق الحكومي على كل طالب

مسقط- الرؤية

تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على مواصلة التزامها بدورها المحوري في إيجاد نظام تعليمي عالِ يتسم بالجودة العالية، والشراكة المجتمعية، ونظام متكامل ومستقل لحوكمة المنظومة التعليمية للتعليم العالي والبحث العلمي وتقييمها وفقا للمعايير الوطنية والعالمية، وإيجاد مناهج تعليمية معززة للقيم ومراعية لمبادئ الدين الإسلامي والهوية العمانية، ومستلهمة من تاريخ عمان وتراثها، ومواكبة لمتطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل، وتأسيس نظام ممكّن للقدرات البشرية في قطاع التعليم العالي والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار، وتطوير منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمعها، وإيجاد مصادر تمويل متنوعة ومستدامة لخدمة قطاعاتها المحورية الثلاث.

لقد كانت رؤية عمان 2040 هي الموجه الأساسي لعمل المؤسسات الحكومية منذ انطلاقها، ومن هذا الأساس دأبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر قطاعاتها الثلاثة المتمثلة في قطاع التعليم العالي والتدريب المهني، والبحث العلمي والابتكار، في إعادة تشكيل وهندسة القطاعات الثلاثة حسب الرؤية المستقبلية ومواءمة خططها وبرامجها الاستراتيجية في إطار عمل موحد ورؤية وهوية مبنية على التكاملية.

تعليم شامل وتعلم مستدام

حقق قطاع التعليم العالي أداءً ممتازًا على صعيد المؤشرات الدولية، ولعل الإنجاز الأبرز لهذا العام والذي يعكس حرص الوزارة في الارتقاء بجودة التعليم العالي الخاص واستدامته هو دخول خمس جامعات خاصة في سلطنة عمان في التصنيف العالمي (QS) للجامعات العربية وفقاً لما نشرته مؤسسة (Quacquarellu Symonds) البريطانية المتخصصة في مجال التعليم على موقعها الإلكتروني لتصنيف الجامعات لعام 2023. حيث تقدم تصنيف جامعة نزوى لتحل في المرتبة (81 - 90)، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة (101 - 110). وحلت جامعة ظفار والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في المرتبة (111 - 120) وجامعة صحار في المرتبة (121 - 130).

كما تمكنت 15 مؤسسة تعليمية خاصة من الحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم نظير التزامها بمعايير الاعتماد المؤسسي. ونفذت مؤسسات التعليم العالي الخاصة مجموعة من المشاريع والبحوث العلمية المتنوعة أبرزها: إنشاء مركز عمان للهيدروجين وتأسيس مكتب البحث والابتكار والبنية الأساسية للبحوث بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا. ونفذت صحار أربعة مشاريع تمثلت في مشروع مركز أبحاث الصناعات التحويلية، ومشروع المصنع الريادي للقوالب وأدوات الإنتاج تحت مظلة إنتاج صحار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومشروع إنشاء مختبر هواوي التقني التخصصي، ومشروع حاضنة الصناعات التحويلية بالتعاون مع ريادة.

وشهد قطاع التعليم العالي الخاص خلال هذا العام تعيين العديد من الكوادر المؤهلة وذلك في المناصب القيادية والأكاديمية المساندة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة حيث تم تعيين ما يقارب من 543 عضو هيئة أكاديمية في مختلف البرامج والمستويات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، كما تم تعيين 10 قيادات ما بين رئيس جامعة أو عميد كلية.

وباشرت الوزارة منذ 2021 تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تجويد ورفع كفاءة برامج إعداد المعلمين، وهو مشروع يهدف إلى تقييم جميع البرامج التربوية المطروحة في الجامعات الخاصة بما في ذلك برامج دبلوم التأهيل التربوي، وقد قامت الوزارة بوضع ضوابط للالتحاق بالبرامج التربوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تم إصدارها في قرار وزاري بشأن ضوابط طرح التخصصات التربوية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بالإضافة إلى مشروع معايرة امتحانات دخول واجتياز البرنامج التأسيسي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة مع اختبارات دولية معتمدة، بهدف تجويد مخرجات البرنامج التأسيسي وضمان تلقي طلبة السنة التأسيسية الجرعة الكافية من اللغة الإنجليزية والسعي إلى تقليل الفجوة بين مستويات الطلبة في اللغة الإنجليزية في مختلف مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

كما تمكنت الوزارة من أتمتة أغلب الخدمات التي تقدمها للمستفيدين سواءً على صعيد المؤسسات أو الطلبة، وإجراء بعض التحديثات عليها بصفة مستمرة بحسب متطلبات العمل، الأمر الذي ترتب عليه تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات بكفاءة عالية وأقل جهد.

قدرات وطنيّة منافسة

يحرص قطاع التدريب المهني على بناء منظومة وطنية فاعلة وممكنة للقدرات البشرية والكفاءات الوطنية التي تعمل على رفد سلطنة عُمان بمخرجات ذات كفاءة عالية، ومنسجمة مع احتياجات سوق العمل لتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.

وتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 8 كليات مهنية، موزعة جغرافيا على محافظات سلطنة عُمان، وتعنى هذه الكليات المهنية بناءً على اللائحة التنظيمية للكليات المهنية الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (244/2015) بتوفير التدريب المهني في 3 مسارات: مسار الدبلوم المهني، مسار التلمذة المهنية، ومسار الدورات التدريبية المهنية.

ويركز قطاع التعليم والتدريب المهني على بناء الشراكات الاستراتيجية لتحفيز العمل التكاملي بين جميع القطاعات، وقد وقعت الوزارة على عدد من برامج التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في نمو الاقتصاد المعرفي عبر تطوير الكليات المهنية ببنيتها التحتية ومساراتها المهنية؛ جاء أبرزها الشراكة القائمة بين الوزارة وشركة صحار ألمنيوم لتقييم قطاع التدريب المهني من قبل الوكالة الأوروبية لضمان الجودة EQAA، وعلى ضوء النتائج التي توصل إليها التقييم تم إعداد مقترح يمكّن منظومة التدريب المهني من رفع جودة أدائها وتحسين مخرجاتها وفق معايير منسجمة مع دليل الجودة المؤسسية والبرامجية لمؤسسات التعليم العالي الصادر من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، حيث تم تحديد الأهداف الاستراتيجية والأهداف الفرعية لكل هدف استراتيجي، والمشاريع التي تحقق هذه الأهداف ومؤشرات الأداء، وممكنات تنفيذ الخطة البشرية والمالية والإجرائية.

وشملت الأهداف الاستراتيجية: بناء قدرات وطنية في التدريب المهني، ورفع نسبة الالتحاق في مسارات التدريب المهني تحقيقاً لمستهدفات رؤية عمان 2040، وإعداد نظام حوكمة فعال للتدريب المهني، ورفع كفاءة البنية الأساسية والرقمية في الكليات المهنية، وجذب القطاع الخاص للاستثمار النوعي في التدريب المهني، وتطوير البرامج والتخصصات ومسارات التدريب المهني وفق احتياجات سوق العمل. وتضم خطة تطوير منظومة التدريب المهني في سلطنة عمان 39 مشروعا تطويريا وفق مخطط زمني لمدة خمس سنوات.

وشهدت الكليات المهنية تطويرا مستمرا شمل استكمال المباني والمرافق التدريبية وتزويدها بأحدث التجهيزات التقنية، بدعم من القطاع الخاص في عدة مشاريع أبرزها: مشروع إنشاء مركز الابتكار للكلية المهنية بصلالة بدعم من شركة OQ، وتجهيز مختبرات الكلية المهنية بصحم بدعم من شركة LNG، ومشروع تجهيز مختبرات الفيزياء والكيمياء للكليات المهنية (السيب وعبري) بدعم من شركة Daleel، ومشروع توريد أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية للتدريب في الكلية المهنية بالسيب بدعم من شركة LNG، ومشروع إنشاء مختبر المحاكاة والواقع الافتراضي للكلية المهنية بصور بدعم من شركة أوميفكو وبهوان سايبرتك، واتفاقية تمويل تدريب 110 طالب في عدد من الكليات المهنية بتمويل من شركة تنمية نفط عمان، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة ومركز عمان للحوكمة والاستدامة، وشركة تنمية نفط عمان بشأن حوكمة المؤسسات التدريبية الخاصة في إبريل الماضي.

وطرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وللمرة الأولى برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، ويهدف البرنامج إلى طرح برامج تعليمية وتدريبية ذات جودةٍ عالية تؤدي إلى رفع نسب الالتحاق ببرامج الدبلوم المهني من مخرجات دبلوم التعليم العام، وبلغ عدد المؤسسات التدريبية المنفذة للبرنامج 8 مؤسسات تدريبية خاصة في 14 برنامجا مرخصا بعدد من التخصصات أبرزها: الهندسة وإدارة السياحة والضيافة واللوجستيات والصحة والسلامة المهنية والتسويق الرقمي ودبلوم المساعد القانوني، وذلك وفقاً للشروط المعمول بها في اللائحة التنظيمية لترخيص برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار رقم (157/2018).

وبلغ عدد الطلبة المقبولين في الكليات المهنية 2021-2022 برنامج الدبلوم المهني 5391 طالبا، في حين بلغ عدد المتدربين في مسار الدورات التدريبية خلال العام 929 متدربا. 

منجزات البحث العلمي

كشفت نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 والذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تقدم سلطنة عمان في مدخلات الابتكار 5 مراتب، كما تقدمت في مخرجات الابتكار 3 مراتب، وجاء ترتيب سلطنة عمان في المؤشر 79 عالميا من بين 132 دولة تم تقييمها في نسخة التقرير لهذا العام، وكان أعلى أداء في التقرير في ركيزة الرأسمال البشري والبحث العلمي، وأقل أداء في ركيزة بيئة الأعمال. وأوضحت نتائج التقرير تقدم سلطنة عُمان في عدد من المؤشرات الفرعية حيث حققت مراتب متقدمة عالميا، ففي مجال التعليم حققت سلطنة عمان المرتبة الأولى في مؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين، وحققت المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر الإنفاق الحكومي لكل طالب، كما حققت المرتبة 29 عالميا في مؤشر الإنفاق على التعليم، كما ارتفع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير 19 مرتبة لتصبح سلطنة عمان في المرتبة 71 عالميا في هذا المؤشر لهذا العام مقارنة بالمرتبة 90 في العام 2021م.

 وواصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة في قطاع البحث العلمي والابتكار في تنفيذ البرامج والمشروعات الداعمة للباحثين والمبتكرين في سلطنة عمان، حيث تم تطوير هذه البرامج لتتلاءم مع التطلعات المحلية، وبما يتوافق مع التطورات العالمية المختلفة؛ فتم اعتماد 13 برنامجا استراتيجيا لقطاع البحث العلمي والابتكار ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025)، والتي تعد الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان2040، تضمنت هذه البرامج الاستراتيجية العديد من المشاريع والبرامج منها ما هو موجه للقطاع الأكاديمي مثل برنامج الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة، ومنها ما هو موجه للقطاع الحكومي مثل برنامج دعم المشاريع البحثية الاستراتيجية، ومنها ما هو موجه للقطاع الصناعي مثل منصة إيجاد، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى بناء وتمكين القدرات الوطنية، وتعزيز البيئة المحفزة للبحث العلمي والابتكار مثل الجوائز العلمية والمسابقات والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار والتطوير.

وقد أعلنت الوزارة خلال عام2021م تمويل 446 مشروعا بحثيا لباحثين منتمين إلى 53 مؤسسة بحثية وأكاديمية بقيمة مليونين وثلاثمائة ألف ريال عماني من أصل 663 مشروعا بحثيا تم استلامها ضمن البرنامج في دورته الرابعة، وتوزعت البحوث الممولة إلى 149 ضمن بحوث حملة الدكتوراه، 81 ضمن بحوث حملة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا، 186 ضمن بحوث الطلاب، 30 ضمن بحوث الطلاب العمانيين الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة.

وحقق مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد" في عام 2022 إنجازا علميا عالميا عبر تسجيل 4 أنواع من الفطريات تعرف لأول مرة بالعالم، وقد تم نشر هذه النتائج في مجلات علمية محكمة، بالإضافة إلى توثيق 7 عائلات مختلفة من الفطريات الشائعة بمحافظة ظفار ضمن مشروع جمع وتوصيف وحفظ الفطريات الكبيرة في سلطنة عمان.

ويشهد الـ14 من ديسمبر القادم إعلان المشروعات البحثية الفائزة في الدورة التاسعة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي، وذلك في مجالات الجائزة الستة، وهي: التعليم والموارد البشرية، ونظم المعلومات والاتصالات، والصحة وخدمة المجتمع، والثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية، والطاقة والصناعة، والبيئة والموارد الحيوية، حيث دأبت الوزارة على تنظيم الجائزة الوطنية منذ عام 2014؛ حيث تقام ضمن فعالية الملتقى السنوي للباحثين، والذي يعدُّ أهم تظاهرة علمية تنظمها الوزارة بشكل سنوي، تجمع مختلف مستويات الباحثين والمهتمين لتبادل آخر المستجدات العلمية والبحثية وبناء الروابط البحثية بينهم. وعلى صعيد حرص الوزارة على تحقيق الاستدامة المالية لتطوير البحث العلمي والابتكار وتمكين الشراكة الفاعلة بين قطاعات التنمية المختلفة؛ فقد سعت إلى بناء الشراكات وزيادة عرى وروابط التعاون المشترك مع الجهات المختلفة والفاعلة في المنظومة الوطنية للابتكار، مثل شركة تنمية نفط عمان، والشركة العمانية للاتصالات، وجهاز الاستثمار العماني، وبنك مسقط وغيرها من الجهات المختلفة، والمؤمل عليها أن تشكل رافدا لتقدم مختلف البرامج والمشروعات المختلفة في القطاع.

وتعد منصة إيجاد الرقمية أحد هذه المبادرات المشتركة والتي تُعنى بتوفير البنية الأساسية المناسبة للقطاع الصناعي للمشاركة بالتحديات الصناعية التي تتطلب حلولا ابتكارية أو أبحاثا تطبيقية، والتي بدورها تساهم في رفع كفاءة عمليات القطاع الصناعي، ويسعى برنامج إيجاد إلى تشجيع سبل التعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة والمساهمة في رفع مؤشرات الابتكار للسلطنة، علماً بأن المنصة مبنية على عضويات مؤسسات مختلفة من القطاعين الصناعي والأكاديمي.

وتشير الأرقام المرتبطة ببرنامج إيجاد لعام 2022 إلى اعتماد النسخة النهائية من وثيقة عضوية إيجاد، والحصول على أكثر من 5 تحديات صناعية من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 7 مشاريع بحثية ابتكارية، وتحسين أكثر من 25 عملية متعلقة بمنصة إيجاد، والإنفاق العام على البحث والتطوير يتعدى 100000 ريال لعام 2022.