مسقط- الرؤية

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تدشين رؤيتها ورسالتها، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لعام 2022 الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المناطق التابعة للهيئة التي بدورها تُسهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.

وساهم موظفو الهيئة في إعداد هذه الرؤية والرسالة انطلاقًا من اختصاصات الهيئة الواردة في المرسوم السلطاني رقم (105/ 2020) بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والذي قضى بتحديد أدوار وأهداف الهيئة في المناطق التي تشرف عليها والمرسوم السلطاني رقم (53/ 2022) بنقل تبعية المناطق الصناعية إلى الهيئة، والتي تتمثّل في أربعة أدوار أساسية هي التخطيط والتنظيم والمساندة، إضافة إلى التشغيل في بعض الحالات.

وتأتي رؤية الهيئة في أن تكون المناطق التابعة لها "الوجهة الأمثل للاستثمار"؛ الأمر الذي تعكسه رسالتها في "تنمية وتنظيم المناطق التابعة لها وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة" تسعى لجذب المستثمرين المحليين ومن مختلف دول العالم.

ومن جانب آخر، اعتمدت الهيئة القيم الرئيسية التي تمكّن موظفي الهيئة والمتعاملين معها من تحقيق رسالتها وهي "المسؤولية والتعاون والشفافية والإبداع"، وذلك من منطلق الإيمان بأهميتها في أداء أعمال الموظفين والقيام بواجباتهم لخدمة وطنهم وتحقيق الرضا للمستثمرين وكافة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة والمناطق التابعة لها.

وقالت هدى بنت عبدالله الحبسية عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمشرفة على فريق إعداد الرؤية، إن مشروع صياغة رؤية ورسالة وقيم الهيئة قام بتنفيذه فريق عمل من موظفي الهيئة، وذلك بمشاركة حوالي 100 من موظفين الهيئة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإدارات المناطق الحرة التابعة للهيئة، مما يدل ذلك على ثقة مجلس إدارة الهيئة بالموظفين وأهمية دورهم كشركاء في العمل على رسالة الهيئة وتحقيق رؤيتها. وأضافت: "تمثّل رؤية ورسالة الهيئة أهمية بالغة وتُعتبر ركيزة أساسية ترتكز عليها توجهات الهيئة وخططها واستراتيجيتها نحو تنمية وتنظيم وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية والإشراف عليها. إضافة إلى ذلك، فإن إشراك الموظفين في إعداد هذه الرؤية والرسالة وتحديد أهم القيم التي يتوجّب التركيز عليها يُعد شراكة حقيقية بين المؤسسة وموظفيها لرسم خطّة واضحة يعتمد عليها الجميع في ممارسة اختصاصات الهيئة ووضع السياسات وأداء أعمالهم في مختلف المناطق التابعة للهيئة".