مسقط- الرؤية

أعلنت بورصة مسقط عن تعديل آلية التداول الخاصة بسوق المتابعة، حيث أشار الإعلان بزيادة عدد جلسات تنفيذ الأوامر المتقابلة إلى خمس جلسات في اليوم الواحد بدلاً من الجلستين المعمول بهما حالياً، وسيعمل بهذا التعديل بدءاً من جلسة تداولات اليوم الأحد.

ويضم سوق المتابعة الشركات والصناديق ذات الرؤوس المتآكلة بنسبة 25% أو أكثر، أو التي تقرر حلها أو تصفيها، وكما يضم أيضاً الشركات التي تقرر تغيير شكلها القانوني.

وقال مناضل بن حمّاد الغافري رئيس قسم أول عمليات التداول بدائرة عمليات التداول في بورصة مسقط إن الهدف من ذلك هو توفير مساحة إضافية للمستثمرين الذين يتداولون في الأوراق المالية المدرجة في سوق المتابعة، وأشار بأننا في البورصة نعمل بشكل دائم على تقييم نشاط البورصة ودراسة السبل التي تمكننا من تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين، كما نهدف إلى تنشيط حركة التداول في هذا السوق الأمر الذي سيسهم في تقليل وقت تنفيذ الأوامر المتقابلة مما يعزز تسعير أسهم الشركات المدرجة فيه، وبالتالي إيجاد الفرص الاستثمارية  للمستمثرين الراغبين بالتعامل بالأوراق المالية المدرجة في هذا السوق.

وأضاف الغافري أن الآلية المتبعة حاليًا في سوق المتابعة تتمثل في قيام المستثمرين بإدخال أوامرهم في جلستين؛ الأولى تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، والجلسة الثانية تكون ما بين الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثانية ظهرا، وبعد كل جلسة يتم تنفيذ الأوامر المتقابلة أي بمعنى أن خلال جلستي إدخال الأوامر، وهي الفترة التى يستقبل فيها النظام أوامر البيع والشراء دون تنفيذ الأوامر المتقابله، على أن يتم تنفيذ كافة الأوامر المتقابلة خلال جلسة التنفيذ التى تكون مباشرة بعد أغلاق جلسة إدخال الأوامر. وأضاف أنه وفقا للتعديل الجديد سيتمكن المستثمرون من إدخال أوامرهم بالنظام في خمس جلسات تمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بحيث تبدأ أول جلسة تنفيذ أوامر في الساعة العاشرة صباحا، وبعدها مباشرة تبدأ الجلسة الثانية لإدخال الأوامر وهكذا إلى أن تنتهي آخر جلسة تنفيذ في تمام الساعة الثانية ظهراً.

يشار إلى أن الحدود السعرية للإرتفاع والإنخفاض للأوراق المالية المدرجة في سوق المتابعة تصل 100% من سعر الإغلاق، وهي مختلفة تماما عن الحدود السعرية لباقي الأسواق التي تم تحديدها بـ10%، إلا في حالات استثنائية. والأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط، تندرج تحت ست أسواق وهي السوق النظامية والسوق الموازية وسوق المتابعة وسوق السندات والصكوك وسوق حقوق الأفضلية، إضافة إلى السوق الثالثة والتي تضم الشركات المساهمة المُقفلة.