مسقط- العُمانية
وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الخميس مذكرة تعاون مع بورصة مسقط، بشأن إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق الثالثة ومن ثم الثانوية بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها وتوفير التأهيل اللازم والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات لإدراجها في البورصة.
وتهدف المذكرة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدفع بها لتكون مؤهلة لإدراجها في بورصة مسقط لتداول وشراء وبيع الأوراق والأدوات المالية، إضافة إلى نشر ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال بأهمية طرح مؤسساتهم في سوق الأسهم وتعريفهم بالفرص المحتملة.
وتأتي المذكرة إيمانًا من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية التعاون بما يحقق التقدم لرواد الأعمال والاستفادة من التجارب والخبرات التي من شأنها إحداث تطور شامل في مجال ريادة الأعمال.
وقع مذكرة التعاون من جانب الهيئة سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما وقعها من جانب بورصة مسقط محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس الإدارة.
وأكدت سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الهيئة تسعى لإيجاد بدائل أخرى من شأنها تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها والوصول بها إلى مراكز تنافسية على مستوى العالم في شتى المجالات، موضحة أن المذكرة تأتي ضمن المساعي الدؤوبة التي من شأنها رسم مسار أوسع لهذه المؤسسات على الصعيد المالي وممارسات الأعمال وجذب الاستثمارات إلى مؤسساتهم.
وقالت سعادتها إن هذا التعاون المشترك سيسهم في النهوض بريادة الأعمال ورفع مستوى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لسلطنة عُمان وتسريع عملية تحسين كافة الضوابط والقوانين التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر مرونة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة ببورصة مسقط إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستقود حركة النمو خلال المرحلة المقبلة في ظل الاهتمام الذي تحظى به من قبل الحكومة لتعزيز دورها الريادي، مشيرًا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن المبادرات التي وضعتها البورصة لتشكيل الأطر التشريعية والفنية اللازمة لتأسيس بورصة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح العارضي أن البورصة تسعى من خلال هذه المذكرة إلى إعداد دراسة حول تطوير نظام التداول الإلكتروني يشمل إدراج وتداول حصص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف الإمكانات التوعوية والتدريبية للبورصة لتوفير البرامج التدريبية للمؤسسات، مؤكدًا أهمية دور المذكرة في المساهمة في وضع مقترحات للتسهيلات التي يمكن تقديمها لعملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة عبر إصدار الأوراق المالية.
وأضاف العارضي أن المؤسستين ستسعيان بموجب هذه المذكرة إلى وضع خارطة طريق عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوضيح الخطوات والإجراءات التي يتم إتباعها للوصول إلى إدراجها في البورصة والتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات طبيعة العمل المشتركة لتوفير الدراسات والأبحاث المتعلقة بإدراج منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في البورصات والاستفادة من خبرات البورصات الأخرى في هذا المجال.
