القاهرة- رويترز

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إنه قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.

وأضاف البنك أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 بالمئة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 بالمئة.  وفاقمت الحرب في أوكرانيا متاعب مصر الاقتصادية، إذ رفعت تكاليف القمح والنفط على الدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد، كما سددت ضربة لقطاع السياحة، وهو من أهم موارد النقد الأجنبي، لأن روسيا وأوكرانيا أكبر أسواقها. 

وقال البنك في بيانه اليوم الخميس إن الصراع كان له تداعيات اقتصادية وخيمة وبالتالي جعل مصر تواجه نزوح تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال. 

وقال المحلل الاقتصادي هاني جنينة "إنها خطوة استباقية استعدادا لتوقيع الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة".  وأضاف "أعتقد أن من الأسباب الرئيسية أيضا منع الانفلات في سعر الصرف... أتوقع أن تعاود البنوك المصرية اليوم أو غدا طرح شهادات ادخار بفائدة 18 بالمئة مجددا، أو ربما بفائدة أعلى". 

وأصدر البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، اليوم شهادة لأجل ثلاث سنوات بعائد سنوي 17.25 بالمئة يصرف سنويا، كما أصدر بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، شهادات لأجل 3 سنوات بنفس العائد، ويصرف سنويا أيضا.

على صعيد منفصل، قال البنك المركزي إنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر. وتسببت التوجيهات في اختناقات بالنسبة للمستوردين، إذ أفادت بيانات من جهاز الإحصاء في البلاد بانخفاض بنسبة 57 بالمئة في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بين أبريل ويونيو.