مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارًا وزاريًّا رقم (443/ 2022) بشأن اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات. وتضمن القرار الوزاري إلغاء اللائحة السابقة والعمل باللائحة الجديدة بدءًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر هذا الإصدار هو الثالث للائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات؛ حيث صدرت لأول مرة في 2009، وأعيد إصدراها في 2014.

ويأتي إصدار اللائحة التي تضمنت (23) مادة والتي تُعد مرجعا رسميا يتم الاعتماد عليه من قبل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تنظيم نشاط مراكز سند للخدمات من خلال تحديد الإجراءات والشروط والضوابط والوثائق المطلوبة لمنح التراخيص الجديدة أو تجديدها أو إلغائها في حالة عدم الالتزام بالشروط والإجراءات، والسعي لمواكبة التطورات المتسارعة بما ينسجم مع برنامج التحول الرقمي الحكومي، وما يتطلبه من تحديث للتشريعات المنظمة لمراكز سند للخدمات كونها تُعد نافذة أساسية لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وتجيز المادة الثانية من القرار لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منح تراخيص لإنشاء مراكز سند للخدمات لتقديم الخدمات المدرجة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات،، وتشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل تقديم أي خدمة أخرى غير المدرجة عبر البوابة الإلكترونية للمراكز. ونصت اللائحة في المادة (4) بتشكيل لجنة تعرف بـ"لجنة مركز سند للخدمات" من أهم اختصاصاتها البت في الطلبات المتعلقة بتراخيص المراكز، وتحديد عدد المراكز المرخص لها بكل ولاية بناءً على الكثافة السكانية وحجم النشاط الاقتصادي بالولاية، بالإضافة إلى وضع ضوابط ومعايير لتصنيف المراكز. كما تختص اللجنة بتحديد الآليات اللازمة لمتابعة وتقييم الخدمات التي تقدمها المراكز وتطويرها، ووضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتجهيزات الداخلية والخارجية للمراكز. وتضمنت المادة (5) الاشتراطات اللازم توافرها في طالب الترخيص والتي روُعي من خلالها اختيار أشخاص يمتلكون خبرة ومعرفة تمكّنهم من إدارة مراكز سند للخدمات حيث تم استحداث شرط جديد بأكثر من خيار جاء نصه كالآتي "أن يكون قد سبق لملاك الشركة طالبة الترخيص العمل في أحد المراكز لمدة لاتقل عن (4) أشهر متصلة خلال السنة السابقة لتقديم الطلب، أو (8) أشهر غير متصلة خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب، أو أن يكون لديهم شهادة تدريبية في مجال الترخيص معتمدة من الهيئة، أو أن يكون قد سبق له العمل بمجالات مشابهة لمدة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب".

وألزمت اللائحة المرخص له بالتفرغ التام لإدارة المركز من حيث وجوب عدم العمل في أي من القطاعين العام والخاص وكذلك عدم ممارسة أنشطة تجارية أخرى أو أن يكون له أي علاقة قانونية بأي سجل تجاري آخر غير المرخص له إلا أن اللائحة أجازت في مادتها رقم (6) لصاحب الترخيص ممارسة أنشطة تجارية أخرى بعد انقضاء السنوات  الخمس الأولى من تاريخ منحه الترخيص،حيث تم التثبت من تفرغه وحسن إدارته لمركزه.

وبينت اللائحة في المادة رقم (20) الجوانب الواجب على المرخص له الالتزام بها خلال فترة سريان ترخيصه ومن أهمها عدم إنشاء أي فرع لممارسة النشاط المرخص به وكذلك عدم تسريب أوإفشاء أيِّ بيانات يكون قد اطلع عليها خلال تقديمه للخدمات المدرجة في النظام بالإضافة إلى إتباع الإجراءات المعمول بها والمعتمدة بشأن تقديم الطلبات لدى الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها عبر النظام واستخدام البطاقة الشخصية لطالبي الخدمة للدخول إلى النظام فقط وتسجيل بيانات طالب الخدمة بشفافية وأمانة. كما تضمنت اللائحة الإجراءات المتبعة في حال مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة وحالات إلغاء الترخيص.

وتعد مراكز سند مؤسسات صغيرة أو متوسطة يمتلكها مواطنون متفرغون لإدارة مشاريعهم من شباب وشابات ذوي كفاءة عالية وتوفر مجموعة من الخدمات للمراجعين من مختلف الأعمار بالاعتماد على وسائل وأنظمة حديثة، وهي متخصصة في تقديم الخدمات إلكترونيا.

من جهة ثانية، أظهرت الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد مراكز سند للخدمات المتوزعة في مختلف محافظات سلطنة عمان تبلغ 891 مركزا حتى نهاية سبتمبر 2022، وبلغ عدد المعاملات والخدمات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات حتى نهاية سبتمبر 2022 أكثر من 1.315 مليون معاملة وخدمة، تصدرتها محافظة مسقط بأكثر من نصف مليون معاملة؛ حيث يبلغ عدد الخدمات التي تقدمها مراكز سند للخدمات 308 خدمات، في حين بلغ عدد العاملين في هذه المراكز من القوى العاملة الوطنية 2581 حتى سبتمبر 2022م، منهم 1053 من الذكور، بينما يبلغ عدد الإناث 1528، ويقع أغلب القوى العاملة العمانية في الفئة العمرية من 20 إلى 39 سنة.

وأوضحت الهيئة أن عملية منح التراخيص ستتم حسب حاجة الولايات؛ حيث سيتم- بناءً على اللائحة- دراسة احتياج كل ولاية من المراكز بناء على الكثافة السكانية وحجم النشاط الاقتصادي وسيتم الإعلان عن عدد من فرص لفتح تراخيص جديدة قريبًا فور بدء لجنة المراكز ممارسة اختصاصاتها المنصوصة في اللائحة.