◄ العوفي: "مركز الاستدامة" يضمن تنفيذ مخرجات الخطة الوطنية للحياد الصفري الكربوني

◄ تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين وتخصيص المواقع المناسبة للإنتاج

◄ خطط لتوطين تقنية إنتاج الهيدروجين.. وحوافز للاستثمار في القطاع

◄ تدشين شركة "هايدروم" لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر والحد من "الانبعاثات"

◄ تخصيص 50 ألف كيلومتر مربع في 6 مناطق بالدقم وثمريت لإنتاج الهيدروجين

◄ مفاوضات مستمرة مع المستثمرين حول الحوافز المطروحة

◄ تصدير أول شحنة من الهيدروجين الأخضر في 2030

◄ الحارثية: إعلان خطة الحياد الكربوني يستبق مؤتمر "كوب 27" بمصر

◄ إطلاق أول جولة عطاءات عامة لتخصيص "أراضي الهيدروجين".. 6 نوفمبر

◄ الشيذاني: 70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في الطاقة المتجددة

◄ القائم بأعمال المدير التنفيذي لـ"هايدروم": نتطلع للتعاون مع الشركاء الدوليين وبناء مستقبل الطاقة

◄ قطاع الطاقة البديلة بـ"أوكيو" يقود رسم مسار خفض الكربون وتحقيق الحياد الصفري

◄ الانتهاء من الإطار التنظيمي والقانوني لقطاع الطاقة المتجددة في فبراير 2023

الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

كشف معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أنه من المستهدف إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، أي في غضون 8 سنوات من الآن، مشيرًا إلى الجهود الرامية لتسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين وتخصيص المواقع المناسبة للإنتاج، فضلًا عن الخطط الساعية لتوطين تقنية إنتاج الهيدروجين، والحوافز الاستثمارية في القطاع.

وعقدت وزارة الطاقة والمعادن أمس الأحد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إطلاق الفرص والحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، والتدشين الرسمي لشركة هيدروجين عمان، وإجراءات تخصيص مواقع الاستثمار، والحديث عن تفاصيل التوجيهات السامية لموعد تحقيق سلطنة عمان للحياد الكربوني عام 2050، وإنشاء مركز عمان للاستدامة، ويأتي ذلك مواكبة للتحولات العالمية نحو الحد من انبعاثات الكربون.

الحياد الصفري

وقال العوفي إن اعتماد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظم- أيده الله- عام 2050 لتحقيق الحياد الصفري الكربوني وإنشاء مركز عمان للاستدامة، بناء على مخرجات مختبر إدارة الكربون، يمثل خطوة مهمة وإيجابية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، الذي سيُساهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام مع تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق الاستدامة وبناء اقتصاد المعرفة، وتنويع مصادر الطاقة. وأوضح العوفي أن مركز عُمان للاستدامة سيتكفل بضمان تنفيذ مخرجات الخطة الوطنية للحياد الصفري الكربوني لسلطنة عُمان، ومتابعة الأنشطة المختلفة وتحقيقها للنسب المستهدفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وسيستمر في تطوير الفرص الموجودة في كل القطاعات المستهدفة من أجل تفعيل الخطة التنفيذية ومتابعتها مع المتغيرات على الساحة الدولية أو المحلية التي قد تطرأ خلال فترة التنفيذ.

وأضاف العوفي: "اتخذنا خطوات مهمة نحو تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين، ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه، وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه تعزيزًا لجذب الاستثمارات، والعمل على توطين هذه التقنية وإعداد الدراسات اللازمة لها، وذلك مواكبة للتحولات العالمية نحو الحد من انبعاثات الكربون، ولما للهيدروجين من استخدامات واسعة تساهم في تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز النمو الاقتصادي، ولذلك نُعلن عن إطلاق الفرص والحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الهيدروجين؛ حيث إن خططنا الطموحة تستهدف تحقيق مليون طن من إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030".

ومضى العوفي قائلًا إن سلطنة عُمان تسعى إلى أن تكون مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين، اعتمادًا على وجود المقومات الرئيسية لإنتاجه والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الممتدة والكوادر البشرية، موضحًا أن خبرة سلطنة عُمان في إنتاج الطاقة وتصديرها وموقعها في الأسواق وطرق التجارة العالمية، تمثل عوامل عدة لأن تكون عُمان رائدة في هذا المجال، إلى جانب العلاقات الدولية التي تتمتع بها مع مختلف دول العالم، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الخطط الرامية لأن تكون مركزًا عالميًا مهمًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

تدشين "هايدروم"

وأعلن العوفي عن التدشين الرسمي لشركة "هايدروم"، وهي شركة مستقلة ومملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عُمان، التي تشرف عليها وزارة الطاقة والمعادن؛ حيث ستعمل الشركة الجديدة على تسريع جهود تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق أهداف الحياد الصفري الكربوني.

وفي تصريحات صحفية، كشف معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن أنه من المقرر عرض المناطق الجاهزة للاستثمار في إنتاج الهيدروجين في بداية نوفمبر المقبل، ومنها منطقتان في الدقم خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة. وقال معاليه إن هناك 4 مناطق في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار، سيتم طرحها في الربع الثاني من العام المقبل، لافتًا إلى أن المساحة المعروضة تُقدر بأكثر من 50 ألف كيلو متر مربع، تم تحديدها كمرحلة أولى.

وبيّن العوفي أن عملية المفاوضات مستمرة مع المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت هناك حوافز كافية أو مغرية أو حتى مجحفة يتم تعديلها في المستقبل. وأكد معالي المهندس أن هذا القطاع جديد ويجب التعلم من المرحلة الأولى حتى يتم نقل المعرفة إلى المراحل الأخرى.

وتوقع العوفي تصدير أول شحنة من الهيدروجين الأخضر إلى الخارج في عام 2030، وسيتم استخدام الهيدروجين الأخضر في المصافي والصناعات المختلفة.

من جانبها، أكدت المهندسة فايزة بنت محمد الحارثية رئيسة دعم أولوية الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية في وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" أن الرؤية تستهدف إنشاء منظومة فعَّالة ومتوازنة ومرنة لحماية الموارد الطبيعية العمانية واستدامتها دعما للاقتصاد الوطني، موضحة أن ذلك يتم من خلال تحديد الأهداف وآلية القياس ومنهجية المتابعة للمبادرات والمشاريع التي تساعد على الوصول إلى مستوى صفر من الانبعاثات الكربونية. وقالت إن مبادرات الاستدامة الطموحة تأتي قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 27) بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والذي من المقرر أن تشارك فيه سلطنة عمان.

استراتيجية طموحة

من جهته، قال المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن إن سلطنة عُمان تهدف لأن تصبح إحدى الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة والمعادن علمت خلال الأشهر القليلة الماضية على تطوير استراتيجية طموحة للهيدروجين الأخضر، وعكفت على وضع هيكل قطاع الهيدروجين الأخضر. وأضاف الشيذاني أن تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر يوفر فرصة استراتيجية للشركات العمانية والدولية للتعاون والمشاركة في دعم أمن الطاقة على المستوى المحلي والعالمي وتحقيق التنويع الاقتصادي وفوق كل ذلك التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ. وتابع أن الحكومة أسست شركة "هايدروم"، وهي شركة مستقلة ومملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عُمان وخاضعة لإشراف وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن؛ وذلك من أجل قيادة استراتيجية الهيدروجين الأخضر الطموحة. وبيّن أن مهام شركة هايدروم تشمل تحديد ورسم مساحات الأراضي المملوكة للحكومة، والتي ستُخصص لمشاريع الهيدروجين الأخضر، وهيكلة مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبرى المرتبطة بها وإدارة عملية تخصيصها للمطورين، فضلًا عن تسهيل تطوير البنية الأساسية المشتركة والصناعات والمراكز الخاصة بها بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وكشف الشيذاني أن شركة هايدروم ستطلق بتاريخ 6 نوفمبر المقبل، أول جولة عطاءات عامة تهدف إلى تخصيص الدفعة الأولى من الأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في عام 2023، وذلك من أجل بدء إنتاج الهيدروجين في عام 2030.

وردًا على أسئلة جريدة الرؤية حول حجم الاستثمار الأجنبي المتوقع في هذا القطاع، أفصح المهندس عبدالعزيز الشيذاني أن حجم الاستثمارات المتوقعة لإنتاج الهيدروجين يبلغ 140 مليار دولار بحلول 2040.

كما أجاب الشيذاني على سؤال "الرؤية" حول عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي من المتوقع أن يوفرها قطاع الطاقة المتجددة، وذكر أن من المتوقع توفير 70 ألف وظيفة مباشرة للمواطنين في هذا القطاع بحلول 2050.

هوية تجارية

من جانبه، قال مازن بن راشد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عمان: "يسرنا أن نعلن عن الهوية التجارية الجديدة لشركة هايدروم، وهي شركة مستقلة مملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عمان، ومن خلال مواءمة برنامج عملها مع الخطط الحكومية الطموحة، ستعمل هايدروم على الاستفادة من موقع سلطنة عمان ووفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر ودعم الجهود الحكومية للحد من الإنبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الحياد الكربوني".

وقال الدكتور فراس بن علي العبدواني القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة هايدروم: "نتطلع في هايدروم إلى العمل مع الشركاء الدوليين للمساهمة في بناء مستقبل الطاقة، تعد جولة العطاءات التي أعُلن عنها اليوم الأولى من نوعها على مستوى العالم، ونحن على ثقة بأنها ستُساعد في تسريع جهود تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان والعالم". وأضاف العبدواني أن المرحلة الأولى لطرح مساحات مشاريع الهيدروجين للمزايدة ستكون ضمن جولتين الأولى تبدأ من نوفمبر 2022، والثانية في أبريل 2023.

وبيّن العبدواني قائمة المشاريع المستهدفة في الهيدروجين الأخضر بحلول 2050؛ حيث تُقدَّر بحوالي 3 ملايين لوح شمسي و10 آلاف توربين رياح، و5200 وحدة للتحليل الكهربائي، وحوالي 180 جيجاواط من إنتاج الطاقة.

من جهتها، قالت نجلاء بنت زهير الجمالية الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة البديلة لدى "أوكيو" إنَّ قطاع الطاقة في عُمان يشهد تحولًا تحفيزيًا؛ حيث تمضي السلطنة قُدمًا في مساعيها لبناء اقتصادٍ قائمٍ على الهيدروجين، والذي من شأنه دعم جهود التنويع المرسومة في رؤية "عُمان 2040". وأضافت أن "أوكيو" كمجموعة عمانية متكاملة للطاقة، فإن دورها في وحدة الطاقة البديلة، واضحٌ ومحوريٌ لتمكين وتعزيز الجهود في سبيل تحقيق أهدافنا الاقتصادية والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050. وأوضحت أنه بالعمل مع وزارة الطاقة والمعادن ومركز عمان للاستدامة، ستقود وحدة الطاقة البديلة في "أوكيو" رسم مسار خفض الكربون وتحقيق الحياد الصفري. مؤكدة أن الوحدة تؤمن بأن الشراكات والمشاريع المطوّرة ستضع عُمان على الخارطة العالمية للهيدروجين الأخضر.

فرص وحوافز استثمارية

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن إطلاق الفرص والحوافز للاستثمار في قطاع الهيدروجين؛ حيث عملت الوزارة على تحديد مناطق استثمار الهيدروجين الأخضر المستهدفة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات العلاقة لتحضير الحزمة الأولى للطرح على المستثمرين، والتي سيُعلن عنها في نوفمبر المقبل، ويأتي ذلك بالتوازي مع الإعداد لإجراء الدراسات الطوبوغرافية والاجتماعية، ودراسات لخيارات تخزين الطاقة وتحديد الدراسات المستقبلية اللازمة، كما تم البدء في وضع تصور لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للطاقة، وتوظيف ما توفره المسوحات الميدانية القائمة والمستقبلية والدراسات من معلومات، لدعم سياسات وخطط ومشاريع الطاقة. وأعلنت الوزارة كذلك عن استقبال طلبات تسجيل المستثمرين في قطاع الهيدروجين وإجراءات الاستثمار في المواقع، ليصلهم كل ما يتعلق بفرص الاستثمار في القطاع، وذلك تمهيدًا للفرص الاستثمارية التي ستطرحها.

وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التحول في الطاقة، ولتنظيم هذا القطاع بما يحقق النتائج المرجوة منه بأعلى المستويات، عينت وزارة الطاقة والمعادن بيوت خبرة متخصصة، من خلال عدد من المناقصات التي طرحتها وقد بدأت فعليا في عملها وتتمثل المناقصة الأولى في إعداد مقترح الإطار التنظيمي والقانوني لقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين والذي من المتوقع أن يكون جاهزا في فبراير المقبل. أما المناقصة الثانية، فتتمحور حول إعداد السياسة الوطنية للتحول في الطاقة والسياسات المنبثقة منها، وذلك استفادة من الدراسات المتاحة وإشراك أصحاب المصالح، بما في ذلك مقترحات الحوافز والتسهيلات؛ حيث حددت الوزارة 4 سياسات فرعية تمثلت في: سياسة كفاءة الطاقة، وسياسة الطاقة المتجددة، وسياسة الهيدروجين، وسياسة احتواء ثاني أكسيد الكربون وتخزينه واستغلاله، ومن المتوقع أيضا تكون جاهزة في فبراير المقبل. أما المناقصة الثالثة، فتتمثل في تقديم نماذج تقييم العطاءات المقدمة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة المرتبطة بإنتاج الهيدروجين واقتراح نموذج الإيرادات الحكومية المناسب لكل مرحلة من المراحل الثلاث؛ حيث تُعنى المرحلة الأولى بمراجعة سوق الهيدروجين العالمي وإجراء تقييم لمكانة سلطنة عمان في قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم تحديد القيم الأساسية لاستثمار الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان من خلال تقييم أفضل الفرص التي يمكن تقديمها للمستثمرين الجدد، فيما تتمثل المرحلة الثانية في هيكلة مناطق الهيدروجين الخضراء وتحويلها إلى مناطق امتياز، وفي نفس الوقت إنشاء نموذج تقييم وخطة مفصلة تشمل جدول زمني والخطوات العملية التي يجب القيام بها في كل خطوة، أما المرحلة النهائية فتشمل تكوين البنية الأساسية وخلق خارطة طريق لاقتصاد الهيدروجين في سلطنة عُمان؛ حيث تم الانتهاء من العمل بها وتسليمها للوزارة.