الرؤية - سارة العبرية

قال خالد بن خلفان أولاد أحمد المُرشح لعضوية المجلس البلدي بولاية بوشر (الفترة الثالثة)، إن رغبته للترشح أتت مما يفرضه الواقع كإسهامٍ في حلحلة القصور في العمل البلدي خصوصا في بعض الجوانب الخدمية؛ كعدم وجود المرافق الخدمية بالولاية، وعدم توافر أماكن انتظار حافلات النقل العام ومركبات الأجرة ، وتضرر بعض الطرق الحيوية بالولاية، إضافة لوجود مخططات سكنية بلا طرق أو شبكة مياه، رغم حيوية الولاية وتوسطها العاصمة مسقط.

وعن برنامجه الانتخابي للفترة الحالية، أوضح- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أنه سعى مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لتنفيذ مشروع ميدان البهجة بولاية بوشر ليكون متنفسا تجاريا وترفيهيا وثقافيا لسكان الولاية والولايات المجاورة، وذلك بإقامة "سوق الجمعة" بالولاية، ليكون مقرَّا لاحتضان احتفالات الولاية بالأعياد والمناسبات والوطنية وهبطة العيد، إضافة لإقامة المعارض التسويقية والمسابقات الثقافية والرياضية المختلفة.

ويتطلع خالد أولاد أحمد إلى دور تنموي أكثر فاعلية للقطاع الخاص بالمساهمة في تطوير ولاية بوشر، من أجل توفير مرافق واستراحات لأصحاب مركبات الأجرة وتعليم القيادة ومركبات بيع غاز الطبخ. كما لفت إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الولاية لتنفيذ مشروع "مدينة بوشر الرياضية"، والتي تضم ملاعب كرة قدم لبعض الفرق الأهلية بالولاية. مؤكدًا مساعيه الجادة للتعاون مع جهات المعنية لتوفير وإيصال الخدمات الرئيسية كالطرق والمياه إلى جميع القرى والمخططات السكنية بالولاية.

وعرَّج خالد أولا أحمد على الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية، مؤكدًا فاعليتها حال تطبيقها بالشكل الجيد؛ إذ إنَّ عضوية المجلس تكليف ومسؤولية وليست مجرد منصب شرفي، وأنَّ تلبية التوقعات والتطلعات المجتمعية المعقودة على هذا المجلس هي أساس العمل البلدي، خصوصا وأن المجلس معنيٌّ بتطوير الولايات والمحافظات من جميع الجوانب سواءً اقتصاديا أو سياحيا أو صحيا أو رياضيا... إلخ، إضافة لتنمية المجتمع من حيث توفير الخدمات والبُنى الأساسية وتقوية أواصر الترابط والتكافل الاجتماعي بين سكان الولاية، وهو ما لاحظنا عليه ضعفًا خلال الفترات الماضية، ونسأل الله التوفيق لما فيه صالح هذا الوطن، خلف القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله.

واختتم أولاد أحمد مؤكدًا أنَّ ترجمة صلاحيات المجلس على أرض الواقع هي مسؤولية كل مرشح للمجالس البلدية، من أجل تطوير وتنمية الولايات والمحافظات والسلطنة بشكل عام، وصولًا إلى تحقيق حُلم عُمان في التواجد بين مصاف الدول المتقدمة كما نصت على ذلك الرؤية الوطنية المستقبلية "عُمان 2040".