◄ العلاقات الثنائية الأخوية في أوج عطائها ونموذج راسخ للروابط الوطيدة

◄ قواسم مشتركة متعددة تجمع بين عُمان والبحرين

◄ الزيارة السامية تفتح آفاقًا أرحب لمزيد من التعاون.. والاقتصاد في المقدمة

◄ توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في العديد من مجالات التعاون المشترك

◄ 430 مليون ريال استثمارات بحرينية في سلطنة عُمان

◄ 942 سجلًا تجاريًا مملوكًا لمواطنين بحرينيين في عُمان

◄ 490 شراكة بحرينية عُمانية في قطاعات متنوعة أبرزها الخدمات واللوجستيات

الرؤية- مدرين المكتومية

أكد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان أن الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تجسّد عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي أرساها الآباء والأجداد منذ عقود من الزمن.

وكشف سعادة السفير البحريني- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أنه من المتوقع أن تشهد الزيارة الإعلان عن تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة، معربًا عن أمله في تقوم هذه الشركة بالمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري لكلا البلدين. وقال سعادته إن هذه العلاقات بين البلدين الشقيقيتن تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، بين حضارتي دلمون ومجان، وارتباطهما بعلاقات استراتيجية وثقافية وتجارية، علاوة على أنها تستمد قوتها وتفاعلها واستمراريتها من العلاقات الأخوية الصادقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأضاف سعادة السفير قائلًا إن هذه العلاقات الأخوية في أوج عطائها؛ بفضل التوجيهات السامية من القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين، وهي تعد نموذجًا راسخًا للعلاقات الأخوية التي تستند على ما يربط الشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة وأواصر المحبة ووشائج القربى. وأشار الكعبي إلى أن البلدين الشقيقين يتشاركان قواسم ثنائية، ومن أبرز هذه القواسم: السياسة الخارجية القائمة على الدبلوماسية الهادئة التي تدعو إلى الحوار والتفاوض للوصول إلى الحلول السلمية للقضايا الإقليمية والدولية، علاوة على مبدأ حُسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية وأيضًا انتهاج مبدأ التسامح والتعايش بين مختلف فئات المجتمع وحرية الأديان.

وذكر الكعبي أن من أبرز هذه القواسم: التوجهات الاقتصادية، حيث يضع البلدان الشقيقان رؤيتين بعيدتي المدى، فالبحرين وضعت رؤية "البحرين الاقتصادية 2030"، فيما وضعت سلطنة عمان رؤية "عمان 2040"، لافتًا إلى أن هاتين الرؤيتين تستندان على ركائز ومحاور أساسية، من أبرزها: الانسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية والحوكمة والاداء المؤسسي، وكذلك البيئة والاستدامة. وأوضح أن هاتين الرؤيتين تستهدفان تحقيق نمو اقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات بما يُعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومضى سعادة السفير البحريني قائلًا إن من القواسم المشتركة مظاهر حضارتي دلمون ومجان؛ حيث اشتهرت هاتان الحضارتان منذ أكثر من 5000 سنة بالتجارة والتبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين، وأنهما مرتبطتان بالساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، ومتصلتان منذ تلك الحقبة، الأمر الذي رسخ التبادل التجاري على مر العصور والأزمان.

ولفت الكعبي إلى أنه من بين المظاهر المشتركة الاكتشافات الأثرية؛ حيث تزخر عمان والبحرين باكتشافات أثرية متشابهة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى فن العمارة المتشابه، سواء في المباني أو القلاع والحصن، إضافة إلى ممارسة أهل البلدين لأنشطة الصيد والتجارة واصطياد اللؤلؤ. وأكد سعادة السفير أن هذه المظاهر تمثل ركائز راسخة منذ قرون طويلة، وهي علاقات متنامية تستند إلى القواسم المشتركة التي تبرهن على العلاقات التاريخية التي أرساها الآباء والأجداد، قائلًا: "نحن الآن على نفس الطريق ونعمل على تنميتها".

وأوضح سعادة سفير مملكة البحرين أنه انطلاقًا من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والرغبة في تطوير التعامل فيما بينهما، انشأت اللجنة العليا المتشركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، ومنذ أول اجتماع لهذه اللجنة جرى التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في مختلف القطاعات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئية. وذكر أن هذه الاتفاقيات وُضعت لها برامج تنفيذية لسنوات معينة حتى نستطيع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وشدد على أن هذه الاتفاقيات ساهمت بصورة كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تعزيز مجالات الثقافة والرياضة والبيئة. وقال الكعبي إن آخر اجتماع لهذه اللجنة عقد في أغسطس 2021 في المنامة، وجرى الاتفاق على 4 مجالات للتعاون، الأول في الأمن الغذائي، والثاني في المجال المالي المصرفي، وكذلك في مجال التعدين، وإصلاح سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاتفاقات تتضمنت التعاون في 28 مجالًا، منها التدريب المهني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والسياحة والثقافة.

وأشار الكعبي إلى أنه في إطار هذه العلاقة الثنائية المتميزة تم إشهار جمعية الصداقة العمانية البحرينيه لهذا العام؛ لتترجم الجهود الرامية لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتعزيز سبل التعاون في العديد من القطاعات، من بينها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأكد سعادته أن الجمعية- وبالتنسيق مع السفارة البحرينية في مسقط- أعدت خطة لتنفيذ برامج وفعاليات، كان أولها المعرض العماني البحريني للعطور الذي عقد في المنامة قبل نحو شهرين، وحقق نجاحات كبيرة في الترويج للاستثمار في كلا البلدين، إلى جانب بناء شراكات بين رواد الأعمال في كلا البلدين.

وأضاف الكعبي أنه جرى تنظيم المعرض البحريني العماني للفنون التشكيلية، والذي شهد حضورًا مميزًا من الفنانين في كلا البلدين، ومثّل فرصة للفنانين أن يتبادلوا الخبرات ويعملوا على تعزيز الحركة الثقافية والإبداعية بين البلدين. ومضى قائلًا: "اعتمدنا على الدبلوماسية الثقافية، لأننا نرى أنها تسهم بدور كبير في ربط الشعبين الشقيقين في هذا المجال، وهي تحقق الكثير من التقارب بين المختصين في هذا المجال".

وأشار إلى عدد من البرامج والمناشط المقبلة قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن هناك برنامج لإقامة معرض المجوهرات العماني البحريني، ومعرض المنتجات العمانية البحرينية، بالتنسيق مع جمعية الصادقة العمانية البحرينية. وأكد سعادة السفير أن السفارة تعمل جاهدة مع الجمعية من خلال الوسائل الأخرى لتفعيل برامج وفعاليات تعتمد على الدبلوماسية الثقافية أو الدبلوماسية الرياضية أو الدبلوماسية الاجتماعية والدبلوماسية الرقمية، معربًا عن أمله في أن تساعد هذه الدبلوماسيات على تحقيق أعلى مستوى من التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وحول زيارة جلالة السلطان إلى مملكة البحرين ولقاءه المرتقب مع جلالة الملك، أكد الكعبي أن البحرين تسعد وترحب بهذه الزيارة الميمونة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا ترحب بهذه الزيارة التاريخية، ونقول له: أهلًا وسهلًا في أرض المحبة والسلام.

وأكد الكعبي أن هذه الزيارة سوف تفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون، حيث سيتم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة في مختلف المجالات، ومن أهمها في مجال "النقل البحري والموانئ" وفي مجال "تقنية المعلومات" وفي مجال "الدراسات والبحوث" وفي مجال "علوم الفضاء" وفي مجال "التنمية الاجتماعية" وفي مجال "العمل البلدي" وفي مجال "البورصة وأسواق المال"، علاوة على برامج تنفيذية لمذكرات تفاهم موقعة من قبل في مجالات البيئة والسياحة والثقافة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم العالي، لافتًا إلى أن هناك العديد من المذكرات والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات التي نتمنى من خلالها تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، وستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزز التبادل التجاري.

وذكر الكعبي أن العلاقات البحرينية العمانية تشهد تطورًا متناميًا في مختلف المجالات، موضحًا أن حجم التبادل التجاري زاد من بين البلدين الشقيقين بحوالي 10% خلال العام 2021، مقارنة بالاعوام السابقة، وفق الإحصائيات الرسمية. وقال إن التبادل التجاري بلغ حوالي 720 مليون دولار، ومن المؤمل أن يزيد خلال السنوات المقبلة بفضل الشراكات التي وقعها القطاع الخاص في كلا البلدين. وتابع الكعبي أن حجم الاستثمار البحريني في السلطنة يصل إلى نحو 430 مليون ريال عماني حتى عام 2021، مشيرًا إلى أن مساحة العقارات التي يمتلكها البحرينيين في السلطنة حتى نهاية 2021 بلغت نحو 642 ألف قدم مربع بزيادة قدرها 180% عن 2020.

ولفت إلى أن 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحرينية تزاول مختلف الأنشطة في عمان، وتساهم في التنمية الاقتصادية العمانية والناتج المحلي، كما إنها توفر فرص عمل للمواطنين حتى يساهمون في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأوضح سعادته أن عدد السجلات البحرينية حتى عام 2021، وصل إلى 942 سجلًا بحرينيًا حسب الاحصائيات، مؤكدًا أن هذه الشركات تعمل في مختلف المجالات الخدمية والإنشائية والتجارية والزراعية والسياحية.

وأضاف أنه تم عقد شراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين وصلت إلى 490 شراكة بحرينية عمانية، تعمل في قطاعات متنوعة؛ منها: الخدمات واللوجستيات، والسياحة والصناعة والطاقة والاتصالات.