مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان أمس في اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، والاجتماع الرابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تُعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومشاركة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين من الوزارة ووزارة الخارجية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وناقش الوزراء عددًا من الموضوعات ذات الجانب التجاري من بينها انسيابية التجارة البينية بين دول المجلس ومشروعات القوانين التجارية الموحدة في دول المجلس والاتحاد الجمركي والخطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإطار الاستراتيجي الموحد للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى مناقشة أعمال الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات الدولية لدول المجلس. وتطرق أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي أهمها تعزيز دور القطاع الصناعي بدول المجلس، ودراسة إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) ووضع قواعد منشأ خليجية موحدة، وتعزيز حماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة، وكذلك مناقشة قانون التنظيم الصناعي الموحد بدول مجلس التعاون، ووثيقة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، والعمل على تعزيز التعاون بين دول الأعضاء في القطاعات الصناعية.
ومن جهة ثانية، عُقد اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العمل الخليجي المشترك مع القطاع الخاص بين دول مجلس التعاون.
وفي إطار الحرص على تعزيز ريادة الأعمال، التقى أصحاب المعالي الوزراء برواد الأعمال في دول مجلس التعاون؛ لمناقشة الفرص المتاحة لرواد الأعمال في دول الخليج العربية والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها والتوسع في دول الخليج والتسهيلات المقدمة لهم.
وفي السياق، انطلق المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال بمشاركة رواد الأعمال في دول المجلس وعدد من الجهات المختصة في دول الخليج؛ بهدف إيجاد بيئة معززة لريادة الأعمال الخليجية من خلال حلقات عمل وجلسات نقاشية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال الخليجية. وناقش المنتدى تجربة دول المجلس في حاضنات الأعمال وتأثير أزمة سلاسل الإمداد العالمية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأثر ريادة الأعمال والابتكار في الأمن الغذائي والبيئي لدول مجلس التعاون، إضافة إلى بحث ممكنات بيئة ريادة الأعمال.
