خليل بن عبدالله الخنجي **

مع حراك انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان للدورة المقبلة (2022- 2026) يتساءل المُرشَّح والناخب وأصحاب الأعمال عن أولويات رئيس الغرفة؛ "كقيادة اقتصادية ديناميكية بكفاءة متجددة تعمل في إطار مؤسسي متكامل"، كما جاء في وثيقة رؤية "عمان 2040"، وكما يطمح له القطاع الخاص من أجل تلبية متطلباته ورغبات المنتسبين لهذه المؤسسة التي مضى على تأسيسها ما يربو عن 50 عامًا؛ وهي من أحدث الغرف التجارية مقارنةً بنظيراتها من الغرف الخليجية والعربية.

من وجهة نظرنا، آن الأوان أن تُثبِت الغرفة وجودها في المحافل الوطنية والخليجية والعربية والإقليمية والدولية، وذلك بتنظيم بيتها الداخلي؛ لتكون واجهة صادقة للمستوى الذي وصلت إليه سلطنة عمان عبر سنوات التنمية والنهضة، والدفع بمستواها بما يتلاءم وآمال النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-. لكل هذه الأسباب وجب على القادم لرئاسة غرفة تجارة وصناعة عُمان وأيضا على قيادة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الدوره المقبلة (2023- 2025) كأولويات وليس مجمل أعمال الغرفة ما يلي:

أولًا: تمكين رؤساء فروع غرفة تجارة وصناعة عمان المنتخبين في الدورة (2022- 2026)، وذلك من خلال جعل كل فرع يمثل رئاسة الغرفة في المحافل الوطنية وشريكًا حقيقيًا للمحافظين في تعظيم دور المحافظات العشرة في التنمية الاقتصادية ورسم خطوات تتفيذية لتحقيق رؤية 2040 لسلطنة عمان وإعادة تفعيل البرامج والمبادرات الخاصة بالغرفة ومنها برنامج نجاح للتعليم العالي ومضاعفة أعماله بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وكذلك يجب على أجهزة الغرفة تقديم خدمات نوعية لمختلف شرائح المنتسبين خاصةً رواد الأعمال.

ثانيًا: إعادة تنشيط منتديات صاحبات الأعمال والعمل على تأسيس منتديات لرواد الأعمال للترويج عن أهمية ريادة الأعمال على مستوى البلاد وكذلك من أجل إيجاد الحلول النافذة مع المعنيين بأطراف الإنتاج وخاصةً الجهات المعنية بتسهيل وتبسيط إجراءات أعمال تلك المؤسسات.

ثالثًا: السعي لإعادة اللقاء السنوي بين أصحاب وصاحبات الأعمال ومجلس الوزراء الموقر وذلك من أجل الاتصال المباشر بين الحكومة والقطاع الخاص؛ بغية استدامة قنوات الشراكة وإيصال رسالة بيت التجار إلى أعضاء الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة على المستوى الوطني.

رابعًا: تشجيع القطاع الخاص على مزيد من المبادرات ذات النفع العام والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات بما يتلاءم مع رؤية "عمان 2040" وإعادة تفعيل البرامج والمبادرات الخاصة بالغرفة ومضاعفة أعمالها.

خامسًا: توسيع نطاق أعمال اللجان القطاعية لما لها من أهمية في تفعيل نشاط الغرفة في مسقط والمحافظات من أجل التركيز على أولويات القطاعات المولدة للوظائف خاصةً للعمالة الوطنية وفتح مجالات جديدة أمام القوى العاملة العمانية القادمة للعمل في منشآت القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية بالتنشيط الاقتصادي.

سادسًا: المبادرة لخلق مشاريع تجارية وصناعية وسياحية وزراعية وتعليمية جديدة في جميع المحافظات بالشراكة مع شركات القطاع الخاص حسب الجدوى الاقتصادية لكل قطاع في كل محافظة بالتعاون مع رؤساء فروع الغرفة.

سابعًا: تسهيل وتبسيط الإجراءات الداعمة للانفتاح الاقتصادي لسلطنة عمان وشركائها من الدول الشقيقة والصديقة وتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع مع الجهات المعنية.

ثامنًا: تفعيل الشراكة مع الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة والاستفادة القصوى من تلك الاتفاقيات وذلك بتشجيع المصانع الوطنية لتصدير منتجاتها وجذب شراكات جديدة من الجانب الآخر إلى عمان.

تاسعًا: الدفع بمركز التحكيم التجاري في سلطنة عمان بحيث يكون من أهم مراكز التحكيم في دول مجلس التعاون من أجل حل النزاعات التجارية محليًا بدل اللجوء إلى مراكز التحكيم الخارجية.

عاشرًا: العمل على صياغة قانون جديد للغرفة يستفيد من تجارب الدورات الماضية خلال الخمسين عامًا الماضية وأصحاب الأعمال يحتفلون بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء بيت التجار بحيث تنال الغرفة كامل استقلاليتها وإعادة اعتبارها كمؤسسة عامة مستقلة ذات نفع عام حسب عقد التأسيس وما تلاه من تعديلات على قانون الغرفة.

حادي عشر: التنسيق والتعاون وتبادل الآراء والخبرات مع مجالس أصحاب الأعمال وجمعيات الصداقة واتحادات الغرف التجارية والمنظمات الدولية ودعم الدبلوماسية الاقتصادية العمانية لتحقيق الأهداف المرجوة.

اثنا عشر: استشراف المستقبل والابتكار واستثماره في تقديم منتجات تدعم تنافسية القطاع الخاص في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وذلك بالشراكة مع وحدة متابعة رؤية "عمان 2040".

وفي الختام.. يجب التأكيد على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان، جزءٌ من منظومة عالمية تسمى غرفة التجارة الدولية، وكذلك عضو في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، وكذلك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. والغرفة لها نهجها الخاص في  التعامل مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب وصاحبات الأعمال واتحاد عمال سلطنة عمان)، وعلى الغرفة أن تستمر على نهجها الدائم المؤمن بالشراكة لهدف أصيل وهو التعاون المشترك للوصول إلى تنمية مستدامة تسهم في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الوطني، ورسول خير ومحبة وسلام على المستوى الدولي.

** الرئيس الأسبق لغرفة تجارة وصناعة عُمان