مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين، تفاصيل الشراكة للعقد المرتبط بموضوع التعاقد التشغيلي لإدارة المدارس وتفاصيل التزاماته وميزاته ونموذجه المالي وبرامج التحليل المالي لمناقصاته وتأهيل الشركات.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملخص الدراسات الاستشارية لمسارات التخصيص أو الشراكة في مجالات التعليم العام واستعراض التجارب الدولية التي قطعت شوطا في هذا المجال. وتناول الاجتماع كذلك أثر برامج التخصيص والشراكة على ميزانيات وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى المرتبطة بالتعليم العام وخدماته التعليمية والإدارية خلال الخطة الخمسية الحالية (2021- 2025) والخطة الخمسية القادمة، وأثره في تحسين جودة التعليم والبيئة التعليمية في المدارس.
وقدم المختصون بوزارة المالية عرضا تناول أهداف المشروع وأهميته في الحد من التعليم المسائي إضافة إلى تحقيق بعض الجوانب الأخرى؛ منها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي الرأسمالي من خلال إنشاء أكبر عدد من المدارس وتغطية الحاجة لهذه المدارس في مدة زمنية قصيرة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص من خلال توليه مهام الإنشاء والتشغيل والصيانة وتصميم المبنى بشكل مبتكر يسهل عليه إدارة المشروع لاحقًا، إضافة إلى جلب الخبرات والاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم والتي تركزت على المخاطر المحتملة لموضوع التعاقد التشغيلي والعبء المالي على الحكومة في حال الإخلال بعقود الشراكة. واستفسر الأعضاء عن القيمة المحلية المضافة والإطار المالي والقانوني لعقود الشراكة إلى جانب القواعد والإجراءات الخاصة بعملية طرح المناقصات مؤكدين على أهمية إتاحة الفرصة لأصحاب القطاع الخاص من مختلف محافظات السلطنة ومنع الاحتكار لشركات معينة.
