مسقط - العمانية

تقدمت سلطنة عُمان إلى المرتبة الثالثة عربيًّا وخليجيًّا في حين حافظت على ترتيبها الدولي في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2022، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وحلّت سلطنة عُمان في المرتبة الـ 50 دوليًّا من بين 193 دولة شملها التقرير، في حين تقدمت إلى المرتبة الثالثة عربيًّا وخليجيًّا بعد أن كانت في المرتبة الخامسة.

ويتكون مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية من 4 مؤشرات فرعية تشمل مؤشر الخدمات الإلكترونية ، ومؤشر جاهزية البنى الأساسية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، إلى جانب مؤشر مستقل يُعنى بالمشاركة الإلكترونية.

وحققت سلطنة عُمان المرتبة الـ 58 دوليًّا والمرتبة الـ4 عربيًّا في مؤشر الخدمات الإلكترونية مقارنة بعام 2020، ويتم احتساب هذا المؤشر عبر مسح تقوم بها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لتقييم البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية الحكومية بقطاعات التعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية، المالية، التشغيل، البيئة، ومبادرات ومشروعات المشاركة الإلكترونية والبيانات المفتوحة.

وتقدمت سلطنة عُمان 15 مرتبة في مؤشر البنى الأساسية للاتصالات لتحل في المركز الـ48 على مستوى العالم بعد أن كانت في المرتبة الـ 63؛ في حين تقدمت في ذات المؤشر إلى المرتبة الـ 4 عربيا بعد أن كانت في المرتبة السادسة؛ ويأتي هذا التقدم نتيجة للدعم الحكومي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ حيث إن هذا المؤشر يقيس مدى جاهزية البنية الأساسية للاتصالات من خلال 4 مؤشرات فرعية وهي معدل انتشار إنترنت النطاق العريض لكل مائة نسمة، النسبة المئوية للأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 من السكان، واشتراكات الانترنت الثابت لكل 100 من السكان، ويعزى هذا التطور الى تبني الحكومة سياسات جديدة وإطلاق برنامج آفاق الذي أطلقته لتغطية 600 قرية ريفية وتجمعات سكانية نائية بخدمات الاتصالات والانترنت عن طريق الأقمار الصناعية.

كما أكدت نتائج دراسة الأمم المتحدة على إحراز تقدم ملحوظ في مؤشر رأس المال البشري على المستوى الدولي وهذا يعكس بدوره تقدم 

مستويات التعليم في سلطنة عُمان، حيث تقدمت 3 مراكز لتحل في المرتبة الـ69 دوليًّا مقارنة بالمرتبة الـ72؛ في حين تراجعت تراجعا طفيفا على المستوى العربي لتحتل المرتبة الرابعة عربيًّا بعد أن كانت في المرتبة الثالثة؛ علما بأن التقييم في هذا المؤشر يكون من خلال أربعة مؤشرات وهي: معدل الكتابة والقراءة بين الراشدين، ومعدل التسجيل الإجمالي في المراحل الابتدائية والثانوية، والسنوات المتوقعة للدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة.

ويقيس مؤشر المشاركة الإلكترونية الإجراءات المتبعة في كل دولة لإشراك المواطنين في صنع السياسات العامة والقرارات الحكومية وتطوير الخدمات العامة، وهو جزء من مؤشر الخدمات الإلكترونية، وفي هذا المؤشر تراجعت سلطنة عُمان إلى المركز الـ50 دوليًّا في عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 38؛ في حين حافظت على ترتيبها الثالث عربيًّا وخليجيًّا.

الجدير بالذكر أن مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يصدر كل عامين عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وهو مؤشر مهم لقياس التقدم الذي تحرزه الدول في مجال الخدمات الإلكترونية ومدى جودة الخدمة، وقد أسهمت المؤسسات الحكومية في تحقيق تقدم سلطنة عُمان من خلال تبنيها كثيرًا من تلك التقنيات، وحصول سلطنة عمان على تصنيف متقدم في هذا التقرير يكسبها السمعة الطيبة بين الدول والمنظمات، كما يعطي انطباعًا جيدًا للشركات العالمية العاملة في مجال التقنية والاتصالات المهتمة بالعمل أو الاستثمار بأن البنية الأساسية في قطاع التقنية والاتصالات هي بنية متقدمة وجاذبة للاستثمار بسبب توفر الخدمات الإلكترونية والسياسات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.