بورصة مسقط تعين مستشارين لتطوير أسواق المال

 

مسقط- الرؤية

تتعاون بورصة مسقط مع شركة أوبار كابيتال وشركة الرمز للاستثمار والتنمية بالإمارات العربية المتحدة، لدراسة ووضع المبادرات الخاصة بتطوير البوصة.

ومن خلال هذه المبادرات ستقوم الأطراف الثلاثة بوضع خطط تهدف إلى تحسين مشاركة سوق الأوراق المالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، حيث تهدف بورصة مسقط من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز المشاركة في الاكتتابات العامة وتنويع حلول أسواق رأس المال وتشجيع الاستثمار والتسهيل على  المستثمرين من أجل تحقيق الارتقاء بالسوق والسعي لأن يكون سوق رأس المال العماني لاعبا رئيسيا في التنمية الاقتصادية في السلطنة.

وقال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، إن بورصة مسقط تحرص على تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني العماني والوصول إلى الهدف الموحد الذي يتوافق مع رؤية عُمان 2040، مضيفاً أنَّ هذه الاتفاقية ستساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز الخطة الاستراتيجية للبورصة من أجل توسيع عمق السوق وزيادة السيولة، وتعزيز القيمة السوقية وخلق بيئة استثمارية من شأنها تعزيز السوق الأولية وتحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف أن شركتي الرمز وأوبار كابيتال تحظيان بسمعة ومكانة في أسواق المال الإقليمية، وأن بورصة مسقط تعول على هذه الاتفاقية للخروج بنتائج تمنح البورصة مكانتها وتوفر حلولا مالية متنوعة تخدم كافة فئات المستثمرين وتحقق المناخ الاستثماري المناسب لهم.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة الرمز، ظافر سهمي الأحبابي: "يسرنا أن نحظى بهذه الفرصة المتميزة للمشاركة في مبادرات وخطط البورصة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وبناءً على خبرات الرمز الواسع في أسواق المال والتعاون بين البلدين الشقيقين سنسعى إلى استفادة بورصة مسقط من حلولنا المالية الرائدة في هذا المجال، ونتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة".

وأشار الشيخ عبد العزيز خليفة السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال، إلى التزام الشركة بتقديم مساهمات ملموسة في دعم وتطوير أسواق رأس المال في السلطنة، من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية الموجودة لديها وفريق العمل المؤهل الذي يمتلك الفهم الواسع لأعمال بورصة مسقط.

وتخطط بورصة مسقط لتعزيز الثقة في أسواق رأس المال من خلال رفع مستوى الحوكمة والشفافية في الأسواق المالية وتعزيز توافر البيانات، كما تخطط لتطوير البيئة التنظيمية لضمان حماية المستثمرين وتعزيز الجاذبية الشاملة والقدرة التنافسية.

 

تعليق عبر الفيس بوك