مسقط- الرؤية
أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إطلاق أول مناقصة موحدة لشراء المركبات الحكومية، وذلك تطبيقاً لمنهجية حديثة في الشراء الحكومي الموحد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تهدف الأمانة العامة من خلال هذه المناقصة إلى تعزيز ورفع الكفاءة لتوفير الاحتياجات الحكومية من المركبات وتحسين وتسريع إجراءات التناقص.
ومن مميزات العقد/العقود الإطارية الناتجة عن المناقصة الموحدة، سهولة وكفاءة الشراء الحكومي، حيث ستكتفي الجهات الحكومية المستفيدة من العقد الإطاري بأن تصدر أوامر شراء محلية بشرط توفر الموازنات والاحتياجات لديها، ولن تكون هناك حاجة للجهة الحكومية التي تستخدم العقد الإطاري من إعادة سلسلة إجراءات التناقص والتعاقد كون هذا يكفله العقد الإطاري المتوقع؛ مما سيتيح إدارة أفضل للعمليات الشرائية لهذه الفئة من الاحتياجات.
وسيكون التعاقد على أساس عقد/عقود إطاري/إطارية صالح لفترة زمنية متفق عليها، وسيتم توقيع العقد من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات والمورد/الموردين، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث ستكون هناك مراجعة مستمرة من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات متمثلة بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية لتحديث إدارة شراء المركبات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات.
يشار إلى أن عمل مديرية المشتريات الحكومية قائم على مبدأ "اقتصاد الكم" بحيث يتم تجميع البيانات إلكترونيًا للاحتياجات ذات الصلة والطبيعة المتشابهة الواردة من مختلف الجهات الحكومية المدنية بغرض الشراء، وتتمثل اختصاصات المديرية في تفعيل إدارة عمليات الشراء الموحد، والاستفادة من اقتصاديات الكم، وتقليل حجم المصروفات الجارية على المشتريات الحكومية.
وتعنى المديرية بالدور الاستراتيجي لعمليات الشراء الحكومي الموحد للفئات (المركبات، المرافق وتقنية المعلومات) كمرحلة أولى وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات، ووضع السياسات والإجراءات والنظم ونقل المعرفة التي تكفل تحقيق أفضل النتائج والممارسات الشرائية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى مراجعة الخطط السنوية لمشتريات الجهات الحكومية، والقيام بإدارة عمليات الشراء وفقا للقانون والصلاحيات، كما تهدف المديرية إلى تطبيق آلية الشراء الموحد بشكل تدريجي.
