عمّان- خاص

شارك المُكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير صحيفة الرؤية عضو مجلس الدولة، وعدد من خبراء المسؤولية الاجتماعية بالسلطنة، في أعمال الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية، والذي انطلق في العاصمة الأردنية عمّان، بمقر جامعة عمّان العربية، تحت شعار "نحو تبني مبادرة دليل استرشادي للمواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية بالدول العربية".

وحضر المؤتمر نخبة من المسؤولين والمختصين والقيادات بقطاع المسؤولية المجتمعية من سلطنة عُمان ومختلف الدول العربية، ونظمت المؤتمر الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

وطرح الطائي مبادرة باسم" القدس أولًا"، تضامنًا من الأشقاء في فلسطين، المرابطين في مواجهة احتلال غاصب. وقدَّم الطائي ورقة عمل حول كيفية إعداد الدليل الاسترشادي؛ حيث ذكر أن الحديث عن المسؤولية الاجتماعية في عالمنا العربي ما زال يتمحور حول ضرورة تنظيم هذا القطاع المؤثر في مسيرة التنمية، وأهمية توحيد الجهود وبلورتها وفق رؤى وطنية خالصة تضع أولوياتها وفق احتياجاتها من المشاريع التي تدفع بعجلة التنمية والازدهار إلى الأمام. وأوضح أنَّ خبراء المسؤولية الاجتماعية وسفراءها يحرصون على توضيح العديد من المفاهيم ذات الصلة بهذه القضية، وعلى رأسها تعريف المسؤولية الاجتماعية نفسها، وأهمية التمييز بينها وبين الأعمال الخيرية للشركات أو التبرعات والهِبات. فالأمر أعمّ وأشمل من هذا التصور المحدود، فالمسؤولية الاجتماعية لم تعد شيكًا مقدمًا لجميعة خيرية أو دعمًا لنشاط بعينه؛ بل منظومة متكاملة وفلسفة عمل واضحة المعالم، سبقتنا إليها العديد من الشركات حول العالم. وشدد الطائي على أن هناك نماذج مُشرقة في عالمنا العربي، لكن ما زال السواد الأعظم من شركاتنا لا يؤمن الإيمان الحقيقي بدور المسؤولية الاجتماعية في تنمية المجتمعات، وهنا يقع على عاتقنا مسؤولية تجلية هذه المفاهيم وتوعية المجتمعات بها.

وحثَّ الطائي الجهات الداعمة للمسؤولية الاجتماعية، على العمل على صقل خبرات ومهارات دوائر المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات، من خلال تقديم الدورات التدريبية وورش العمل وتنظيم المؤتمرات المتخصصة من أجل إثراء النقاشات وتطوير المفاهيم ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية.

ومضى الطائي قائلًا إنَّ العمل على إعداد دليل استرشادي للمواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية بالدول العربية سيُحقق الكثير من الفوائد المرجوّة، على الصعيدين المحلي والإقليمي؛ إذ إن تكاتف الجهود وبلورة الرؤى والأهداف نحو غايات مُحددة من شأنه أن يلبي الطموحات ويرفع من سقوف التوقعات.. وباعتبارنا- حضور هذا المؤتمر- سفراءً للمسؤولية الاجتماعية، فإنَّنا نأمل الاستفادة من كافة الأطروحات التي يقدمها المتحدثون وإعادة صياغتها لتشكيل الدليل الاسترشادي وبلورة رؤية متكاملة بما يضمن الوصول بمشاريع المسؤولية الاجتماعية إلى الأهداف المأمولة.

فيما قال حامد بن عبدالله البلوشي مدير عام شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية إنَّ المنطقة العربية شهدت في الآونة الأخيرة الكثير من التحديات بفعل العولمة والانفتاح الكبير على العالم والتطور التكنولوجي السريع، كما تفاقمت المشاكل الاجتماعية والبيئية الأمر الذي ترتب عليه أهمية قيام منظمات الأعمال والمؤسسات بضمان سلامة النظام البيئي والعدالة الاجتماعية وتطبيق الحوكمة المؤسسية الرشيدة وفق منهجية علمية واضحة وممارسات مجتمعية مستدامة. وأوضح- في كلمة له خلال المؤتمر- أن المؤسسات والهيئات والشركات ومنظمات المجتمع المدني في بلداننا العربية عملت باجتهاد وشغف كبيرين من أجل تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية، إلّا أنَّ جُل ما تمَّ إنجازه من تطبيقات المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية -على أهميته- لم يخرج عن إطار الاجتهاد الإيجابي والرغبة في رد الجميل للمجتمع والوطن بدون وجود دليل إرشادي عربي لضبط إيقاع تطبيق المسؤولية المجتمعية وفق أفضل المواصفات والممارسات الدولية.

وذكر أنه رغم وجود دليل المواصفة الإرشادية للمسؤولية المجتمعية (ISO26000) بالنسخة العربية المعتمدة التي صدرت عام (2010) عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO) إلا أن الكثير من المنظمات نادت بأهمية وجود دليل استرشادي للمواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية بالدول العربية، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة العربية وثقافتها المحلية والدين الإسلامي الحنيف الذي طالما نادى بل حثَّ وطبق المسؤولية المجتمعية بأروع صورها منذ زمن طويل.

وأشار إلى أن أهمية وجود مواصفة عربية تكمن في ضبط بوصلة المسؤولية المجتمعية للمنظمات وتأصيل هذا المفهوم بهدف المساهمة في تعزيز مفهوم الشراكة بالمسؤولية بين مختلف فئات المجتمع، وتعظيم الفائدة وتحقيق التنمية للمجتمعات وفق أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية، بالتوافق مع الرؤى الوطنية لكل دولة ودفع عجلة النمو لتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، قال يوسف اللمكي المدير التنفيذي لمركز "رباط" للمبادرات والمسؤولية والاجتماعية إنَّ مفهوم المسؤولية المجتمعية في صياغته وبلورته إلى ثلاث حقائق رئيسية وهي: الحقيقة المعنوية والتي تهتم بالقيم الاجتماعية التي تؤثر في النشاطات الداخلية للمنظمة، وبالتالي فإن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يركز على العلاقة بين منظمة الأعمال وقيم المجتمع الذي تتعامل معه المنظمة ولاسيما مجتمع المنظمة، والحقيقة العقلانية أو الشرعية التي تهتم بالشرعية التي يمنحها المجتمع للمنظمة، من خلال قواعد المجتمع التي تؤثر في الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الأعمال وجهودها في الالتزام بالتوقعات الاجتماعية ومن هذه القواعد (قوانين المخرجات الاجتماعية، والغرامات والمقاطعة الاجتماعية، والعقاب الاجتماعي)، ثم الحقيقة الاقتصادية والتي تصف المسؤولية الاجتماعية بأنها إحدى الوسائل المهمة التي تحقق المنفعة الذاتية للأعمال،لأنها تسهم في اكتساب القيمة المضافة من خلال مساعدة المنظمة على استيعاب حاجات وإسهامات الجماعات المختلفة من أصحاب المصالح من داخل وخارج المنظمة، وبما يترتب عليه من الاحتفاظ بالشرعية الاجتماعية وتعظيم النواتج المالية على المدى البعيد، وتساعد المسؤولية الاجتماعية المنظمة أيضاً على الاحتفاظ بالعلاقة المتوازنة بين أعمال المنظمة وقيم المجتمع في ظل ظروف التغير المستمر الذي تتعرض له هذه العلاقة وبناءً على ما تقدم، يعد تبني مواصفة قياسية خاصة بالمسؤولية المجتمعية في الدولة العربية أمرًا ضروريًا.