عمّان- خاص
شارك المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير صحيفة الرؤية عضو مجلس الدولة، في أعمال الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية، والذي انطلق صباح الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، بمقر جامعة عمّان العربية، تحت شعار "نحو تبني مبادرة دليل استرشادي للمواصفة الفياسية للمسؤولية المجتمعية بالدول العربية".
وحضر المؤتمر نخبة من المسؤولين والمختصين والقيادات بقطاع المسؤولية المجتمعية من سلطنة عُمان ومختلف الدول العربية، ونظمت المؤتمر الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.
وطرح الطائي مبادرة باسم" القدس أولًا"، تضمنًا من الأشقاء في فلسطين، المرابطين في مواجهة احتلال غاصب.
وقدم الطائي ورقة عمل حول كيفية إعداد الدليل الاسترشادي؛ حيث ذكر أن الحديث عن المسؤولية الاجتماعية في عالمنا العربي ما زال يتمحور حول ضرورة تنظيم هذا القطاع المؤثر في مسيرة التنمية، وأهمية توحيد الجهود وبلورتها وفق رؤى وطنية خالصة تضع أولوياتها وفق احتياجاتها من المشاريع التي تدفع بعجلة التنمية والازدهار إلى الأمام. وأوضح أن خبراء المسؤولية الاجتماعية وسفرائها يحرصون على توضيح العديد من المفاهيم ذات الصلة بهذه القضية، وعلى رأسها تعريف المسؤولية الاجتماعية نفسها، وأهمية التمييز بينها وبين الأعمال الخيرية للشركات أو التبرعات والهِبات. فالأمر أعمّ وأشمل من هذا التصور المحدود، فالمسؤولية الاجتماعية لم تعد شيكًا مقدمًا لجميعة خيرية أو دعمًا لنشاط بعينه؛ بل منظومة متكاملة وفلسفة عمل واضحة المعالم، سبقتنا إليها العديد من الشركات حول العالم. وشدد الطائي على أن هناك نماذج مُشرقة في عالمنا العربي، لكن ما زال السواد الأعظم من شركاتنا لا تؤمن الإيمان الحقيقي بدور المسؤولية الاجتماعية في تنمية المجتمعات، وهنا يقع على عاتقنا مسؤولية إجلاء هذه المفاهيم وتوعية المجتمعات بها.
وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية بمفهومها التقليدي متجذرة في مجتمعاتنا العربية، انطلاقًا من قيمنا الأصيلة التي ترسخت على مر عقود طويلة، شهدت خلالها بلادنا طفرات تنموية صاحبتها إسهامات مجتمعية عززت من مسيرة الازدهار والنماء.. وهذا يدفعنا إلى التأكيد على أهمية إرساء نموذج معياري أو ميثاق مجتمعي أو مواصفة قياسية للمسؤولية الاجتماعية، تتبنى أفضل الممارسات على أسسٍ من الحوكمة والإدارة الرشيدة، التي تأخذ بأدوات العصر وتستند على أرضية صلبة من الفكر التنموي الهادف إلى تحقيق التنمية بمختلف أشكالها.
وبيّن الطائي أنه من أجل الوصول إلى هذه الغاية يتعين على الجهات المنفذة لمشاريع المسؤولية الاجتماعية، وضع مجموعة من الأهداف تتضمن تطبيق الحوكمة الرشيدة عند تنفيذ المشاريع، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستفادة المجتمعية، والعمل على التعاون اللصيق مع أفراد المجتمع المحلي ومؤسساته الصغيرة والمتوسطة عند التنفيذ، بما يضاعف من القيمة المحلية المضافة، إلى جانب إشراك كافة القطاعات داخل النطاق الجغرافي الواحد من مؤسسات حكومية وخاصة وأهلية.
وذكر أن أهم ما يمكن الإشارة إليه في هذا الجانب ضرورة وضع التشريعات المنظمة لمشاريع المسؤولية الاجتماعية، وتقديم التسهيلات المختلفة للجهات المنفذة، والحد من البيروقراطية التي قد تتسبب في هدر مبالغ كبيرة دون انعكاسها على أرض الواقع. وأبرز الطائي أهمية إعداد قواعد بيانات رقمية بالقطاعات المستهدفة للمسؤولية الاجتماعية والعمل على تحديثها من حيث أعداد وفئات المستهدفين والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا لتنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية؛ الأمر الذي يساعد على تنفيذ معايير إدارية سليمة تعود بالنفع والفائدة على المجتمع.
وحث الطائي الجهات الداعمة للمسؤولية الاجتماعية، على العمل على صقل خبرات ومهارات دوائر المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات، من خلال تقديم الدورات التدريبية وورش العمل وتنظيم المؤتمرات المتخصصة من أجل إثراء النقاشات وتطوير المفاهيم ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية.
ومضى الطائي قائلًا إن العمل على إعداد دليل استرشادي للمواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية بالدول العربية سيحقق الكثير من الفوائد المرجوّة، على الصعيدين المحلي والإقليمي؛ إذ إن تكاتف الجهود وبلورة الرؤى والأهداف نحو غايات مُحددة من شأنه أن يلبي الطموحات ويرفع من سقوف التوقعات.. وباعتبارنا- حضور هذا المؤتمر- سفراءً للمسؤولية الاجتماعية، فإنَّنا نأمل الاستفادة من كافة الأطروحات التي يقدمها المتحدثون وإعادة صياغتها لتشكيل الدليل الاسترشادي وبلورة رؤية متكاملة بما يضمن الوصول بمشاريع المسؤولية الاجتماعية إلى الأهداف المأمولة.
واختتم الطائي كلمته بتوجيه الشكر إلى القائمين على تنظيم هذا الحدث، الذي نأمل أن يكون منطلقًا نحو غايات أسمى وتحقيق نتائج ملموسة تقودنا نحو مزيد من النماء والازدهار والرخاء.
