مسقط- الرؤية

ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، رئيسة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال قمة تحويل التعليم التي انعقدت أمس الإثنين، في مقرِ منظمةِ الأمم المتحدّة بمدينة نيويورك الأمريكية؛ حيث أكدت التزام سلطنة عُمان بالاستمرار في الإنفاق على التعليم كأولوية وطنية، وتطوير أساليب تمويل مبتكرة، وتعزيز جذب الاستثمار، مع تخصيصها لحزم تحفيزية إضافية للتعليم مؤخرًا.

وتأتي هذه المشاركة استجابةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لقادة العالم لبحث أزمة جائحة (كوفيد-19) وآثارها على قطاع التعليم، وتسليط الضوء على المجالات التعليمية التي تتطلب المزيد من التطوير مثل وجود بيئات مدرسية آمنة وشاملة، وتنمية مهارات المُعلمين، ومهارات الحياة والعمل والتنمية المستدامة، والتعلم والتحول الرقمي، وتمويل التعليم. وشارك في القمة رؤساء وممثلو الدول وحكومات الدول الأعضاء، ووزراء التربية، والوكالات التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتعليم. وضم الوفد المشارك في هذه القمة العالمية كل من سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسّان المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة، وأعضاء يمثلون وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد.

وفي كلمتها بهذه المناسبة قالت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك في هذه القمة العالمية، وأن نعرب عن تقديرنا البالغ للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف الرابع وغاياته، وسيرها الحثيث لدعم توفير تعليم جيِّد للجميع دون استثناء، وأتشرف من خلال هذه الكلمة أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان، وتمنياته لأعمال هذه القمة بالنجاح وتحقيق أهدافها المرجوة انطلاقًا من رؤية بلادي "عمان 2040" التي تم بلورتها وصياغتها في ضوء مشاورات وتوافق مجتمعي واسع لتكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي مستشرفة للمستقبل، وأضافت معاليها: ركزت الرؤية منذ بدء تنفيذها في العام 2021 على تحديث منظومة التعليم ودعم البحث العلمي والابتكار والرفاه الاجتماعي وخدماته الأساسية، وجعلت من التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة". ومضت الشيبانية تقول: "أدركنا خلال الجائحة ضرورة ابتكار طرق مناسبة لاستمرارية عملية التعليم والتعلم، فوظفنا أفضل التقنيات، وأصدرنا وثائق السياسات المنظمة للعمل، وكثفنا البرامج التدريبية اللازمة للمعلمين وكافة الشرائح التربوية بما ينسجم مع الجهود الوطنية للتحول الرقمي في القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاع التعليم؛ لتسريع متطلبات الحكومة الإلكترونية".

وعن الفاقد التعليمي، قالت معاليها: "خلال مرحلة التعافي من جائحة كورونا قمنا بتشخيص الفاقد التعليمي للطلبة، وعملنا على معالجته بالتعاون مع شركائنا المختصين من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وواصلنا سياسات تمكين المعلمين وتطوير أساليب الإنماء المهني، وتوفير ظروف عمل مناسبة ومُحفزة ومستقرة، محافظين على مكتسبات تطبيق التعلم الإلكتروني، خاصة ما يتعلق بالمنصات التعليمية والمحتوى الرقمي".