"جهاز الضرائب" يدعو المنشآت الصغيرة للالتزام بمبدأ "الامتثال الطوعي".. وشروط للإعفاء الكامل

◄ تطبيق نسبة 3% بدلًا من 15% على المنشآت الصغيرة

◄ الجهاز ينفذ حملات لنشر الوعي الضريبي

◄ جهاز الضرائب له الحق في تطبيق الجزاءات على المخالفين

مسقط- الرؤية

أكد محمد بن بلعرب النبهاني مدير عام المديرية الأولى للضرائب بجهاز الضرائب، حرص الجهاز على تخفيف الأعباء والمتطلبات على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك حتى تتمكن هذه الأنشطة من الالتزام الضريبي، موضحًا أنَّ هذه المنشآت يُطبّق عليها نسبة ضريبة 3% بدلا من 15%، أو تعفى بشكل كامل إذا تفرغ لإدارتها مالكها أو أحد الشركاء تفرغًا تامًا، وكذلك المنشآت التي توظّف شخصين عمانيين على الأقل.

وأشار- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إلى أن جهاز الضرائب ينفذ حاليًا حملات توعوية ضمن خطط إعلامية لنشر الوعي الضريبي، خاصة لصغار الخاضعين للضريبة وكذلك للجمهور بشكل عام.

وأوضح النبهاني أن الاستفادة من تخفيض الضرائب لهذه المنشآت يكون بتوفر عدة شروط وهي: "أن تقتصر المنشأة على ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، مع استبعاد "أعمال النقل البحري والجوي،  أعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية،  استخراج موارد الثروة الطبيعية، امتيازات المرافق العامة".

وتتضمن الشروط أيضا عدم زيادة رأس مالها المقيد في السجل التجاري في بداية السنة الضريبية على 60 ألف ريال، وألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه في نهاية السنة الضريبية على 150 ألف ريال، بالإضافة إلى ألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها خلال السنة الضريبية على 25 عاملا، ويعتد عند حساب المتوسط بجميع العاملين أيا كانت طبيعة أو نوع أو مكان أو مدة العمل المسند إليهم، وأيا كانت طريقة تحديد الأجر.

ولتبسيط الإجراءات الضريبية لتلك المنشآت الصغيرة وتقليل تكاليف امتثالها للالتزامات الضريبية، تم تمكين هؤلاء من إدارة دفاتر محاسبية مبسطة واعتماد نموذج إقرار ضريبي مبسط "الإقرار رقم 17"، ليصبح الخاضع للضريبة من هذه الفئة متاحًا أمامه خيار التقديم الذاتي، دون الحاجة إلى حسابات مدققة من مكتب تدقيق معتمد، وهو ما يُعزز مبدأ الامتثال الضريبي الطوعي.

ودعا مدير عام المديرية الأولى للضرائب بجهاز الضرائب، جميع الخاضعين للضريبة، للمبادرة بالالتزام الطوعي بجميع متطلبات القوانين الضريبة، والتي تتمثل في: "التسجيل وتحديث البيانات في البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب، تقديم الإقرارات الضريبة الصحيحة إلكترونياً في الأوقات المحددة، سداد مبلغ الضريبة (إن وجدت) في وقت الاستحقاق".

ولفت إلى أن قانون ضريبة الدخل تضمن العديد من الجزاءات والغرامات التي تفرض على غير الملتزمين، وأن لجهاز الضرائب الحق في تطبيق تلك الجزاءات والغرامات، كما يحق له تقدير وفرض المبالغ الضريبة على غير الملتزمين.

وقال النبهاني إن فرض الضرائب أو الإعفاء منها أو تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة (14) "المبادئ الاقتصادية" من النظام الأساسي للدولة على أن "الضرائب وغيرها من التكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون"، لافتاً إلى أن جهاز الضرائب يشرف على تنفيذ كل من قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الضريبة الانتقائية.

وتحدث مدير عام المديرية الأولى للضرائب بجهاز الضرائب عن تقسيمات وأنواع الضرائب، معتبرا أن المعتمد في سلطنة عمان هو نصنيف الضريبة على أساس عرضية أو ديمومة المبلغ الخاضع للضريبة، موضحا: "نجد قسمان من الضريبة، الضرائب المباشرة: وهي الضرائب التي تفرض بشكل مباشر على الثروة أو الأصول الرأسمالية أو الدخل المتحقق من ممارسة مهنة أو خدمة أو نشاط اقتصادي مثل ضريبة الدخل، والقسم الثاني الضرائب غير المباشرة: هي تلك الضرائب التي تفرض على أعمال التداول والاستهلاك بما فيها الاستيراد، ومن أهم أنواع الضرائب غير المباشرة الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة".

وبحسب النبهاني؛ فإن جهاز الضرائب قد مر بمراحل تطوير وهيكلة ساعد في برنامج التطوير الضريبي الذي قامت به الحكومة كجزء من منظومة متكاملة للتطوير المالي، والتي تهدف بالأساس إلى بناء إدارة ضريبية متطورة تعمل بكفاءة وفاعلية وفقًا لمعايير جودة، ليتمكن الجهاز من تحقيق جميع أهدافه واختصاصاته.

وتابع أن الجهاز يقوم بممارسة اختصاص اقتراح السياسة الضريبية والإجراءات اللازمة لتطبيقها، وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات، وأيضًا إجراء البحوث والدراسات، وحصر الأشخاص الخاضعين للضريبة والمسجلين وقيد البيانات والمعلومات المتعلقة بهم، وربط أو تقدير وتحصيل الضرائب وتوريد حصيلتها إلى الخزانة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإعفاء من الضريبة بالتطبيق للقوانين المعمول بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي، كما يقوم الجهاز أيضا بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات الجهاز.

 وأطلق جهاز الضرائب مؤخرا حزمة من الخدمات الإلكترونية تساهم بشكل كبير في توفير الجهد والوقت والتكلفة، حيث تمكن هذه الخدمات الإلكترونية من تبسيط وتيسير إنجاز الالتزامات الضريبية من التسجيل لدى الجهاز وتقديم الإقرارات ودفع المبالغ الضريبة، وكذلك تقديم طلبات الخاضعين للضريبة الخاصة بالجهاز واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن المعالجة الضريبية الخاصة بهم.

وخلال الفترة الماضية نجح الجهاز في تنفيذ الربط الإلكتروني بينه وبين بعض الجهات الحكومية، مثل الإدارة العامة للجمارك ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة المالية، وجهات أخرى. كما تم تفعيل عدد من الدوائر في كل من صحار ونزوى وصلالة، ويبحث الجهاز فتح دوائر في مناطق أخرى بحسب الحاجة.

تعليق عبر الفيس بوك