خلفان الطوقي

منذ الربع الرابع من عام 2020 ومصطلح "منظومة الحماية الاجتماعية" يتردد بين مسامعنا، لكن هناك الكثير من المُواطنين ما زال لم يسمع بهذا المصطلح، وهناك من سمع عنه، لكنه لا يدري ما المقصود من هذه الكلمة، أيقصد أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية؟ أم يُقصد به أوجه الدعم الحكومية المقدمة من الدولة للمواطن؟ أم الأمران وأكثر من ذلك؟

على العموم، أتوقع أن الإجابة على هذا السؤال ستكون متوفرة وواضحة خلال الفترة المُقبلة، وأتمنى أن لا تطول هذه الفترة.

وبما أنَّ صورة "منظومة الحماية الاجتماعية" لم تتضح بالشكل المطلوب بعد، فمن المجدي اقتراح جزئيات تخص المنظومة، وتحديداً في الجزئية التي تخص "سياسات الدعم"، فكما هو معروف أن الحكومة تدعم بعض المنتجات كالكهرباء والماء والبنزين وبعض الأغذية وغيرها من أوجه الدعم التي يعرفها البعض، ولا يعلم عن البعض الآخر، فالمقترح المقدم بالمختصر هو عبارة عن: إنشاء منصة إلكترونية واحدة سهلة الاستعمال تشمل جميع  أوجه الدعم.

الوضع الحالي هو أن كثيرا من المواطنين أفرادا ومؤسسات ما زالوا لا يعلمون إن كانوا هم من المشمولين في الدعم من عدمه، ففي حال إنشاء هذه (المنصة الموحدة) سوف يتضح من هو المشمول بالدعم من مواطنين ومؤسسات صغيرة أو متوسطة، ومجالات العمل في مهنة الصيد أو الزراعة أو الرعي وغيرهم من فئات. وبمجرد توافر كل المعلومات عن "فئات الدعم" في منصة إلكترونية واحدة، سوف تقل المراجعات إلى الجهات الحكومية المختلفة، كما سيمكن الحكومة من تطوير منظومة وفئات الدعم كلما سمحت الظروف المالية بذلك، كما يمكن الحكومة من تعديل معايير الدعم بشكل مستمر، وفي ذات الوقت سوف يتعرف المواطن على حجم الدعم المقدم ونوعيته، والبند المالي المخصص لذلك، الذي سيبين أن الدعم المقدم كبير، بدلاً من اللغط المجتمعي المتكرر، والشكوى المستمرة من البعض من قلة الدعم الموجه للفئات المستحقة.

وقد أصبح إنشاء منصة إلكترونية موحدة عصرية وسهلة الاستخدام تجمع كافة الفئات المدعومة ممكنًا وسهلًا بوجود إدارة وإرادة حكومية من أعلى المستويات تسعى للتحول الرقمي المتسارع، وتواجد مركز وطني متطور للمعلومات والإحصاء، وموارد مالية كافية، وكوادر بشرية.

إنَّ هذه المبادرة- وإن بدت بسيطة- لكن أثرها عظيم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وسوف تدعم فهم المواطن بأهمية منظومة الحماية الاجتماعية، وتوضيح معنى تقليل الطبقية من خلال إعادة توجيه الدعم ليكون مستحقاً لأكثر فئات المجتمع حاجة من أفراد ومؤسسات.