مسقط- الرؤية

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية البرنامج التدريبي حول "مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج" في نسخته الرابعة، والذي نظمته الوزارة ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بمسقط لعدد 43 مشاركًا.

وخرجت الحلقة التدريبية بعدد من التوصيات منها أهمية تصنيف الإحصاءات والمؤشرات لكافة القطاعات التنموية حسب النوع الاجتماعي، وبناء قدرات العاملين على إعداد الموازنات للخطط السنوية والخمسية والاستراتيجيات حول أهمية مراعاة النوع الاجتماعي فيما يسمى بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وكذلك إدماج المؤشرات المراعية للنوع الاجتماعي في إطار عمليات الرصد والتقييم عند تنفيذ البرامج والمشاريع في العمل الاجتماعي، إلى جانب الرصد الدوري للتحديات الخاصة بالبيانات الإحصائية بحيث تعالج وتراعى النوع الاجتماعي.

رعى حفل الختام شمسة بنت أحمد الحوسنية المديرة العامة للتخطيط والدراسات بوزارة التنمية الاجتماعية، وقد تناولت الحلقة على مدار ثلاثة أيام عددا من الموضوعات كالأدبيات والأطر العلمية في تحديد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي وتحليلها وتحديد أدواره، وكذلك دمج النوع الاجتماعي في البرامج والمشاريع التنموية وتحديد المؤشرات المستجيبة لكل قطاع مع النوع الاجتماعي.

وأكدت وضحى بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، أن البرنامج التدريبي حول مقاربة النوع الاجتماعي في نسخته الرابعة جاء بهدف التعرف على أسس وأساليب مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد وتنفيذ برامج التنمية، وذلك وفق الاستراتيجيات والخطط الوطنية وتماشيًا مع رؤية "عمان 2040"، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030 وبالأخص الهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

وذكر المشارك سعيد بن سيف الحبسي مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمحوت، أن الحلقة تعد فرصة للمشاركين لاكتساب مزيد من المعارف والمهارات التي ستعزز من أدوارهم العملية في مؤسساتهم ومجتمعهم، والتي بدورها ستنعكس إيجابًا على تطوير أدائهم في التعامل مع كافة الحالات المعروضة عليهم فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وأن هذا البرنامج يأتي تأكيدا على القيم العمانية الأصيلة والراسخة بين أوساط أبناء المجتمع التي لم تجعل تمييزا بين جنسي النوع الاجتماعي، وكفلت لهما نيل حقوقهما كاملة بغير نقصان وأداء واجباتهما بكل أمانة وإخلاص.

وأضاف الحبسي أن القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية جاءت مؤكدة على هذا النهج من خلال تبني الكثير من البرامج والسياسات والخطط والمشاريع المعززة لهذا التوجه، وفي المقابل فإن الجهود المبذولة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية تبدو واضحة وجلية للجميع، لكونها تستهدف كافة موظفي الوزارة المتخصصين في كثير من المجالات الاجتماعية وخاصة الأسرية منها، والتي بدورها تعزز من كفاءة الموظفين وتصنع منهم قيادات فاعلة في المجتمع وفي مؤسساتهم التي يعملون بها.

وبينت فاطمة بنت عبد الله الراشدية المديرة المساعدة لدائرة تنمية وتمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية، أن البرامج التدريبية تعد استثمارا ناجحا في تطوير الموارد البشرية في المؤسسات مما ينعكس إيجابًا على مستوى الإنتاجية والكفاءة لدى الموظفين، مما يسهم في تطوير نوعية وجودة الخدمات المقدمة، واكتسابهم بعض المعارف في مجالات تحليل وجمع البيانات واسقاطها على عمليات إدماج النوع الاجتماعي، والاطلاع على بعض التجارب الدولية بهذا الخصوص.

وأشار المشارك حمد بن أحمد الحرسوسي رئيس قسم الرعاية الاجتماعية بدائرة التنمية الاجتماعية بهيماء، إلى اكتسابه الكثير من الفوائد المتعلقة بالمفاهيم الاجتماعية، لاسيما المتعلقة بمقاربة النوع الاجتماعي، وكذلك المفاهيم المستخدمة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي تعتمد على التحليل، ومراحل تلك الأدوار الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة، والتي تضمن المساواة في الحقوق لكل منهما على حد سواء دون أي شكل من أشكال التمييز ضد الجنسيين، وهذا بطبيعة الحال ما يتوائم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة "سيداو" التي انضمت لها سلطنة عمان في 2005م.

وقالت المشاركة أميرة بنت عبيد الحراصية أخصائية مشاريع بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: "تعرفت من خلال هذه البرنامج المقصود بالنوع الاجتماعي، وهو مصطلح يطلق على العلاقات والأدوار الاجتماعية والقيم التي يحددها المجتمع لكلا الجنسين، وتختلف هذه الادوار الاجتماعية باختلاف المكان والزمان، وتأتي أهمية النوع الاجتماعي بتضمينه في مختلف المشاريع والبرامج والسياسات التنموية، لتحقيق التوازن بين الجنسين".