◄ النجار: التماسك الأسري عامل أساسي لرعاية الحدث من التعرض للجنوح

◄ السعدي: عدد الأحداث الجانحين بلغ 283 حدثًا

◄ الحجري: اهتمام السلطنة بقضية الأحداث الجانحين ينعكس على الأمن والسلم الاجتماعي

مسقط- العُمانية

انطلقت أعمال الملتقى الأول حول الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين، أمس الإثنين، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث بمشاركة 50 مشاركًا من الوزارة والجهات ذات العلاقة، متضمنًا تقديم أوراق عمل وحلقات عمل تدريبية، ويستمر 3 أيام.

ويهدف الملتقى إلى استعراض أبرز تطبيقات الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين دوليًّا، وتدريب العاملين مع الأحداث على وضع برامج وآليات مساعدة للأحداث، إلى جانب اقتراح السياسات والإجراءات المنهجية لتطبيق الرعاية اللاحقة في سلطنة عُمان.

وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وراعية المناسبة، أهمية الملتقى لتبادل المهارات والخبرات للمنتسبين في مجال رعاية الأحداث، وإكساب المشاركين مهارات الرعاية اللاحقة، إذ يُمثل هذا الجانب أهميةً كبيرةً للحدث الجانح- وخاصة بعد قضاء المحكومية؛ بهدف إعادة تأهيله في المجتمع وعودته بشكل طبيعي ليكون مواطنًا صالحًا يخدم مجتمعه ووطنه.

وقالت معاليها: "نحرص على وجود التماسك الأسري ونعتبره عاملًا أساسيًّا لرعاية الحدث من التعرض للجنوح؛ ليصبح حدثًا جانحًا في المستقبل؛ من خلال إيجاد نوع من التواصل والتفاهم والترابط بين أفراد الأسرة، خاصة في الوقت الذي نجد أن هذه الفئة من الأحداث مستهدفة، وهنا يقع العبء الأكبر على الأسرة والمربين، يشاركهم فيه جهات أخرى، كوزارة التربية التعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات الشريكة من الجهات المعنية، وحتى مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت وزيرة التنمية الاجتماعية أنّ للأسرة دورا كبيرا أيضًا في الحفاظ على الحدث من التعرض لكثير من المعلومات المغلوطة والأفكار المختلفة، خاصة الأفكار التي تبثها التقنية الحديثة التي لا يستطيع بعض الأحداث التمييز بين النافع منها الذي يمكن الاستفادة منه، والضار الذي يخرجهم عن المسار الصحيح.

وأشار الدكتور محمد بن علي السعدي مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، في كلمة الوزارة، إلى أن المؤشرات الإحصائية في سلطنة عُمان بنهاية عام 2020 أظهرت أن عدد الأحداث الجانحين بلغ 283 حدثًا، بينهم 271 حدثًا جانحًا، و12 حدثًا معرضًا للجنوح موزعين على عدد من محافظات السلطنة.

وأكّد أن وزارة التنمية الاجتماعية تبنت استراتيجية العمل الاجتماعي 2016-2025 انطلاقًا من رؤية "عُمان 2040"، فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية كأحد المحاور الأساسية التي تسعى لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة في خططها وبرامجها الإنمائية.

وتطرّق إلى مشروعات التحاكم الإلكتروني والاتصال المرئي، والمحكمة المتنقلة التي تُعد أحد أهم المشروعات المستدامة، وسابقة من نوعها، بتمويل من مؤسسة الخليج العربي للتنمية " أجفند"، وبالتعاون من الجهات الشريكة كالمجلس الأعلى للقضاء، والادعاء العام، وشرطة عُمان السُّلطانية.

وبين أن الملتقى يأتي مواصلة لجهود الوزارة ورغبتها في توسيع آفاق برامج الرعاية اللاحقة للأحداث، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي حققت سبقًا وتطورًا ملموسًا في مرجعيات رعاية الأحداث الجانحين، بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية، وتحقيق المستوى المطلوب من الفاعلية والكفاءة.

وقال "إن الاستدامة في تقديم الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين والمفرج عنهم من المؤسسات الإصلاحية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى في المجتمع، هي جانب من جوانب المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات"، منبها إلى أهمية تقديم البرامج التوعوية بشتى الطرق للمجتمعِ عامةً، وطلبةِ المدراس خاصة، فيما يتعلق بأهم القضايا، وأهمية تسليط الضوء على قانون مساءلة الأحداث له أهمية بالغة.

وأضاف أن رؤية "عُمان 2040"، هي بوابة سلطنة عُمان لعبور التحديات ومواكبة التغيرات الإقليمية والعالمية، ومن أجل تعزيز التنافس الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في كافة محافظات سلطنة عُمان، ويعتبر الرفاه والحماية الاجتماعية إحدى الأولويات التي ارتكزت عليها رؤية "عُمان 2040"، التي تهدف إلى تحقيق حماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجًا؛ لتمكينها من الاعتماد على الذات والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وإيجاد مجتمع مغطى تأمينيًّا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة.

من جانبه؛ أكّد الدكتور عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تنظيم الملتقى الأول يعكس الاهتمام الخاص لسلطنة عُمان بقضية الأحداث الجانحين لما لها من آثار عميقة وانعكاسات مباشرة على الأمن والسلم الاجتماعي والتماسك الأسري.

وذكر أن الحدث يحتاج إلى رعاية واهتمام وتوجيه يتماشى مع خصوصية مرحلته العمرية ومتطلباتها، خاصة إذا كان من المفرج عنهم بعد انقضاء حكمه، فتزداد المسؤولية الاجتماعية اتجاهه من قِبل المؤسسات الاجتماعية حتى يُحقق له التكيف من جديد مع أسرته ومدرسته ومجتمعه.

وتضمنت أعمال الملتقى في يومه الأول ورقة عمل لمركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس، حول "خلاصة وتوصيات دارسة برنامج الرعاية اللاحقة في سلطنة عُمان من حيث الواقع والتطلعات، من وجهة نظر المراقبين الاجتماعيين والأحداث"، قدمتها وطفة الفارسية، كما قدمت الدكتورة منى الشكيلية ورقة عمل بعنوان "الصحة النفسية وأهميتها في الرعاية اللاحقة"، كما نُفذت حلقة عمل تدريبية قدمها الدكتور علي الحناكي.

وتتواصل اليوم أعمال الملتقى في يومه الثاني بتنظيم حلقة عمل تدريبية حول الرعاية اللاحقة للحدث الجانح، وبرنامج حول تنمية المهارات الحياتية للأحداث، إضافة إلى تقديم ورقة عمل حول "واقع الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في سلطنة عُمان، والرؤية المستقبلية في التطبيق".